رأی
پاسخ سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزه ی تحصیل و آموزش چالش ها و راهکارها (مقاله علمی وزارت علوم)
پاسخ سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزه ی تحصیل و آموزش چالش ها و راهکارها (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
اسماعیل هنری قانع شهرداد دارابی محمدرسول آهنگران
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 2 پاییز و زمستان 1404 شماره 4
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
doi:
10.22034/jclc.2025.2056910.1175
شماره صفحات:
۴۹۴ - ۵۲۰
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۴۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴
سال ۱۴۰۴ (۲)
- تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 2 پاییز و زمستان 1404 شماره 4
- تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 2 بهار و تابستان 1404 شماره 3
سال ۱۴۰۳ (۲)
- تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 1 پاییز و زمستان 1403 شماره 2
- تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 1 بهار و تابستان 1403 شماره 1
چکیده
رفتارهای مجرمانه و زیانبار در حوزه ی تحصیل و آموزش که موجب نقض این حق می گردد، واکنش سیاست جنائی را ضروری می سازد. سوال اصلی در این پژوهش این است که: واکنش سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزه ی تحصیل و آموزش چیست؟ و چالش های آن کدام است؟ ما به دنبال پاسخ به این سوال با بهره گیری از نظرات اندیشمندان و نویسندگان در منابع کتابخانه ای در صدد ارائه ی راهکارهایی برای بهبود وضعیت اجرای حق تحصیل در نظام حقوقی ایران هستیم. واکنش سیاست کیفری به نقض حق تحصیل در قالب پاسخ های کیفری و غیرکیفری دسته بندی می گردد. به جهت حاکمیت اصل حداقلی حقوق جزا در سیاست جنائی ایران در این حوزه، دو جرم: ممانعت از تحصیل و نقض حق تحصیل مبتی بر ماده 570 ق.م.ا می تواند مبنای پاسخ کیفری قرار بگیرد. مهم تربن پاسخ اداری به این پدیده های مجرمانه که قالب ابطال مقررات معارض با حق آموزش و مبتنی بر اصل 30 قانون اساسی و ماده ی 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری قابل اجرا م. ب.. بررسی چالش های این حوزه عمدتا بیانگر آن است که: ضمانت اجراهای کیفری عمدتا نسبت به افرادی که مانع از تحصیل اطفال و نوجوانان هستند اعمال می شود و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دولت مطرح نیست. سیاست کیفری حداقلی در این حوزه سبب بی کیفرمانی بسیاری از رفتارهای مجرمانه و منحرفانه شده و حمایت کیفری به شکلی کامل محقق نشده است. ضمانت اجراهای مدنی و اداری در حمایت از حق تحصیل و ابزارهای آن، متکی به قواعد عام مسئولیت مدنی می باشد؛ عدم امکان تعیین نوع و میزان زیان وارده، نامشخص بودن عاملان زیان و غیرقابل جبران بودن زیان های وارده به سبب نقض حق تحصیل را می توان به عنوان مهم ترین چالش ها در حوزه ی واکنش غیرکیفری به نقض حق تحصیل دانست. پیشنهاد می گردد واکنش به پدیده های مجرمانه در حوزه ی تحصیل و آموزش در قالب یک دادرسی افتراقی، نسبت به تمامی انواع جرایم و انحرافات جهت بهره مندی از آثار مثبت آموزش ساماندهی شود.
Iran’s Criminal Policy Response to Crimes and Deviations in the Field of Education: Challenges and Solutions
Criminal and harmful behaviors in the field of education and training that violate the right to education necessitate a specific response from criminal policy. The primary question addressed in this study is: What is the response of Iran’s criminal policy to crimes and deviations in the educational sphere, and what challenges does it face? Employing a library-based descriptive-analytical method, this research seeks to provide solutions to improve the implementation of the right to education in the Iranian legal system. The response of criminal policy to the violation of this right is categorized into criminal and non-criminal measures. Due to the dominance of the principle of minimalist criminal law in Iran’s policy, criminal responses are limited, primarily relying on two offenses: “preventing education” and “violating the right to education” pursuant to Article 570 of the Islamic Penal Code. The most significant administrative response is the annulment of regulations that conflict with the right to education, based on Article 30 of the Constitution and Article 12 of the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Court of Justice. An examination of the challenges reveals that criminal sanctions are applied mainly to individuals who prevent children and adolescents from receiving education, while the criminal liability of legal entities and the State is often overlooked. This minimalist approach has led to impunity for many criminal and deviant behaviors, preventing full criminal protection. Furthermore, civil and administrative enforcement guarantees rely on general rules of civil liability, which presents significant obstacles; specifically, the impossibility of determining the exact type and amount of damage, the ambiguity regarding the perpetrators of the damage, and the often irreparable nature of losses caused by the violation of the right to education. It is suggested that the response to these phenomena be organized within the framework of a differentiated procedure for all types of crimes and deviations to fully realize the positive effects of education.
تبلیغات
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1396/01/15هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 570
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
قانون مدنی، ماده 570
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001100669 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1404/05/08 — ابطال مواد 10و 11 آیین نامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم…
قانون مدنی، ماده 570
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقرره خلاف قانون (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 570 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۱۰۵۵۸۶ – ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال اطلاق ماده ۱۱ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم
قانون مدنی، ماده 570
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3894 مورخ 1390/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 570 و583 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/51/17 مورخ 1372/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پذیرش دعوی عامل در عقد جعاله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 570 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2207 مورخ 1391/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 570 ق.م
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 570 — قانون مدنی
ماده 570 ق.م
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
رک همان منبع ص ۲۰۷ — بایستههای تفسیر قرارداد (بهرامی)
مواد 232 و 348 و 570 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با عنایت به ملاک مواد ۲۳۲ و ۳۴۸ و ۵۷۰ ق
مواد 232 و 348 و 570 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 570 قانون مدنی امارات که از مذهب مالکی گرفته شده است مقرر میدارد: «ث
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
