دکترین
پاسخ های غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا (مقاله علمی وزارت علوم)
پاسخ های غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: علی رفیعی بختیار عباسلو عیسی امینی
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان 1401 شماره 40
چکیده
حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته م. ب. و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولاً مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.
Non-criminal responses to the issues of privacy violations in the criminal policy of Iran and Canada
The right to observe and respect private life is considered one of the fundamental freedoms, which is one of the concepts of developed legal systems and is closely related to human dignity. Advances in social life have changed the dimensions of privacy. These new dimensions should also be supported, but it does not mean the absolute prohibition of privacy violations, the Iranian legislator takes steps to protect this privacy by determining the limits of the government's powers and taking into account individual rights and freedoms, the interest of society and public order. . Opinions issued by international courts and leading countries, especially Canada, regarding privacy, which are basically based on the rules and arguments of human rights, can be considered as a model of national legislation in the protection of privacy. The laws of the two countries are inferred to respect and prohibit entry into privacy, except in cases where social interests and public order require it, in which case it is possible by following special formalities
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
