ولایت مطلقه فقیه: نکته

روایات . ۲. اجماع . ۳. ۴. ۵. عقل . بخش درخوری از این روایات، بیانگر برتری عالمان دین و بخشی بیانگر مقام قضاء و داوری برای فقیهان و پاره‌ای از آن‌ها، بیانگر مرجعیت فقیهان در رخدادها و مسائل نوپیدای زندگی‌اند. بنابراین، روایت، مورد بحث ما را در بر نمی‌گیرد. از حیث واپس و واپیش بودن، کدام برگشت از دیگری به شمار می‌آید، بحثی است که باید مورد دقت قرار گیرد. یک برگشت از دیگری به شمار می‌آید؟ این بحث، باید به‌گونه دقیق بررسی شود. این‌که فقیهى مطلبى را بیان مى‌کند و تـنها جنبه ایراد دارد، نه اعتقاد، امر رایجى است. ۲.قضاء. و از دلیل‌های لفظی قضاء، به دو روایت ابی‌خدیجه اشاره می‌کند و هر دو را از نظر سندی صحیح می‌شناسد. ۱۰.۱.۱. ۴ - ادعای تواتر اجمالی شماری از فقیهان در بحث از روایات باب، راه سومی را برگزیده‌اند، اینان، نه حکم به اعتبار و حجت بودن صددرصد کرده و نه حجت بودن و اعتبار آن‌ها را رد کرده‌اند، بلکه از تمامی روایات باب، ادعای تواتر اجمالی کرده و نوشته‌اند: هر چند تک تک روایات، شاید ضعف سندی و یا ایراد دلالی داشته باشند، لکن ب. ت. ب. فراوانی روایات، علم اجمالی پیدا می‌شود که پاره‌ای از این روایات، از پیامبر و ائمه صادر شده‌اند، به‌ویژه اگر توجه داشته باشیم که در این‌گونه امور که بیان برتری عالمان است، انگیزه جعل روایات و یا تقیه و ترس و مانند آن‌ که نتیجه‌اش خلاف واقع است، وجود ندارد. از مجموع این روایات روی هم رفته، بویژه مقبوله، مشهور و توقیع استفاده می‌شود که دو پایه و پایگاه افتاء و قضاء برای فقهاء ثابت و استوار است. ب. ج. شرح سخن: واجب بودن فتوا و بیان احکام الهی، یعنی رسالت ارشاد و تبلیغ و همچنین واجب بودن داوری در میان مردم، برای اجرا و پیاده کردن است و یک چنین ملازمه عقلی بین مقام ارشاد و تبلیغ و مقام اجرا و برابرسازی با دقت روشن می‌شود، چنانکه در دانش اصول، به آیه کتمان و آیه سوال ، بر حجت بودن خبر واحد استدلال کرده‌اند: اگر کتمان حقائق حرام باشد پس اظهار آن‌ها واجب است و اگر بیان راستی‌ها و درستی‌های دینی بر علمای دین واجب باشد، پذیرش سخن آنان بر مردم واجب می‌شود. و نیز اگر پرسش مسائل دینی از عالمان واجب است، پذیرش و عمل به پاسخ آنان نیز واجب خواهد بود،؛ زیرا اگر بیان حقیقت‌ها و راستی‌ها و درستی‌ها و پاسخ به پرسش‌های دینی واجب باشد اما پذیرش و عمل به گفته پاسخ‌دهندگان واجب نباشد، این دستور بیهوده خواهد بود. به خاطر دور نگهداشتن فرمان الهی از بیهودگی، عقل به دلالت اقتضا، حکم به ملازمه خواهد کرد، با قطع نظر از درستی و نادرستی این استدلال در باب حجیت خبر واحد . آیا همه این احکام، ویژه دوران حضور معصوم است و در تمام دوران دراز غیبت، که خدا می‌داند تا چه زمانی ادامه پیدا کند، اجرای آن‌ها لازم نیست؟ در غیر این صورت، باید پذیرفت که اسلام‌خواهان جریان حدود، آیین‌ها و سیاست‌های اسلامی و اجتماعی نیست! برای روشن شدن قدر و قیمت این اجماع و مقدار و شعاع دلالت آن، نخست به نقل فرازهایی از دیدگاه‌ها می‌پردازیم. این‌گونه سخنان از نظر علمی، همان ارزش اجماع را دارند. آن‌گاه در مقام اثبات این مدعی، در درجه نخست به اجماع و سپس به اخبار استدلال می‌جوید. در این‌گونه اجماع‌ها، گمان بر مدرکی بودن یا دست‌کم، احتمال آن‌که مدرکی باشند، می‌رود. ممکن است مدعیان اجماع، با نظر به روایات مسأله چنین ادعایی کرده باشند. بنابراین، خود مدرک اجماع، یعنی روایات را باید بازبینی و مورد بررسی قرار داد و اجماع دلیل جداگانه‌ای به شمار نمی‌آید. ۲. ادعای اجماع نسبت به تمامی زوایای مسأله، مشکل است. ۳. بر فرض پذیرش اجماع، دلیل لبی است و اطلاق و عمومی در کار نیست تا نسبت به موارد شک و شبهه مورد تمسک قرار گیرد. از این روی، در دلیل لبی مانند اجماع، به قدر متیقن، بسنده می‌شود و نسبت به زاید بر آن؛ یعنی موارد شک، به اصل و قاعده موجود در باب، بازگشت می‌شود. ۴. روشن است، مورد نفی، پیوستگی و لازم و ملزومی شرعی، عقلی و یا عرفی و عادی این دو پدیده است. نقش ولایی داشته‌اند. ففیه: ان هذه المناقشه انما تتم فیما اذا لم یتمکن الفقیه المنصوب قاضیا شرعا من التصرف فی تلک الجهات ابدا. واما لو جاز له ان یتصدی لها لامن باب الولایهبل من باب الحسبه. ۱۰.۴. ۱ - تعریف حسبه حسبه در لغت و اصطلاح فقهاء تعریف شده است. ۱۰.۴.۱. ۱ - در لغت در لغت‌نامه‌ها برای حسبه چند معنی ذکر شده که سازگارترین آن‌ها با این بحث، همان حسن تدبیر سازماندهی و مدیریت عالی است. یعنی دارای تدبیر نیک است و حسبه در این کاربرد به معنای اندوختن ثواب نیست. اصل معنای حسبه، همان دوراندیشی و حسابگری است و شخصی که تدبیر نیکو و قدرت سازماندهی دارد، فرد دوراندیش و حسابگری است که روی حساب و دقت، هر چیزی را در محل مناسب خود قرار می‌دهد. در آیات و روایات واژه حسبه به کار نرفته است، تا به بیان معنای شرعی آن بپردازیم، لکن در اصطلاح فقیهان، معنی و تعریف ویژه‌ای برای آن یاد شده است: «ان کل فعل یتعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم.ولابد من الاتیان به ولامفر منه.اما عقلا او عائده من جهه توقف امور المعاد او المعاش...علیه و اناطه انتظام امور الدین او الدنیا به.او شرعا من جهه ورد امر به او اجماع او نفی ضرر او ضرار او عسر او حرج او فساد علی مسلم او دلیل آخر.فهو وظیفه الفقیه وله التصرف فیه و الاتیان به.» هرکاری که بسته به امر دین یا دنیای مردم باشد و انجام آن ناگزیر، خواه بایستگی و گریزناپذیری انجام آن، به دلیل عقلی و یا به اقتضای عادت و عرف باشد، چنانکه اداره امور معنوی و اجتماعی و سازماندهی برنامه‌های دینی و دنیایی بر آن کار بستگی داشته باشد و یا آن‌که از نظر شرعی، به اقتضای دلیل اجتهادی، یا قیام اجماع و یا قاعده نفی ضرر و ضرار و عسر و حرج و یا لزوم جلوگیری از فساد بر مسلمانی و یا به هر دلیل دیگری، بایستگی آن کار ثابت شده باشد. امور حسبیه، چیزهایی هستند که به دست آمده باشد شارع اقدس راضی به ترک آن‌ها نیست.» ۱۰.۴.