وکالت در مقام بیع — اگر وکالت به همراه بیع نامه نباشد

باید توجه داشت که بعضاً مالک ملک یا خودرو مال خ. ر. ب. سبب بیع، صلح، هبه یا غیره به دیگری انتقال میدهد، اما به دلیل عدم آشنایی با مسائل و مقررات حقوقی یا اعتماد بین طرفین صرفاً به اعطای وکالت نامه رسمی بسنده می کند و قرارداد کتبی منعقد نمیشود. در این فرض اگر ب. ت. ب. دفاعیات خوانده و ارائه دلیل و مدرک و نیز وجود قراین و امارات برای دادگاه محرز و مسلم شود که وکالت در مقام بیع هبه یا صلح بوده است، - مثلاً اعطای وکالت به صورت بلاعزل بوده و در آن درج شده باشد وکیل حق انتقال مورد وکالت را به هر شخص ولو خودش و به هر مبلغی و یا انجام هر معامله اعم از بیع، صلح و غیره را به هر نحوی داشته وکالت مطلق و عام) و مضافاً اینکه موضوع وکالت را (اعم از ملک یا خودرو به همراه کلیه اسناد و مدارک مالیاتی به طرف مقابل تقدیم کرده باشد. بنابراین هر چند وکالت فقط در نفس وکالت مؤثر است، اما ب. ت. ب. قراین و امارات می توان پی به قصد واقعی و مشترک طرفین برد. زیرا بر اساس قاعده فقهی العقود تابعة للقصود یا قاعده تبعیت قراردادها از قصد و به دلالت ماده ۱۹۱ قانون مدنی در حقوق ایران قصد واقعی و اصلی طرفین ملاک عمل است نه آنچه آشکار شده و ظهور پیدا کرده است. مثلاً شوهری که به پاس قدردانی از زحمات همسرش در مقام هبه یا صلح وکالت بلاعزل به وی میدهد تا ملک را به خود منتقل کند یا بدهکار در مقام صلح وکالت بلا عزل انتقال ملک به طلبکار اعطا میکند یا وکالتی که در مقام صلح برادر به برادر میدهد. لازم به توضیح است این موارد کاربردی کمتر مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است. ۲ در مواقعی که فروشنده علی رغم انتقال ملک یا خودرو از طریق مبایعه نامه عادی به خریدار وکالت در فروش یا انتقال به صورت مطلق میدهد ماهیت این امر همان بیع است و نباید در آن شک کرد اما وکالت نامه اعطایی را می توان نوعی اعطای نمایندگی به خریدار جهت انجام کارهای اداری و مقدماتی انتقال دانست والا اصل وقوع بیع ثابت است. اگر وکالت به همراه بیع نامه نباشد یا وکالت در مقام بیع یا هر عقد دیگری برای دادگاه احراز و ثابت نشود و در وکالت نامه درج شده باشد وکیل می تواند موضوع وکالت را به هر شخص و هر مبلغی بفروشد و وکیل نیز آن را به دیگری یا خودش منتقل کند، ولی مبایعه نامه ای در دسترس نباشد یا وکیل از ارائه آن خودداری نماید اگر مالک قصد مطالبة ثمن معامله را داشته باشد تا چه میزان محق است؟ اگر پس از بررسی اسناد و مدارک انعقاد وکالت در مقام بیع یا هر عقد دیگری برای دادگاه احراز نگردید و وکیل مجاز در قبض ثمن بوده، باید ثمن دریافتی را به مالک بدهد. در خصوص میزان مبلغ بین محاکم اتفاق نظر وجود ندارد و برخی ها معتقد به پرداخت قیمت به نرخ روز هستند و برخی نیز ب. ت. ب. عبارات و قید هر مبلغ و هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند» استحقاق مالک را فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال میدانند و دسته دیگر نیز قیمت زمان انتقال را ملاک عمل قرار می دهند. به نظر می رسد اگر تاریخ انتقال مشخص باشد قیمت بازار در زمان انتقال اقرب به صواب و با عدالت سازگارتر باشد که میتواند با ارجاع امر به کارشناس مشخص شود.