دکترین
پ - تصمیم دادگاه — منزل مسکونی - چنانچه مال غیر منقولی
۹۰۴. دادگاه در پی رسیدگی ممکن است یکی از این سه تصمیم را بگیرد نخست آنکه اموال بازداشت شده را علی رغم ادعای محکوم له از مستثنیات دین دانسته و آن را بسته به مورد با شأن و نیاز م. ع. نیز متناسب بداند؛ در این صورت چون فرض بر این است که مال در بازداشت است دستور آزادی و تحویل آن به م. ع. را صادر می کند. این تصمیم قطعی است؛ زیرا راه شکایتی برای آن پیش بینی نگردیده است. فرض دوم آنکه مال بازداشت شده را از مستثنیات دین نداند؛ مانند آنکه خودروی م.
ع. که استاد دانشگاه قاضی یا وکیل دادگستری است بازداشت گردیده و م. ع. نسبت به این اقدام دادورز شکایت نموده باشد؛ در این صورت دادگاه شکایت را مردود اعلام می نماید؛ این تصمیم نیز قطعی و غیر قابل شکایت است نشده است. فرض سوم آن است که دادگاه اگرچه مال را از مستثنیات دین می داند اما آن را بیش از شان و یا نیاز م. ع. تشخیص می دهد؛ در این صورت، دادگاه این امر را اعلام نموده و دستور اجرای مقررات مربوط را صادر تا دادگاهی که حکم توسط أن اجرا میشود اقدام نماید. در اجرای این دستور تکلیف قسمت اجرای دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود بسته به اینکه مال بازداشت شده منزل مسکونی م. ع. باشد با سایر مستثنیات دین یکسان نیست و از این رو هر یک جداگانه در زیر بررسی می شود.
نخست تصمیم دادگاه راجع به منزل مسکونی بیش از نیاز و شان عرفی م. ع. ۹۰۵. چنانچه منزل مسکونی م. ع. بازداشت شده باشد و دادگاه صالح نک ش ۸۹۹) تشخیص دهد که ملک بیش از نیاز و شأن عرفی م. ع. د. حالت اعسار او است، اکنون مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م. باید اجرا شود. این نص مقرر میدارد چنانچه منزل مسکونی م. ع. بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون م.
ع. خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی م. ع. یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد. پس اگر منزل مسکونی م. ع. بیش از شان وی در حالت اعسار او تشخیص داده شده باشد چنانچه مال دیگری از م. ع. د. دسترس باشد و تکافوی محکوم به را نماید آن مال بازداشت و از منزل مسکونی او رفع بازداشت می شود؛ در غیر این صورت م.
ع. می تواند منزل مسکونی خود را غیر از طریق مزایده با نظارت مرجع اجرا کننده رأی بفروشد تا مازاد بر شان و نیاز عرفی وی، به محکوم له داده شده و باقیمانده آن در اختیار م. ع. قرار گیرد؛ اما اگر حاضر به این اقدام نگردید. به درخواست محکوم له منزل مسکونی با رعایت تشریفات قانونی از جمله انجام مزایده) به فروش رفته و به اندازه بهای منزلی که در حد اعسارش باشد و دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا تعیین نموده در اختیار م. ع. قرار داده می شود و از مازاد آن محکوم به داده خواهد شد.
البته همچنان که در همین نص تصریح شده، اگر استیفای محکوم به از راه آسان تری مانند گرفتن به هر یک از این راهها محکوم به گرفته می شود. بنابراین اراده قانونگذار کاملاً مشخص است: اینکه حتی الامکان، محکوم به نباید با گرفتن منزل مسکونی م. ع. استیفا شود؛ سخاوتمندی قابل تحسین اما، ماز کیسه محکوم له از نظر قانونگذار، تفاوتی نمی نماید که خود محکوم له که ممکن است از محل فروش منزل مسکونی خود به م. ع. قرض داده باشد، در چه محلی با خانواده خود مسکن گزیندا همچنین گفته شد که اگرچه بخش پایانی تبصره ۱ ماده ۲۴ قن ا.
م. م. آسان و سریع خوانده می شود و مفهوم است اما اجرای آن می تواند ادامه عملیات اجرایی و مختومه شدن پرونده اجرایی را با تأخیرهای بسیار و قسمت اجرا را با دشواری های زیادی روبه رو کند.
دوم - تصمیم دادگاه راجع به سایر مستثنیات دین بیش از نیاز و شان م. ع. ۹۰۶. چنانچه اموال بازداشت شده منقول بوده و دادگاه صالح نک ش. ۸۹۹) در پی بروز اختلاف آن را بیش از حد نیاز و شأن م. ع. تشخیص دهد دستور اجرای بخش پایانی ماده ۵۲۵ ق.ج. را صادر مینماید به موجب این نص ...