۱. ۳ - چند نکته در تعریف در تعریف حسبه به اصطلاح فقهی، در سخنان فقیهان، چند نکته درخور دقت به چشم می‌خورد: نکته اول : حسبه، دارای یک مفهوم کلی است که با واژه کل آغاز و تعریف شده که امکان دارد دارای مصداق‌ها و نمونه‌های گوناگونی باشد. ذکر مصداق و بیان نمونه و مثال است، نه تعریف حسبه و نه بیان ویژه گرداندن حسبه به همین چند مورد. حسبه عبارت است از: «کل فعل یتعلق بامور العباد، کل معروف علم من الشارع آراءده وجوده والتی علم بعدم رضا الشارع باهمالها.» در تعریف یک مفهوم کلی، هیچ‌گاه فرد و مصداق در نظر گرفته نمی‌شود. در مقام تعریف کلی طبیعی و نوع گفته می‌شود: «الانسان حیوان ناطق» در مقام بیان نمونه و مصداق می‌گویند: انسان، مانند: زید، عمرو و بکر. بنابراین، اصل تشکیل حکومت، اداره امور اجتماعی و مسائل سیاسی، مرزبانی، جلوگیری از به هدر رفتن و چپاول و غارت ثروت‌های عمومی و سرمایه‌های ملی، مرزبانی از مرزهای عقیدتی و اخلاقی، پاسداری از فرهنگ و میراث دینی، رویارویی با تبلیغات ضداسلامی، فراهم‌سازی زمینه‌های کار برای مردم، توسعه و رفاه عمومی و... از با اهمیت‌ترین مصداق‌ها و نمونه‌های حسبه به شمار می‌آیند و باید کسی به عنوان رهبر جامعه، سرپرست آن‌ها باشد. نعوذ بالله من ذلک.» واجب بودن جهاد و...و اجرای همه سیاست‌های دینی، از بایستگی‌های دین و هدف مهم بعثت پیامبران شمرده می‌شوند. اگر این امور ترک شوند و پیاده نشوند، نبوت تعطیل، دین تباه، سستی فراگیر، گمراهی رایج، نادانی گسترده، شهرها ویران و بندگان خدا نابود می‌شوند از چنین پیامدهای تلخ و غیر درخور جبرانی به خدا پناه می‌بریم. از این روی، نه تنها حفظ منافع، بلکه بر آوردن مصالح جامعه: راه اجتماعی، فراهم‌سازی زمینه رشد و تعالی فرهنگی، اقتصادی و... از قلمرو حسبه به شمار می‌آیند. نادیده انگاشتن دلیل‌های شرعی، کدام خرد و عرف و عادت می‌پذیرد و اجازه می‌دهد که دستگاه حکومتی و سیستم مدیریت جامعه، تنها نیازمندی‌های جامعه را برآورد و به آن‌ها بسنده کند و در برابر مصالح عمومی و رفاه اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی، وظیفه و مسوولیتی نداشته باشد و راضی به ترک و فروگذاری آن‌ها باشد. یعنی، آن‌گاه به حسبه تمسک می‌شود که روایات و اجماع، رسا نباشند و به هدف نرسانند. فلابد من دخاله نظرهم ولزوم کون الحکومه باذنهم و مع فقدهم او عجز هم عن القیام بها. «...از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت، علی مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد. «لاینبغی الریب فی ان تهیئه الامن للمومنین بحیث یکون بلادهم علی امن من کید الاشرار والکفار، من اهم مصالحهم و المعلوم وجوب المحافظه علیها. و ان ذلک مطلوب للشارع فان تصدی شخص صالح لذلک بحیث یعلم برضا الشارع بتصدیه. کما اذا کان فقیها عاملا بصیرا او شخصا صالحا کذلک. ماذونا من الفقیه العادل، فلایجوز للغیر تضعیفه والتصدی لاسقاطه عن القدره حیث ان تضعیفه اضرار للمومنین و نقض للغرض المطلوب للشارع بل یجب علی الآخرین مساعدته وتمکینه فی تحصیل مهمه.» بی‌گمان فراهم‌سازی زمینه امنیت اجتماعی و برقراری آرامش در محیط زندگی مومنان از فتنه و خطر بدکاران و کافران ، از با اهمیت‌ترین مصالح عمومی و اسلامی است. شارع مقدس، هیچ‌گاه و در هیچ‌حال و روزی، به واگذاردن و رها کردن آن‌ها راضی نیست، از آن جمله: ۱. ارشاد