هرگاه دعوایی مطرح و به آن رسیدگی و راجع به آن حکمی

هرگاه دعوایی مطرح و به آن رسیدگی و راجع به آن حکمی صادر شود، اگر بخشی از همان موضوع مجدداً مورد خواسته قرار گیرد، مانند آن که در دعوای نخست اقدام به انجام تعهد موضوع یک قرارداد به طور کلی مورد خواسته بوده و حکم به رد آن صادر گردیده است و متعاقباً دعوای الزام به انجام یکی از تعهدات موضوع همان قرارداد مورد خواسته قرار گرفته است، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است و اگر خواهان نخست دعوا را به طور جزئی مطرح نموده و دادگاه حکم به رد آن صادر کرده است و سپس دعوا را به صورت کلی تر مطرح کند (عکس مثال فوق) دعوای دوم تا حدی که منطبق بر موضوع دعوای نخست است، مشمول اعتبار امر قضاوت شده است. جهات و تعهداتی که دعوا را توجیه می نماید، عواملی هستند که اجابت خواسته را محقق می سازند بطور مثال در دعوای تخلیه عین مستاجره تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هر یک از موارد مندرج در مواد ۱۴ و ۱۵ آن قانون از قبیل تغییر شغل مستاجر، تعدی و تفریط مستاجر نسبت به عین مستاجره، انتقال ب. غ. عدم پرداخت اجاره بهاء، نیاز شخصی موجر و... جهانی هستند که استحقاق خواهان در اقامه دعوا و مطالبه موضوع خواسته تخلیه را توجیه می نمایند بنابراین هرگاه دادخواستی به خواسته تخلیه اقامه شود و جهت و سبب آن در دادخواست ( در ستون خواسته به دنبال عنوان خواسته یا متن دادخواست درج نشده باشد، داد خواست ناقص است.