پ رسیدگی دادگاه تصمیم و آثار آن — دادن زاید از سهم به بستانکار و

۱۴۰۹ به موجب ماده ۱۵۵ .. . . م... دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می نماید.... پس تصمیم دادگاه از جمله، چون رأی نیست، قابل شکایت در همان دادگاه یا دادگاه بالاتر نبوده و قطعی است. ۱۴۱۰ در بخش پایانی ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م. تصریح شده که ... در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می آید. این بخش ماده بر این امر دلالت دارد که تقسیم نامه ای که دادورز تنظیم میکند تا زمانی که مهلت شکایت از آن سپری نشده قابل اجرا نبوده و در صورت طرح شکایت در مهلت تا تعیین تکلیف شکایت در دادگاه قابل اجرا نبوده و چنانچه شکایت وارد تشخیص داده شود، در واقع تقسیم نامه باید بی اثر اعلام شده و تقسیم در دادگاه به عمل آید. روشن است که چنانچه در مهلت نسبت به ترتیب تقسیم شکایت نشود و یا در صورت شکایت دادگاه شکایت را رد کند تقسیم نامه ای که دادورز تنظیم نموده اجرا می شود. ۱۴۱۱. گفته شد که مهلت شکایت از ترتیب تقسیم یک هفته از تاریخ اخطار اجرا تعیین گردیده است؛ پس پرسش اینکه چنانچه شکایت مطرح نشده و یا خارج از مهلت تقدیم شود آیا تقسیم نامه ای را که دادورز تنظیم نموده حتی در صورت عدم رعایت مقررات در ترتیب تقسیم باید اجرا شده و دادگاه نمی تواند رسیدگی و آن را بی اعتبار اعلام کند؟ در پاسخ گفته شد که اگر شکایت در مهلت تسلیم نشود به دلالت ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م. تقسیم نامه اجرا می شود و در صورت طرح آن در مهلت تا تعیین تکلیف شکایت در دادگاه تقسیم نامه اجرا نمی شود. پس تنها موردی که تقسیم نامه دادورز بدون رسیدگی دادگاه اجرا می شود موردی است که شکایت در مهلت مطرح نشود که در این صورت چون تقسیم نامه نیز اجرا گردیده است علی القاعده راهی باقی نمی ماند. با این همه ماده ۱۵۶ ق.ا.ا.م. تصریح می نماید در صورتی که به طلبکاری زاید از سهم او داده شده باشد مقدار زاید به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد میشود. در نتیجه شاید گفته شود ماده ۱۵۶ بر این امر دلالت دارد که چنانچه در مهلت به تقسیم نامه دادورز شکایت نشود تقسیم نامه اجرا می شود اما شکایت خارج از مهلت نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و اگر وارد تشخیص داده شد تقسیم نامه بی اعتبار اعلام شده و چنانچه بر اساس این تقسیم نامه که علی القاعده، در صورت بی اعتباری تقسیم نامه این چنین است مقدار زاید به گونه ای که برای بازگرداندن عملیات اجرایی مقرر است نک ج ۱، ش ۱۱۴۷ به بعد مسترد میشود. اما نظر مزبور نمی تواند پذیرفتنی باشد زیرا مهلت شکایت در ماده ۱۵۵ ق. . ا. م. یک هفته تعیین گردیده و مدلول ماده ۱۵۶ این قانون نمی تواند توجیه کننده پذیرش شکایت خارج از مهلت باشد؛ در این صورت پرسش این است که شأن نزول ماده ۱۵۶ یاد شده چیست؟ به این پرسش در شماره بعد پاسخ داده می شود. ۱۴۱۲ دادن زاید از سهم به بستانکار و تکلیف آن – گفته شد که به موجب ماده ۱۵۶ ق.ا.ا.م در صورتی که به طلبکاری زاید از سهم او داده شده باشد مقدار زاید به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد میشود. نیز گفته شد که پس از ابلاغ تقسیم نامه به محکوم لهم چنانچه نسبت به آن در مهلت شکایت شده و شکایت وارد باشد، تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می آید (ماده ۱۵۵ همان قانون پس پرسش این است که در چه صورتی ممکن است به بستانکاری زاید از سهم او داده شود. برای پاسخ باید توجه داشت که از یک سو بطلان تقسیم نامه به علتی که مدتها پس از تنظیم آن کشف شود قابل تصور است؛ مانند آنکه در تقسیم نامه برای محکوم لهی به این جهت که دارای وثیقه است حق تقدم در نظر گرفته شده اما، سپس بطلان سند وثیقه در دادگاه صالح اعلام و بنابراین نداشتن حق تقدم او احراز شود. از سوی دیگر ممکن است به محکوم لهی سهم داده شده اما، پس از آن حکمی که به سود او صادر شده و در اجرای آن محکوم به سهمی خود را گرفته برای نمونه در پی اعاده دادرسی فسخ شود. در هر دو فروض یاد شده آنچه محکوم له ناروا دریافت نموده، باید در اجرای ماده ۱۵۶ ق.ا.ا.م. و به ترتیب مقرر در ماده ۹ ق.ا.ا.م. نکه ج ۱، ش. ۱۱۴۷ به بعد از وی پس گرفته شده و بسته به مورد یا باید به بستانکاران ذی حق داده شود بستانکارانی که به علت رعایت حق تقدم محکوم له یاد شده به تمام حق خود نرسیده اند و یا به م. ع. برگردانده شود در صورتی که پس از دادن تمامی حق سایر بستانکاران و حق اجرا از وجوه پس گرفته شده وجهی باقی بماند.