و تبلیغ مردم، بیان احکام الهی، تعلیم و تربیت . ۲. پدید آوردن زمینه‌های سالم و مناسب برای رشد و تعالی و توسعه و ترقی. ۳. برقراری امنیت و آرامش همه جانبه. ۴. نگهداری از مرزها، جلوگیری از یورش دشمن، با ساماندهی توان‌های جنگی و تواناسازی و گسترش صنائع نظامی و دفاعی. ۵. نگهداری از فرهنگ و میراث دین، عقائد، اخلاق و ارزش‌های اجتماعی در برابر تبلیغات ضد اسلامی دشمنان. ۶. نگهداری و استفاده بهینه از ثروت‌های عمومی و سرمایه‌های ملی و جلوگیری از به هدر رفتن این منابع مالی، مانند: معادن، مراتع، جنگل‌ها و.... ۷. نظارت و کنترل دقیق نسبت به واردات و صادرات. ۸. اجرای دقیق مجازات‌ها و کیفرهای اسلامی و برخورد قاطع و سنجیده با مجریان و اخلالگران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. ۹. برقراری و یا قطع روابط بین المللی، امضاء تعهدنامه‌ها و پیمان‌های دو یا چند جانبه سیاسی، اقتصادی و... ۱۰. برآوردن نیازهای اجتماعی و رسیدگی به مسائل بهداشتی، درمانی، غذایی و... بنابراین، تجارت با مال کودک بی‌سرپرست و یا به ازدواج در آوردن دختر بچه بی‌سرپرست، اگر از روی ضرورت و ناچاری باشد، مثل آن‌که بخواهد مال یتیم را از نابود شدن نگهدارد و دختر بچه را از به فساد افتادن. امور حسبیه، یعنی کارهایی که شارع مقدس و عقلای جامعه راضی به ترک آن‌ها نیستند. امور حسبیه، یعنی هر چیزی که ترک آن، از هم گسیختگی نظام، هرج و مرج ، ناامنی، تباه شدن حقوق و هدر رفتن توانایی‌ها و سرمایه‌ها و مانند آن‌ را در پی دارد. اگر بنابه نیازهای ناگزیر یک جامعه، لازم باشد خیابانی گسترش یابد و این کار همراه باشد با خراب کردن مسجد و یا منزل مسکونی شخصی، به گونه‌ای که اگر این مسجد و منزل، خراب نشوند و خیابان گسترده نشود، ده‌ها مشکل شهری به وجود خواهد آمد حال اگر مالک راضی نشد، آیا می‌توان گردن نهاد که چون خراب کردن بدون خشنودی مالک، با قاعده: «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لایحل التصرف فی مال الغیر» و... آیا باور کردنی است که شارع مقدس، بر مال اندک کودک بی‌سرپرست، چنان اهمیت بدهد که در هیچ حال و روزی، به بی‌سرپرستی آن و از بین رفتن آن راضی نباشد، به سرمایه‌ها و ثروت‌های عمومی جامعه، بی‌اعتنا باشد، هر کس خواست از آن‌ها بهره ببرد و یا غارت و چپاول کند! فرق این دو روش در بخش پایانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ۱۰.۵. ۱ - جایگاه عقل در استنباط احکام عقل از منابع و دلیل‌های قطعی احکام شرعی به شمار می‌آید. کم نیست مواردی که فقیهان فتوای قاطع روشن به حکمی داده‌اند، در حالی که هیچ مدرک نقلی از آیات، روایات و یا اجماع به دست نیامده است. بله، از آن جایی که حفظ نظام مادی و معنوی مردم در گرو امر قضاست، و اگر قضاوت نباشد، نظام اجتماعی دچار آشفتگی و پریشانی می‌شود، یقین حاصل می‌شود که قضاء واجب کفایی است. تنها کسی که به حکم عقل، از باب قدر متیقن، شایستگی سرپرستی مقام داوری را دارد، مجتهد کامل و دارای ویژگی‌های بایسته است. بنابراین، یقین حاصل می‌شود که تنها مجتهد کامل، از سوی شارع مقدس به مقام قضاوت برگزیده شده است. «والمتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن. و این حکم الهی با این فلسفه اجتماعی، با ویژه ساختن آن به زمانی دون زمانی، ناسازگار است. و اقامه الحدود الی من الیه الحکم؛ ۱۰.