ولایت فقیه (فقه سیاسی): نظریه‌های حدود ولایت فقیه

در اصل ثبوت ولایت برای فقیه، اختلافی در میان فقها وجود ندارد؛ و از نظر دلیل، مورد اتفاق همه فقهاست و اجتماع منقول و ماحصل در این مورد به ثبوت رسیده است. بحثی که فقها در این زمینه مطرح کرده‌اند مربوط به حدود ولایت فقیه و موارد آن است. در این مورد دو نظریه عمده دیده می‌شود: ۴. ۱ - نظریه اول فقیه دارای ولایت استقلالی تصرف در امور عامه و مسائل جامعه و مردم است؛ و تصرف دیگران در امور مربوط به زندگی خصوصی و اجتماعی آنها منوط به اذن فقیه است، به همان‌گونه که برای امام معصوم (علیه‌السّلام) ثابت شده است. و اصل و قاعده ابتدایی در هر مورد از ولایت عامه که ولی معینی ازطرف شرع مشخص شده، آن است که ولایت آن برعهده فقیه جامع الشرایط است جز در مواردی که منع شرعی درباره آن ثابت شود. ۴.۱. ۱ - برابری اختیارات فقیه با امام معصوم براساس این نظریه، فقیه همه اختیارات امام معصوم (علیه‌السّلام) را دارد، و ولایتی که برای امام ثابت شده در مورد فقیه نیز ثابت است. مگر آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام شمرده شده باشد؛ و چنین موارد اختصاصی نیز در حقیقت مربوط به جنبه ولایت و حاکمیت امام نیست؛ بلکه به دلیل جهات شخصی و شرافت مقام امامت است. حتی در مورد جهاد ابتدایی که برخی از فقها از مختصات حکومت امام معصوم دانسته‌اند، مطلب به طور کامل روشن نیست و قابل تامل است؛ و هرگاه فقیه جامع الشرائط حکومت تشکیل بدهد همان ولایتی که پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در امر اداره جامعه داراست، او هم دارد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. ۴.۱. ۲ - رد توهم تفاوت اختیارات حکومتی این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بیشتر از حضرت علی (علیه‌السّلام) بود، یا اختیارات حکومتی امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) بیش از فقیه است، باطل و مردود است. البته فضائل پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بیش از همه انسان‌ها است؛ و بعد از آن حضرت، فضائل امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) از همه بیشتر است. اما فضائل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و سایر امامان معصوم (صلوات‌الله‌علیهم)، در تدارک و بسیج سپاه ، تعیین والیان و استانداران، و گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فقیه قرار داده است. نهایت اینکه، ولایت در رابطه با شخص معین نیست؛ روی عنوان عالم عادل ثابت است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است، می‌باشد؛ نه شان و مقام برتر و غیرعادی. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرای قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی ، برخلاف تصوری که بسیاری از افراد دارند، امتیاز نیست؛ بلکه وظیفه‌ای است خطیر.» ۴.۱. ۴ - ماهیت اعتباری ولایت فقیه ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلائی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد. وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می‌شود، مثلا برای حضانت یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید؛ چه رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) باشد و چه امام معصوم (علیه‌السّلام) یا نماینده او یا فقیه عصر. بلکه فقیه در موارد خاصی ولایت دارد که ادله فقهی بطور قطعی آن را به اثبات رسانیده است. مانند ولایت بر اموال مجهول المالک و ولایت بر امور حسبیه و نظائر آن. بر اساس این نظریه، بخشی از ولایت امام از فقیه سلب شده است؛ مانند اختیار جهاد ابتدایی و بخشی به مقتضای دلیل قطعی برای فقیه ثابت شده است؛ مانند مواردی که ذکر شد، و بخشی دیگر مورد تردید و بحث است که یا دلیلی در آن مورد وجود ندارد و یا ادله‌ای که آورده شده، برای اثباتش کافی نیست. منبع: بلغه الفقیه، ج۳، ص۲۱۸ · کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۶ · رساله ولایت فقیه، ص۵۵ · کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷ · فقه سیاسی، ج۲، ص۳۳۶-۳۴۱