چنانچه اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شئون م. ع. تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان بابت محکوم به یا دین اموال غیر قابل بازداشت مستنبات دین اختلاف و شکایت و فصل آن ۴۱۱ پرداخت می گردد. ب. ت. ب. این نص چنانچه این اموال قابل تجزیه و تفکیک باشد تجزیه و تفکیک شده و در حد نیاز و شأن م. ع. آزاد میشود و مازاد آن به فروش رفته و صرف دادن دیون وی میشود؛ مانند آنکه م. ع. ب. خیاطی اشتغال داشته باشد و بیش از یک چرخ خیاطی از وی بازداشت شده باشد و محکوم له درخواست نموده باشد که تمامی آنها جز یک چرخ خیاطی به فروش رود و م.
ع. درخواست آزاد شدن تمام آنها را نماید؛ در این صورت چنانچه دادگاه صالح با پذیرفتن اعتراض محکوم له دستور دهد که مازاد بر یک چرخ به فروش رود؛ در این صورت قسمت اجرای دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود باید نسبت به فروش مازاد، اقدام کند. ۹۰۷. اما چنانچه دادگاه اموال بازداشت شده را بیش از حد شان و نیاز م. ع. تشخیص داده باشد و این اموال قابل تجزیه و تفکیک نباشند، به دستور دادگاه اجرا باید آنها را البته با رعایت تشریفات قانونی نک ش ۱۱۳۰ به بعد به فروش رسانده و از حاصل فروش به اندازه بهای مال یا اموالی که بسته به مورد در حد شأن یا نیاز م.
ع. باشد در اختیار وی قرار داده و مازاد بر شان و نیاز م. ع. صرف دادن دیون وی یعنی در اینجا پرداخت محکوم به شود. برای نمونه چنانچه تنها وسیله کار م. ع. که کامیون» است بازداشت شده باشد و م. ع. اعتراض نماید، چنانچه دادگاه صالح نک ش (۸۹۹) تشخیص دهد کامیون از آنچه برای امرار معاش ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی لازم است بیشتر م. ب. و وسیله ارزان تری مانند وانت برای این امر کافی است، دستور فروش آن را صادر میکند تا از محل فروش آن معادل بهای یک دستگاه وانت در اختیار م. ع. قرار گرفته و باقیمانده آن صرف تادیه دیون وی در اینجا، محکوم به شود.
بند سوم - شکایت از اقدامات دادورز در پیوند با مستثنیات دین پس از مزایده ۹۰۸ اختلاف نسبت به مستثنیات دین و یا شکایت از اقدامات مأمور اجرا در این باره معمولاً، بسته به مورد یا در زمان بازداشت و یا پس از بازداشت و پیش از مزایده رخ داده و در مرجع صالح مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری می شود؛ اما در مواردی نیز پس از مزایده اموال م. ع. وی با طرح شکایت از اقدامات مأمور اجرا، ادعا می کند که اموال مورد مزایده با بخشی از آن از مستثنیات دین بوده و بنابراین فروش و مزایده آن قانونی نبوده است؛ این وضعیت بیشتر در مواردی پیش می آید که م.
ع. ب. حکم غیابی محکوم شده و یا به هر علت دیگری در جریان عملیات اجرایی حضور فعال نداشته است. به هر روی پرسش این است که آیا شکایت م. ع. راجع به مستثنیات دین، پس از مزایده اموال نیز قابل طرح و رسیدگی است؟ چنانچه پاسخ به پرسش نخست آری باشد پرسش دوم این است که مرجع صالح کدام است و رسیدگی به اختلاف و تصمیم گیری چگونه است؟ برای پاسخ به پرسشها بهتر است مال غیر منقول منزل مسکونی جدای از اموال منقول بررسی شود.
۹۰۹ منزل مسکونی - چنانچه مال غیر منقولی بازداشت شده و در مزایده به فروش رسد و پس از آن م. ع. ب. طرح شکایت از اقدامات مأمور اجراء ادعا نماید که مال مزبور منزل مسکونی او و در حد شأن وی در حالت اعسارش بوده آیا اعتراض وی قابل استماع است؟ در پاسخ به این پرسش باید قائل به تفکیک شد. در حقیقت چنانچه شکایت م. ع. د. مهلت یک هفته ای مقرر در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م. مطرح شود که از تاریخ مزایده آغاز می شود. این شکایت به دلالت همین ماده باید به دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود، یعنی دادگاهی که دادورز آن مال را بازداشت نموده و در مزایده به فروش رسانده نک ش. ۱۲۹۳) تقدیم شود و البته ب.
ت. ب. ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م.. صدور دستور تنظیم سند انتقال اجرایی نکه ش ۱۳۱۰) تا تعیین تکلیف نهایی شکایت متوقف می شود. دادگاه یاد شده پس از ثبت اعتراض آن را در اجرای ماده ۵۲۵ ق.ج. برای رسیدگی به دادگاه صالح، یعنی دادگاهی که حکم لازم الاجرا را صادر نموده نک ش ۸۹۹) می فرستد و این دادگاه رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ نموده و برای اجرا پرونده به واحد اجرای احکام مربوطه برگشت داده می شود. روشن است که چنانچه دادگاه مزبور مال غیر منقول به فروش رسیده را منزل مسکونی م.
