دکترین
وکالت تسخیری در محاکم کیفری
وکالت تسخیری در محاکم کیفری
نویسندگان:
ارسلان خلعتبری
منبع:
کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
بموجب قوانین محاکم کیفری حق دارند برای متهمینی که نمیتوانند وکیل تعیین کنند یکی از وکلاء دادگستری را انتخاب و وکیل هم ناچار از حضور در محکمه برای دفاع است.از زمان اجراء قوانین کیفری مزبور اغلب متهمین از وکلاء دادگستری بدین نحو استفاده نمودهاند ولی این حکم قانونی بتدریج مورد سوء استفاده عدهء هم واقع گردید زیرا اشخاص زیادی با وجود داشتن قدرت مالی خود را بمحاکم بیبضاعت معرفی کرده و میکنند و محاکم هم بصرف اظهار اشخاص قانع میشوند.
از چند سال باینطرف حجم کارهای کیفری در تمام کشور روبتزاید گذارده و بالنتیجه میزان کار وکالت تسخیری هم ترقی یافته زیرا عدهء متهمین یا بضاعت تعیین وکیل ندارند یا با داشتن بضاعت از قانون میخواهند استفاده کنند و وکیل مجانی داشته باشند هر گاه موضوع بدقت مطالعه و بررسی شود معلوم خواهد گردید که بیش از هفتاد در صد محاکمات کیفری مجانی بوسیله وکلاء دادگستری صورت میگرید و در سنوات اخیر محاکمات کیفری باندازه زیاد شده که اجراء آن از عهده وکلاء برنمیآید و محاکمات تسخیری عده زیادی از وکلاء بیشتر از مراجعات غیر مجانی است.
برای نمونه دو فقره گزارشی که بکانون رسیده در این مقاله متذکر میشود:
اول-نامه ایستکه آقای … وکیل دادگستری مقیم اهواز بکانون وکلاء نوشته که عین آن درج میشود«شماره 29 ر 1354-30 ر 10 ر 29 ریاست کانون وکلاء با توجه بمندرجات صفحات 79-80 شماره 18 ر 19 مجله کانون وکلاء و تذکریکه در قسمت اخیر نظریه کمیسیون راجع به تبعیض داده شده ضمن اظهار سپاسگذاری از توجه کانون عرضه میدارد بنده از سایر استانها اطلاع دقیقی ندارم ولی در استان 6 بطور کلی 99 درصد متهمین جنائی را دادگاه وکیل تسخیری انتخاب مینماید بدون اینکه متهمین اعم از فقیر یا غنی دیناری بابت حق الوکاله پرداخت نمایند و چون یکنوبت متهم آن غنی بوده از دادگاه جنائی تقاضای صدور حق الوکاله گردیده و دادگاه دویست ریال حق الوکاله منظور داشت از آن به بعد تثاضای صدور حکم حق الوکاله را مخالف شان وکیل تشخیص و تقاضا ننموده و روزانه هم پروندههای جنائی روبتزاید است و منباب مثل عرض میکنم در سال 1328(56)و در سال 1329 تا این تاریخ 51 پرونده جنائی به بنده رجوع شده و البته همانطور که کانون تشخیص دادند ارجاع این همه پرونده برای یکنفر وکیل طاقت فرسا م. ب.-بنابراین مراتب عرض که تصمیم شایسته اتخاد فرمائید-امضاء عبد المجید تقوی»
بموجب این نامه در سال 1328 تا زمان نوشتن نامه(آخر دیماه)پنجاه و یک فقره وکالت از طرف محکمه کیفری بوکیل مزبور ارجاع گردیده که اگر برای هر پرونده یک روز جهت دفاع در محکمه و یکروز هم برای مطالعه و غیره در نظر گرفته شود یک ثلث اوقات سال وکیل مزبور را کارهای مجانی کیفری اشغال نموده است.
دوم-آقای … وکیل دادگستری تهران بموجب گزارشی که بکانون داده در کمتر از یکسال اول وکالت دوازده نوبت بوکالت تسخیری معین شده است و همینطور وکلاء دیگری بکانون مراجعه و گزارش دادهاند که کثرت کارهای تسخیری رو بافزایش و بمیزانی است که قابل تحمل نیست.
وکلاء دادگستری تاکنون این خدمت را قبول نموده و هنوز از لحاظ نوع دوستی این خدمت را درباره مردم انجام میدهند و هر چند در قانون مقرر است که حق مطالبه حق الوکاله نیز دارند ولی مکرر شده که از جیب خود هکم مساعدت باشخاص بیبضاعت میکنند و بندرت اتفاق میافتد از کسی مطالبه حق الوکاله کنند و اگر هم وکیلی ندرتا بخواهد از حق مطالبه حق الوکاله استفاده کند عملی نخواهد بود زیرا متهمین پس از تبرئه دیگر دیده نمیشوند و بآنها دسترسی نیست و شاید یک در هزار هنوز حق الوکاله بوسیله وکلاء تسخیری مطالبه و وصول نشده است.
