دکترین
وکالت در دعوی — نکته سوم
هر یک از اصحاب دعوی می توانند برای خود دو نفر وکیل دادگستری را انتخاب نمایند (م ۳۱) ق.آ.د.م ت. ن. خ. ممکن است بدون واسطه با وکلای دادگستری جهت انجام امر وکالت قرارداد منعقد نموده باشد یا اینکه با واسطه به وکیل تقدیم کننده دادخواست وکالت داده باشد. سه نکته در این موضوع وکالت قابل توجه است:
نکته نخست مطابق الزامات مقرر در بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۰۵۹۵/۱۰۰ - ۹۹/۲/۳۰ رئیس قوه قضائیه وکلای دادگستری مکلفند قرارداد وکالت الکترونیکی خود را برای هر مرحله از دادرسی در سامانه ای که به این منظور راه اندازی شده ثبت و ضمن درج مبلغ حق الوکاله در آن و ابطال تمبر مالیات حق الوکاله رونوشت و کالتنامه مذکور را به انضمام دادخواست تجدیدنظر تقدیم دارند.
نکته دوم هرگاه وکالت تقدیم کننده دادخواست از ت. ن. خ. با واسطه باشد علاوه بر وکالتنامه الکترونیکی بایستی رونوشت و کالتنامه های دیگری که بین موکل و وکلای اعطاء کننده وکالت به وکیل تقدیم کننده دادخواست تنظیم شده نیز به انضمام دادخواست تجدیدنظر جهت اثبات سمت وکیل مذکور تقدیم شده باشد.
نکته سوم: هرگاه ت. ن. خ. شخص حقوقی باشد علاوه بر قرارداد الکترونیکی وکالت را به نمایندگی از شرکت با وکیل تقدیم کننده دادخواست تنظیم نموده اند نیز به عنوان دلیل وصیتنامه است در بقیه موارد حکم دادگاه در تعیین قیم، امین و مدیر تصفیه و حکم ورشکستگی خواهد بود.
نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی بر دو دسته اند: اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ شامل وزارتخانه ها و سازمانها و و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات غیر دولتی از قبیل سازمان تأمین اجتماعی و هلال احمر و شهرداری ها). این گروه از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و شرکتهای دولتی و بانک ها اعم از دولتی و خصوصی) علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری می توانند مطابق ماده ۳۲ ق.آ.د.م نماینده حقوقی معرفی نمایند. بنابراین در این گروه باید دلیل سمت بالاترین مقام اجرایی سازمان تقدیم کننده دادخواست و نیز برگ اعطای نمایندگی ایشان به تقدیم کننده دادخواست و در مورد شرکتهای دولتی و بانکها آخرین آگهی تغییرات در شرکت حاوی مصوبه راجع به تعیین اشخاص ذیسمت در شرکت و بانک به عنوان دلیل سمت نماینده قانونی و معرفینامه نماینده حقوقی منتسب به نمایندگان قانونی به عنوان منضمات دادخواست تقدیم شود و هرگاه بجای نماینده حقوقی، از وکیل دادگستری استفاده شده باشد مستندات مذکور علاوه بر وکالتنامه الکترونیکی باید ارائه شود.
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3254 مورخ 1398/02/03
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1449 مورخ 1398/12/05
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/86/4427 مورخ 1386/07/07
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به «موسس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1579 مورخ 1398/10/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1613 مورخ 1392/08/19
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/71 مورخ 1403/06/23
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1264 مورخ 1398/10/10
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/30 مورخ 1397/01/19
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 94/7 مورخ 1392/01/28
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/81/3487 مورخ 1382/06/17
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رئیس ساز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/951 مورخ 1397/04/12
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 «تشخی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1955 مورخ 1399/01/05
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/89/5859 مورخ 1389/09/28
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/408 مورخ 1399/04/18
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 32 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 32 ق.آ.د.م
دکترین 26
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — موکل
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — برابر ماده ۳۲ ق
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — برابر ماده ۳۲ ق
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — پرسش قابل طرح در خصوص حضور وکیل
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — پرسش قابل طرح در خصوص حضور وکیل
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — ا دارا بودن لیسانس در رشته حقوق
مواد 32 و 33 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — دادگستری است
مواد 32 و 33 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — دادگستری است
مواد 32 و 33 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — اشخاص ذینفع همان طور که امکان بهره
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — درخواست اجرا از سوی نماینده قضایی وزارتخانه
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — درخواست اجرا از سوی نماینده قضایی وزارتخانه
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — امکان درخواست صدور اجرائیه و حضور و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — مجلس شورای اسلامی در اعمال احکام استثنایی
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — در مواردی ابلاغ حکم قطعی لازم الاجرا
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم با فرض تعدد وکلا — برای ترتب آثار اجرایی و شروع به
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم با فرض تعدد وکلا — ابلاغ حکم با فرض جمع وکیل و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب نمایندگان قانونی — نمایندگان قانونی به اعتبار اینکه خواهان شخص
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب نمایندگان قانونی — نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب نمایندگان قانونی — نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی بر دو دسته اند
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی بر دو دسته اند
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای در خصوص نماینده بانکها — در صورتی که خوانده بانک باشد و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای در خصوص نماینده بانکها — مشمول دفاع مکتوب می گردد که رای
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای در خصوص نماینده بانکها — مشمول دفاع مکتوب می گردد که رای
ماده 32 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