ع. تشخیص دهد. شود یعنی دادگاه برگزار کننده مزایده باید مزایده را ابطال نماید تا بسته به مورد برابر تبصره ۱ ماده ۲۴ قن ا. م. م. اقدام شود نک ش. १.० ۹۱۰. اما چنانچه شکایت م. ع. پس از یک هفته مقرر در ماه ۱۴۲ ق.ا.ا.م. تسلیم شده باشد نک ش ۱۲۸۳ به بعد باز هم باید قائل به تفکیک شده و دو فرض جداگانه بررسی شود فرض نخست آنکه دستور صدور سند انتقال اجرایی داده نشده و یا اگر داده شده، سند انتقال اجرایی تنظیم نشده باشد؛ در این صورت باید شکایت را ثبت نموده و ب.
ت. ب. ماده ۵۲۵ ق. ج، به دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا بفرستد که صلاحیت رسیدگی به شکایت را دارد؛ روشن است که در این حالت نیز تا رسیدگی و اعلام تصمیم این دادگاه دستور صدور سند انتقال اجرایی صادر نمی شود و یا اگر صادر شده اجرا نمی شود؛ در حقیقت چون صحت جریان مزایده به مفهوم اعم محرز نیست به دلالت ماده ۱۴۳ ق. . ا. م، بسته به مورد، دستور صدور و یا تنظیم سند انتقال اجرایی تا روشن شدن نتیجه شکایت نباید صادر شود. چنانچه دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا شکایت را وارد اعلام نماید بر اساس این تصمیم اقدام می شود و اگر شکایت را ناوارد اعلام کند، بسته به مورد صدور دستور سند انتقال اجرایی از سوی شود و یا حتی تنظیم سند انتقال اجرایی از این نظر با مانعی روبه رو نمی باشد.
۹۱۱ فرض دوم آنکه دستور تنظیم سند انتقال اجرایی صادر و سند انتقال اجرایی به نام خریدار تنظیم شده باشد؛ در این صورت چنانچه ب.
ت. ب. اعمال م. ع. که تا آن زمان انجام شده مانند سکوت طولانی مدت او در برابر بازداشت مال، علی رغم آگاهی از آن اعتراض به ارزیابی مال که به نوعی عدم اعتراض به بازداشت آن است یا...) رضایت وی به بازداشت مال احراز شود شکایت حتی اگر با اقامه دعوا مطرح شود قابلیت استماع ندارد. در غیر این صورت شکایت می تواند مورد بررسی قرار گرفته و اگر وارد اعلام شده باشد و در زمان اجرای تصمیم دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء ملک به نام برنده مزایده باشد عملیات اجرایی مزایده و سند انتقال اجرایی باید ابطال و ملک آزاد شود؛ اما چنانچه برنده مزایده ملک را انتقال داده باشد راهی برای ابطال عملیات اجرایی و مزایده ب.
ت. ب. مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ ق.ا.ا.م. وجود ندارد؛ اگرچه نظراتی ابراز شده که در این مورد و سایر مواردی که دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده باید از دستور خود عدول نموده و مزایده را ابطال کند و نقل و انتقالات مکرر بعدی نیز مانع ابطال مزایده نیست؛ نظریه هایی که در نگ پذیر است؛ دادگاه شعبه ۴۴ عمومی حقوقی مشهد در پرونده کلاسه ۱۳۹۰۱۹۲۵ ۸۹۰۹۹۷۱ در سال ۱۳۸۹، علی رغم نظر مساعد و ارشادی مراجع نظارتی به موجب دادنامه ای مستدل دعوایی به خواسته ابطال عملیات اجرایی مزایده و سند رسمی انتقال اجرایی منزل مسکونی خواهان م.
ع. پرونده اجرایی را با این ادعا که ملک از مستثنبات دین بوده محکوم به بطلان نموده از جمله با این استدلال که بازداشت متنیات دین با رضایت مدیون مجاز است و در پرونده مزبور مدیون خواهان دعوام علی رغم آگاهی از بازداشت مال نه تنها در ملت ۹ ماه اعتراض ننموده بلکه پس از بازداشت مال اقدامات خود را متوجه امور دیگری مانند قیمت کارشناسی ملک یا به نموده است. خدابخشی دکتر … بر اجرای آرای مدنی چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار سال ۱۳۹۳ چاپ اول، صم ۴۳۷- ۴۳۳ به نظر می رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام ملنی، علم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه و به این اشتباه بی ببرد از دستور قبلی عدول نماید.
حلول از دستور، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. اما همواره باید مستدل و موجه باشد. ضمنا به نظر می رسد. انتقال سند و انتقالات بعدی به اشخاص ثالث نیز مانع عدول از دستور بادشده نمی باشد. بدیهی است. دادگاه باید در زمان احراز صحت جریان مزایده دقت کافی را به عمل .
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.