چیزی که باید مورد توچه واقع شود این است که این تحمیل فقط بوکلاء دادگستری بموجب قانون شده و اطباء و مهندسین و صاحبان سائر مشاغل ازاد چنین قیودی در کار خود ندارند هر چند خود وکلاء هنوز رسما اعتراض برویه که در نتیجه قانون بتدریج معمول شده نکردهاند ولی از لحاظ جامعه همانطور که متهمین بیبضاعت در نظر گرفته میشوند وکلاء دادگستری نیز باید مورد توجه واقع شوند زیرا وضع اقتصادی دیگر عوض شده کارهای وکالت بر اثر ثبت اسناد و املاک کم شده و بتدریج کمتر میشود و حجم کارهای عدلیه بیشتر مربوط بمسائلی از قبیل انحصار وراثت عرضحالهای مربوط بشناسنامه و احوال شخصی و از این قبیل م. ب..از طرفی عده وکلاء دادگستری چندین برابر سابق است.وزارت دادگستری هر سال بعدهء زیادی پروانه وکالت بدون توجه به- اعتراضاتی که کانون وکلاء مکرر در اینمورد نموده است میدهد مخارج زندگانی چندین برابر شده و با دادن مالیات و کرایه محل کار و پول برق و تلفن حقوق مستخدم و کرایه خانه برای وکلاء درآمدی باقی نمیماند که کافی برای مخارج عاءی آنها باشد و اگر وکلاء با تمام تلاشی که میکنند موفق بتأمین مخارج عادی خود نمیشوند با اینوصف از انصاف خارج است که بهر وکیلی آنقدر در ماه و سال کار مجانی واگذار شود که که مانع از کارهای دیگری گردد که زندگانی وکیل را تأمین باید نماید.هیئت مدیره کانون وکلاء متوجه باهمیت موضوع و تاثیر آن در زندگانی وکلا دادگستری شده و لذا بوزارت دادگستری موضوع را تذکر داده و کمسیونی هم برای مشورت در امر در وزارت خانه تشکیل شد که نظر کمسیون تغییر قانون در این قسمت بوده و بدون تغییر قانون راهی دیگر بنظر نرسید.در همین ایام که موضوع فوق مورد بحث بوده یکی از مجلات معروف امریکائی موسوم به گلریز بدست آمد و در شماره 8 نوامبر 1950 آن شرحی راجع باین موضوع نوشته شده است که مورد توجه و استفاده میتواند باشد و خلاصه آن از این قرار است:
«در میان هزارها نفری که هر سال در حوزه قضائی لزانجلس مرتکب تخلفات میشوند شصت درصد قادر بتعیین وکیل مدافع نیستند چون امریکائیها برای کار مجانی ارزشی قائل نیستند در حوزه لزانجلس وقتی کارشان بآقای … میشود نگران هستند ولی بزودی از نگرانی خارج میشوند زیرا سر و کارشان با وکیلی است که کمتر نظیر دارد آقای … و اسلاف او ثابت نمودهند که سیستم دفاع عمومی حفظ حقوق متهمین را بهتر از سابق میکند تا سال 1914 رسم این بود که محاکم برای اشخاص بیبضاعت وکیل مجانی معین میکردند ولی عیوب وکالت تسخیری مخصوصا بواسطه بیتجربگی وکلاء تازه وارد نمایان گردید و اشخاصیکه طالب اجراء کامل عدالت درباره متهمین بودند درصدد برآمدند رفع عیب از آن رویه کنند لذا از سال 1914 سیستم دیگری جانشین رویه معمولی وکالت تسخیری گردید و بموجب این سیستم دیگر وکیل تسخیری از میان وکلاء از طرف محاکم معین نمیشود بلکه در بودجه عمومی مبلغی جزء مخارج منظور و یک یا چند وکیل در مقابل دادستان که مدعی عمومی است بنام مدافع عمومی از طرف قوه مجریه انتخاب و استخدام میشوند و از بهترین و مجرب ترین وکلاء در این مورد استفاده میکنند.وکیل یا وکلائیکه باین تتیب در مقابل حقوق ماهانه انتخاب میشوند دارای معاونین و منشی و اعضاء کافی بوده برای اثبات بیگناهی متهمین در مواقع لازم بتهیه دلائل میپردازند و با این ترتیب اطمینان حاصل است که از حقوق همه متهمین با نهایت دقت دفاع میشود و این رویه از یک ایالت تجاوز کرده.در چندین ایالت دیگر از قبیل کانیتکات.ایلی نیز-مینستا-نبراسکا- اکلهوما-ویرجینا-ایندیانا و غیره معمول گردیده است.
بنابراین اکثر از ایالات متحده امریکای شمالی موضوع وکالت تسخیری را باین طریق حل نموده هم زحمتی را که بر عهده وکلاء گذارده شده بود برداشته و هم آنکه حقوق متهمین را ببهترین وجهی تامین کردهاند.
بنظر نویسنده اقتضا دارد وزارت دادگستری و محاکم کیفری باین امر مهم توجه و راه حلی که شایسته است بیابند.عقیده نویسنده این است که دوام وضع فعلی نه بمصلحت وکلاست و نه با این کثرت کار بمصلحت متهمین و اگر راه حلی که در سطور فوق ذکر شد در ایران نیز استفاده شود بهتر از وضع فعلی است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.