پ - فوت محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۸۴۹ . مانه ۵۳۶ ق.ج. مقرر میدارد مستثنیات دین تا زمان حیات م. ع. جاری است. این نص، با ماده ۸۶۹ ق.م. و ماده ۲۲۵ ق.ا. ح. هماهنگ است. در حقیقت به موجب ماده ۸۶۹ ق.م. حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است: ۱ ... ۲ دیون و واجبات مالی متوفا... ماده ۲۲۵ ق.ا ، زیر عنوان استیفای دین از ترکه نیز مقرر میدارد دیون و حقوقی که به عهده متوفا است... باید از ترکه داده شود. بنابراین اگر چه اجرای رأی از مستثنیات دین اموال م. ع. ممنوع است اما پس از فوت وی و با ارائه دلیل فوت از سوی محکومله، اجرای رأیی که علیه متوفا صادر شده، علی القاعده، از تمامی متروکات میت، حتی اموالی که از مستثنیات دین شمرده می شوند مجاز میشود؛ تفاوتی نمی کند که منزل مسکونی بزار کار، اثاثه زندگی و حتی آذوقه باشد. عموم و اطلاق ماده ۵۲۶ ق.ج. قابل تأیید نمی باشد زیرا از یک سو خانواده متوفا اگر سرپرست خانوار باشد، در یک لحظه نه تنها، سرپرست و اتفاق کننده خود بلکه حتی ما یحتاجی مانند انانه زندگی و آذوقه موجود را نیز به یک باره از دست می دهد. از سوی دیگر نگاهی چنین تبعیض آمیز به خانواده م. ع. قابل توجیه نیست. این در حالی است که در حقوق برخی کشورها مانند عراق و اردن، مسکن م. ع. پس از فوت وی نیز در اختیار خانواده او قرار می گیرد که البته این ترتیب نیز قابل تأیید نمی باشد؛ اما امکان بازداشت اموالی مانند اثاثه زندگی و آذوقه موجود در محل سکونت م. ع. متوفا در مواردی که همسر و یا فرزند غیر رشید و یا محجور نیازمند دارد، قابل دفاع نیست. ۸۵۰ به هر روی روشن است که چنانچه پس از ادای دیون و واجبات مالی متوفا منزلی مسکونی نصیب هر یک از وراث شود، اگر حکمی علیه چنین وارثی صادر شود منزل مسکونی مزبور اگر عرفاً در شأن م. ع. وارث در حالت اعسار او باشده از مستثنیات دین شمرده می شود.