۵.۱. ۳ - نتیجه‌گیری آنچه‌ به‌طور فشرده از این بحث مقدمی نتیجه گرفته می‌شود، چند مطلب است. ۱. ۲. ۳. هر جا در شناخت بایستگی و درک اهمیت موضوعی دقت و کارشناسی شده، با این‌که به اعتقاد خود فقیهان هیچ‌گونه دلیل لفظی معتبر وجود ندارد، با این حال، به استناد عقل، حکم قطعی داده شده است و حتی اگر نص و دلیل لفظی معتبری بر خلاف در کار باشد، برابر قاعده: «الظاهر لا یصادم و لا یقاوم البرهان» حکم عقلی را قطعی و در ظاهر دلیل لفظی دست برده‌اند. حالا اگر به اهمیت موضوع پی نبرده بودند، آن فتوا پیدا نشده بود، تا این حد به اهمیت موضوع پی برده‌اند، فتوا هم داده‌اند موارد دیگر نظیر این مورد می‌توان پیدا کرد که علت فتوا ندادن، توجه نداشتن به لزوم و اهمیت موضوع است. ب. ت. ب. مطالب یاد شده، باید دید آیا اهمیت نگهداری مال اندک یک کودک بی‌سرپرست و یا فرد دیوانه و ناپدید شده، از نظر شارع مقدس، بیش‌تر است (که راضی به نابود شدن آن نمی‌شود) یا نگهداری از سرمایه‌های بزرگ ملی و ثروت‌های کلان عمومی، مانند معادن، نفت، گاز، مس، سنگ و.... آیا مبارزه با کارشکنان و آشوبگران محلی و دست بر زنندگان و پایمال‌کنندگان و غارتگران بزرگ جهانی و آتش افروزان بین المللی، برقراری عدالت و امنیت بین دو شریک یا یک خانواده، که بر سر میراث نزاع کرده و یا بر سر دین با هم اختلاف دارند، مهم‌تر است، یا پدیدآوردن عدالت اجتماعی و پایان دادن به اختلاف‌های عمومی! ممکن است روشن کردن تکلیف رهبری را در عصر غیبت، به عهده فقهاء گذاشته باشند، زیرا فقهاء ب. ت. ب. آشنایی از معیارها و قانون‌های شرعی و آموزهای دینی، به خوبی از عهده ساماندهی و سازمان بخشی امور اجتماع و تشکیل حکومت بر می‌آیند. سیره و سنت رسول خدا مبنی بر تشکیل حکومت. ب. ماهیت احکام اسلامی. مانند حکم مالیات ، بیت المال ، انفال ، خمس ، زکات ، جزیه خراج ، جنگ و جهاد و ده‌ها نمونه دیگر که در ذات و جوهرشان وجود حکومت و تشکیلات نهفته و بدون حکومت جای طرح نداشته‌اند. ج. تمسک به روایات. بنابراین حکومت و رهبری از بنیادی‌ترین احکام اسلامی به شمار است و بایستگی آن غیر در خور انکار. د. قانون‌ها، آیین‌ها و معارف آن، نیاز همیشگی بشر است. تنها کسانی از این قاعده استثناء شده‌اند و از دایره اصل خارج که برابر دلیل‌های قطعی از سوی خداوند متعال و یا برگزیدگان او، به چنین مقامی گمارده شده باشند و به ضرورت دینی، برابر دلیل‌های قطعی از قرآن ، سنت، اجماع و عقل، پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امامان (علیهم‌السلام) به چنین مقامی برگمارده شده‌اند. فما هو دلیل الامائمه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف.فهل یعقل من حکمه الباری الحکیم اهمال المله الاسلامیه وعدم تعیین تکلیف لهم؟ بنابراین، همان دلیل بایستگی و امامت ، دلیل لزوم حکومت در عصر غیبت ولی عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) ، است. و در طول دوران غیبت که ممکن است، معاذ الله، به هزاران سال به طول انجامد، تکلیف مسلمانان را روشن نکرده باشد؟ دلیل حسبه، از نوع برهان (ان) است و روش عقلی مورد بحث، از نوع برهان (لم). شرح سخن: در حسبه، بحث در این است که چون یک سلسله بایستگی‌های غیردرخور تعطیل داریم، مانند جلوگیری از پریشانی و آشفتگی نظام، هرج و مرج و.... منبع: عوائد الایام، ج۱، ص۵۲۱ · ج۲، ص۴۶۲ · عوائد الایام، ج۱، ص۵۳۸ · عوائد الایام، ج۱، ص۵۳۷ · جواهرالکلام، ج۴، ص۱۴۲ · المکاسب والبیع، ج۲، ص۳۳۶ · کتاب الزکاه، ص۳۵۶ · مستمسک العروه الوثقی، ج۹، ص۳۱۴ · القضاء، ج۱، ص۴۸-۴۹ · تنقیح العروه الوثقی، ج۱، ص۳۵۶ · مستند العروه الوثقی، ج۱۲، ص۸۹ · تنقیح العروه الوثقی، ج۱، ص۳۵۸ · نهج الفقاهه، ص۳۲۰ · مجمع الفائده و البرهان، ج۱۲، ص۱۸ · الرسائل، ج۲، ص۱۰۴، رسائله اجتهاد و تقلید · کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷ · المکاسب، ج۹، ص۳۲۵ · المکاسب، ج۹، ص۳۳۲ · کفایه الاصول، ج۲، ص۹۴-۹۵ · مجمع الفائده والبرهان، ج۱۲، ص۲۸ · رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۴۲ · ج۱، ص۵۳۶ · العناوین، ج۲، ص۵۶۳، عنوان۴۷ · جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۲ · حاشیة المکاسب، ج۲، ص۳۹۹ · المکاسب، ص۱۵۵ · تنقیح العروه الوثقی، ج۱، ص۳۵۷ · مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۶۰ · المکاسب والبیع، ج۲، ص۳۳۴-۳۳۵ · مستند العروه الوثقی، ج۲، ص۸۸ · مستمسک العروه الوثقی، ج۹، ص۳۱۵ · معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه · معجم مقاییس اللغه، ج۲، ص۶۰، ماده حسب · مفردات راغب اصفهانی، ص۱۱۶، ماده حسب · عوائد الایام، ج۱، ص۱۸۹ · المکاسب، ج۹، ص۳۳۰ · کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷ · مفاتیح الشرایع، ج۲، ص۵۰ · اسلام و مقتضیات زمان، بحث امر به معروف و نهی از منکر · تنبیه الائمه و تنزیه المله، با پاورقی آقای طالقانی · ارشاد الطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج۳، ص۳۹ · مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۸۲ · اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص۱۰۴ · مستند العروه الوثقی، ج۱۲، ص۸۶ · مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۲۲۴ · مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۲۲۵-۲۲۶ · منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۶۳ · اصول فقه، ج۱، ص۲۷۱ · ده گفتار، ص۱۲۲، مقاله اصل اجتهاد در اسلام · نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۰۴ · ولایت فقیه، ج۱، ص۳ · مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام · ارشاد الطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج۳، ص۳۵ · کتاب البیع، ج۲، ص۴۵۹ · الرسائل، ج۲، ص۹۴، رسائله اجتهاد و تقلید · الرسائل، ج۲، ص۱۰۱، رسائله اجتهاد و تقلید · ولایت فقیه، ج۱، ص۱۸ · کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱ · الرسائل، ج۲، ص۱۰۰، رسائله اجتهاد و تقلید · ولایت فقیه، موسسه نشر آثار