ویژه دیوان عالی کشور بر عملیات اجرایی — برابر تبصره ماده ۲۷۷ ق آ

۱ - برخلاف برخی دیدگاهها الشمس، عبداقه همان منبع ش ۱۱۸۲) شعبه ویژه دیوان عالی کشور قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نمی کند. در عمل تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه اثر قرار قبولی اعاده دادرسی داشته و موجب تاخیر عملیات اجرا تا رسیدگی پایانی و رای نهایی شعبه ویژه دیوان عالی می گردد. ۲ در صورتی که موضوع درخواست اعاده دستور موقت صادر از مرجع قضایی باشد و نظر شعبه ویژه بر تایید آن باشد، عملیات اجرایی دستور که پیش از این به موجب تجویز اعاده دادرسی متوقف شده بود، از سرگرفته می شود. در عمل تایید دستور موقت موضوع اعاده دادرسی از سوی شعبه ویژه مصداق نوش داروی پس از مرگ سهراب خواهد بود. زیرا این تصمیم هم از حیث موضوع و هم از حیث تجلی آثار فوریت دارد و با گذر از دوره و دهلیز طولانی اعاده دادرسی اهمیت و آثار خود را از دست میدهد. در صورتی که رای شعبه ویژه همسو با نظر رییس قوه قضاییه بر نقض رای موضوع اعاده دادرسی باشد و رای منقوض متضمن بی حقی یا بطلان دعوای خواهان نخستین باشد، برپایه حکم جدید؛ دادبرده می تواند عملیات اجرا را در پیش گیرد. اگر حکم جنبه اجرایی داشته و نیازمند صدور اجرائیه باشد، همانند احکام محکومیت دادگاه های تجدید نظر به ترتیب مقرر در مواد ۱۹ به بعد ق.ا.ا.م عملیات اجرایی از سوی دایره اجرای دادگاه نخستین به درخواست ذی نفع پیگیری می شود. اگر حکم جنبه اعلامی داشته و نیازی به صدور اجرائیه نداشته باشد، برابر نزاکت حاکم بر آرای اعلامی، دستور لازم جهت تحقق مفاد حکم به مرجع مخاطب یا مسئول صادر می گردد. ۴- چنانچه رای شعبه ویژه بر نقض تمام یا بخشی از حکم موضوع اعاده باشد و رای مزبور متضمن محکومیت دادخواه بوده باشد، در نتیجه حکم قطعی اخیر اجرای حکم در بخش منقوض از بین رفته و ادامه اجرای آن منتفی می شود. اما چنانچه عملیات اجرایی انجام یافته باشد به درخواست داد برده برابر ماده ۳۹ ق.ا.ا.م به حالت پیش باز می گردد. چنانچه عملیات اجرایی انجام پذیرفته و بازگشت آن به سبب موانع حقوقی یا عملی امکان پذیر نباشد، داد برده جدید چاره ای جز طرح دادخواهی با خواسته مناسب و یا در صورت اقتضا مطالبه خسارت از طرف دعوا ندارد. برای مثال چنانچه پس از اجرای حکم قطعی سند رسمی مالکیت مال بدست آمده از سوی دادبرده قبلی بنام دیگری ثبت و منتقل شده باشد بازگشت عملیات اجرایی با ابطال سند رسمی خارج از اختیار و اقتدار دادورز است و داد برده ناگزیر است دعوای ابطال سند رسمی انتقال را به استناد حکم نهایی مطرح سازد. ۱ - برابر تبصره ماده ۲۷۷ ق آ.د.ک، قرار رد دستور موقت نه قابلیت فرجام خواهی دارد (ماده ۳۲۵ ق.آ.د. م) و نه قابلیت اعاده دادرسی دارد. در صورتی که حکم شعبه ویژه دیوان عالی غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد، به استناد وحدت ملاک مواد ۳۵۹ و ۴۰۴ ق.آ.د.م نتیجه آن دیگرانی را که جزء اصحاب دعوا د. ا. م. نبوده و در فهرست طرفین اعاده دادرسی نیامده اند در برمی گیرد. ۶- پس از درخواست اعاده دادرسی و صدور رای از سوی شعبه ویژه دیوان عالی، طرح دوباره این درخواست شنیدنی نبوده و رای شعبه دیوان فصل الخطاب خواهد بود. مگر آن که برابر عبارت اخیر ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک درخواست اعاده مبتنی بر جهت دیگری از باب خلاف شرع بین باشد. بنابراین فرصت یا بهانه برای بی ثباتی نتایج حاصل از دادرسی حتا آرای صادر در این مقام و مرحله فراهم است و باب بی اعتباری احکام قطعی قضایی و تزلزل حقوق اشخاص درگیر، گشوده است.