وکالت دعاوی (4)

وکالت دعاوی (4) نویسندگان: محمود سرشار منبع: کانون وکلا 1327 شماره 4 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن موارد را منظور و اصلاح آنرا بصورت فرامینی درآورده و اجراء آنرا دستور داده‏اند چنانکه در یاسای غازانی و یاسای چنگیزی که در تاریخ‏ حبیب السیر خواند میر جزء اول از مجلد ثالث پیش‏بینی شده و مندرجست‏ و متضمن فرمان سلطان محمود خان غازان م. ب. کاملا اشاره شده که قاضی‏ و دادرس نباید بخانه متداعیین بروند و آنها نیز نباید او را بمنزل خود بطلبند-قاضی جز موضوع دعوی نباید شخصیت افراد را در نظر بگیرد تا بتواند اجراء واقعی عدالت را بکند همه کس مجبور است بدار القضا برود قاضی نباید بهیچ عنوان از کسی چیزی بگیرد.کلیه احکام باید از هر گونه‏ تزویر و تفویت حق مبرا باشد.قاضی بهیچوجه نباید تحت تاثیر افراد قرار گیرد بلکه باید حق را تقویت نماید.و لو طرف حق مرد فقیر و ضعیف و بی‏چیز باشد و اگر دادرسان خلاف این منظور رفتار کنند مجازاتی که‏ برای قوادان و ملحفان منظور است در مورد آنان اعمال میشود و سر آنان را تراشیده و وارونه روی خر سوار کرده دور شهر و کوی و برزن‏ می‏گردانند. ما از لحاظ اهمیت هر دو فرمان را در این جا برای اطلاع خوانندگان‏ درج میکنیم: یرلیغ اول-بسم اللّه الرحمن الرحیم بقوة اللّه تعالی و میامن الملة المحمد-بفرمان سلطان محمود خان غازان در یر لیغ منصب قضا بعد از قیود و شروطیکه متعارف و معهود است مذکور بود که باید که قاضی را هیچ آفریده از حکام و امرا و وزرا بخانه خود نطلبد و همه‏ کس جهت فیصل قضا باید بدار القضا برود و قاضی بهیچ علت و بهانه از مردم چیزی نکیرد و هر گاه حجتی نو نویسد قباله کهنه را در طاس عدل‏ بشوید و ایضا بقباله که تاریخ کتابت آن از 30 سال زیاده باشد هم در آن‏ طاس نابود گرداند و از هر کس تلحنه و تزویری ظاهر شود سر او را تراشیده‏ و بر گاو نشانند و گرد شهر برآورد. یرلیغ دوم-چون همگی همت ما بر این است که امور جمهور بر نهج عدالت فیصل پذیرد و مواد نزاع از میان خلایق ارتفاع یابد و حقوق‏ در مراکز خویش قرار گرفته ابواب تزویر مسدود گردد چند کرت بحضور قضات و علما یرلیغ فرمودیم که در فیصل قضایا و برایا بر وجهیکه مقتضای‏ شریعت غرا باشد و از شوائب هر تزویر و مداهنهء معری بود امعان نظرکند و قبالجاترا که مدت 30 سال دعوی نکرده باشند و مزوری آنرا دستور ساخته خواهد کرد که بحمایت قوی دستی مدعای باطل خود را بثبوت‏ رساند اصلا ممنوع بدارند و مرافعهء آن قضیه نکنند و هیچ آفریده را مجال‏ تمرد ندهند و اگر یکی از اهل اقتدار از ایشان الحاح فرماید و از مقتضای‏ رفیع تجاوز نماید کیفیت عرضه داشت کند تا بر وجهی او را سیاست فرمائیم‏ که موجب عبرت عالمیان گردد و سوادها نزد جمیع قضاة ممالک فرستاده‏ و از تمامی قضاة وثیقه و مهر ایشان گرفته که اگر دعاوی سی ساله مرافعه‏ کنند مستحق تعزیر و تأدیب و مستوجب عزل باشند) اصلاح دستگاه قضائی که یگانه آرزو و امال و کسلاء دادگستری‏ است جزء برنامه تمام دولتها بوده و از لحاظ عدم مبادرت باصلاح دستگاه‏ دادگستری در ظرف چهل و سه سال مشروطیت ایران اجراء این ماده از برنامه که واقعا کلبهء اصلاحات نتیجه و مولود و ثمره آنست میتوان بعوام‏ فریبی هیئهای دولت وقت در این کشور پی برد و این عنوان درخشان را گل و بوتهء برنامه خود قرار داده‏اند ولی تا کنون گامی در این راه برنداشته‏ بلکه بر اثر همین عدم توجه و فراهم نبودن وسایل اجراء عدالت‏ روز بروز اوضاع دادگستری خراب‏تر شده و بطوری شده که مردم همه از آن مایوس گردیده و حتی عدهء انگشت شمار و محدود و معدودی از دادرسان‏ صحیح ما هم که در تمام محاکم از دیوان کشور تا سایر محاکم انجام وظیفه‏ میکنند با کمال خجلت و شرمساری در موقع ورود بدادگستری سر خود را بزیر افکنده و خود را در محوطه و محیط بدی مشاهده می‏نمایند در صورتیکه دولتها باید بدانند اگر قصد و منظورشان اصلاح کشور و رعایت‏ حال افراد مردم است کلیه اصلاحات مملکت در سایه ا صلاح قوه قضائیه‏ است و جمیع اصلاحات تحت الشعاع اصلاح این قوه است و اگر این قوه‏ اصلاح شود ثمرهء و نتیجه آن خود بخود انجام سایر اصلاحات خواهد بود و در ظرف این مدت با کمال تاسف باید اذعان و اعتراف نمود که نه فقط قدمی برای اصلاح آن برنداشته‏اند اغلب دیده شده اکثر از هیئت دولتها برای افساد آن هم اقداماتی نموده‏اند و اینکه اظهار شد مبالغه و اغراق‏ نیست بلکه حقیقت و واقعیت دارد زیرا هیچکس باندازه وکلا دادگستری‏ بآثار شوم و اعمال ناهنجاری که در قوه قضائیه تحت عنوان اجرا عدالت‏ برای تخریب آن میشود آگاه نیست مثلا وقتی قاضی حکمی را صادرنمود که آثار و نتایج عمل حکم خود را در خارج نمیداند ولی وکیل بر خلاف بآثار و نتایج آن آگاهست که چه اثری در فرد و یا اجتماع خواهد گذارد و چگونه ممکن است در اثر عمد یا اشتباه یا نفوذ دولت‏ها شیرازه‏ قومیت یک جامعه را از هم بگسلاند. دولت و حکومت که اعمال خلاف قانون و بیرویه او در پیشگاه محاکم‏ عدالت مورد رسیدگی و قضاوت عادلانه قرار نگیرد و حقوق افراد در مقابل‏ او تضییع گردد حکومتی است که زور و قلدری در آن بر حق و حقیقت می‏ چربد و آثار شوم آن این است که آثار قومیت و ملیت را از بین برده و سلب‏ اطمینان و اعتماد عموم افراد را اعم از داخلی و خارجی در هر رشته از شئون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از او خواهد نمود. ما نباید فقط بلفظ عدالت و به بنای با عظمت کاخ دادگستری مرکز نگاه کنیم و دلخوش باشیم. البته عدالت لفظی است زیبا و قابل توجه دنیاپسند و از نظر لفظی‏ مفهوم و یا مفاهیم دردارد اما از لحاظ نفس الامر و از نظر تقوی و پرهیز کاری و امانت و درستکاری موحش‏ترین و مخوف‏ترین لفظی است که‏ بدن هر ذی قدرتی را میلرزاند مخصوصا تقوی و امانتی که لازمه مجریان‏ عدالت است و مسئولیتی که آنان دارند باین لفظ اهمیت و قدرت خاص می‏ بخشد و ما امیدواریم روح دادگستری ما هم دارای این خاصیت زیبا و موحش بشود بیم و امید در آن حکمفرما بوده و عدالت واقعی(آن هم‏ موضوعی و نه شخصی)با کمال قدرت در کشور اجراء گردد تا بخودی خود همانطور که در صدر مقال گفتیم تمام شئون کشور اصلاح گردد. تبلیغات