وکیل خ

وکیل خ. ه. د. توضیح خواسته عنوان نمود که در حدود سال ۱۳۵۰، قطعه زمین متنازع فیه از سوی اعضای شورای اسلامی وقت روستا جهت ساخت و سکونت به مورث خ. ه. اعطا شده ولی متعاقباً مورث خوانده دوم مرحوم محمدرضا)، آن را به صورت فضولی به خوانده اول (آقای … (ب) فروخته است. آقای … ب. خوانده اول) طی لایحه تقدیمی، منکر مالکیت خ. ه. و مورث ایشان نسبت به ملک شد و عنوان نمود که این ملک را در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۷ از مرحوم محمدرضا خریده است و تا زمانی که این قرارداد به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال نشود دعوای مالکیت قابل استماع نیست. این دادگاه در مقدمه رأی خود چنین عنوان نمود: دفاع اخیر این خوانده به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. چرا که اولاً قراردادها اثر نسبی دارند و نسبت به اشخاصی که در انعقاد آن نقشی نداشته اند، قاعد تا اثری ندارند. ثانیا آنچه مانع رسیدگی به دعوای مالکیت میشود، وجود سند رسمی مالکیت بر ملک است که تا قبل از ابطال آن، دعوای مالکیت بر ملک موضوع آن، قابل استماع نیست. الا آنچه طبق قانون ظاهری معتبر دارد و ابطال آن نیاز به حکم دادگاه دارد، سند رسمی است که طبق قانون تنظیم شده است. سند عادی یاد شده همان طور که یان شد، قاعدتا در برابر اشخاص ثالث اثری ندارد و قابل استناد نیست و شخص ثالث در صورت تعارض آن با حقوق خود، نیازی به ابطال آن از طریق دادگاه ندارد.