ویژگی های اجرای اجباری - مقررات اجرای احکام مدنی بخشی از آیین

ویژگی های اجرای اجباری - مقررات اجرای احکام مدنی بخشی از آیین دادرسی مدنی به مفهوم اعم یعنی حقوق تضمین کننده نک ج ۱، پیشرفته ش. ۶) و مرحله اجرا نیز یکی از مراحل دادرسی به مفهوم اعم به شمار می رود؛ اما ویژگی هایی چند مقررات اجرای احکام را از مقررات دادرسی و مرحله اجرا را از مراحل دادرسی به مفهوم اخص نخستین، تجدیدنظر و...) متمایز می نماید نخست آنکه برخلاف مقررات و مراحل دادرسی که قاعده برابری سلاح ها رعایت می شود و طرفین در موقعیت و وضعیتی برابر قرار داشته و یا قرار داده می شوند تا هر یک بتواند در راستای رعایت اصل تناظر ادعاها ادله و استدلالات خود را مطرح نموده و ادعاها و ادله و استدلالات رقیب را مورد مناقشه قرار دهد در مرحله اجرا مقررات به گونه ای است که طرف پیروز محکوم له وارد مناقشه با طرف شکست خورده م. ع. نشده و بنابراین برابری سلاح ها مطرح نمی شود بلکه محکوم له با ضربه کوبنده و تقریباً یک سویه «اجرا»، با م. ع. روبه رو شده و وارد عمل می گردد. دوم آنکه در مرحله دادرسی مدنی تا پیش از اقدامات اجرایی که خواهان معمولاً در پایان دادرسی می تواند به آن دست یابد، خواهان نمی تواند یورش چشمگیر و محسوسی علیه هماورد خود به کار گیرد؛ زیرا خوانده دعوا می تواند بی آنکه با واکنش تند و تیز و فوری قانونی روبه رو شود برای نمونه از گرفتن دادخواست و نیز اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی خودداری کند، به جلسه دادرسی نرود به سایر اخطارهای دادگاه روایی نشان ندهد، حکم محکومیت خ. ر. ب. هیچ انگارد و... ؛ اما در مرحله اجرا، خوانده ای که محکوم شده تیزی چرخ کند گردش دادگستری را نه تنها نسبت به اموال و حتی اعتبار خویش، بلکه اکنون با شرایطی نسبت به آزادی خود نیز با تمام وجود احساس می کند؛ زیرا د. ا. م. است که قوای عمومی مأمور اجرا در صورت لزوم نیروی انتظامی و...) به درخواست محکوم له به یاری او می شتابند تا در برابر محکوم علیهی که به اختیار، حکم لازم الاجرا را اجرا نموده وارد عمل شده و مفاد حکم را به اجبار به وی تحمیل نمایند؛ حتی سازوکار قانونی و عملی اجرای حکم به گونه ای است که م. ع. خود را یکه و تنها در برابر دو حریف می بیند محکوم له که حق احراز و اعلام شده خود را می خواهد و مأمور اجرا که با بازوان آهنین علی القاعده مصرانه او را در جهت اجرای حکم تعقیب می کند. مرحله اجرا و دست یابی عملی به حق با اجرای حکم است که علی القاعده خواهانی که در دعوا پیروز شده می تواند به حق خود دست یافته و آن را به گونه عملی و ملموس در اختیار گیرد؛ بنابراین حاصل اقدامات قانونی خواهان علیه خوانده د. ا. م. است که نمایان می شود؛ در حقیقت با صدور حکم به سود خواهان و حتی قطعیت و لازم الاجرا شدن و ابلاغ آن و حتی صدور و ابلاغ اجراییه، علی القاعده به خودی خود چیزی به خواهان نمی رسد؛ زیرا با این همه برای نمونه پول محکوم له نزد بدهکار می ماند، غاصب به تصرف خود در ملک محکوم له ادامه می دهد، سند رسمی ملک هنوز به نام فروشنده است، عمل محکوم به هنوز به سود محکوم له انجام نشده و... اما با اجرای حکم است که وجه به بستانکار داده شده از غاصب خلع ید گردیده سند رسمی انتقال به نام خریدار تنظیم شده عمل محکوم به انجام می شود ..... پس مرحله اجرا از دید محکوم له مهمترین و حساس ترین مرحله و به نوعی به کشته ای می ماند که پس از کاشت اقامه دعوا و داشت پیگیری های قانونی تا صدور حکم لازم الاجرا)، نوبت برداشت محصول آن رسیده است. پس اگر محکوم له در مرحله اجرا کاملاً موفق نشود یعنی حکم اجرا نشود اقامه دعوا و پیگیری آن و همچنین وقت و هزینه های قانونی که صرف نموده عملاً به کشته ای می ماند که در زمان برداشت جزئاً یا کلاً برباد فنا رفته است؛ زیرا حق اصلی وی که برای گرفتن آن اقدام قانونی نموده عملاً، در اختیار وی قرار نمی گیرد.