پایداری داد باخته یا متصرف مال

ایستادگی و رویارویی داد باخته یا شخص ثالث متصرف مال بنا به اصل مانع اجرای حکم نبوده و آسیبی به حقوق ذی نفع وارد نمی سازد. در این حال دادورز با بهره از نیروی انتظامی و برخورد قهری حکم را به موقع اجرا می گذارد (ماده ۱۴ ق.ا.ا.م. اهمیت و اعتبار حکم دادگاه و ضروت تحقق آن با ضمانت اجراهای مدنی انتظامی و کیفری همراه گردید. به گونه ای که اولا؛ ایستادگی و رویارویی دادباخته یا متصرف افزون بر آنکه با برخورد قهری عوامل اجرا و ضابطین دفع می شود و حکم به هر روی به اجرا گذاشته می شود، با عنوان جزایی توهین و تمرد به موجب مواد ۲۶۰۷ و ۶۰۸ ق.م. 1 - کتاب تعزیرات جرم انگاری شده و برای مرتکب با گردآمدن عناصر جرم بویژه سوء نیت او مجازات کیفری بدنبال خواهد داشت (ماده ۱۶ ق.ا.ا. م). ثانیا ضابطین و نیروی انتظامی مخاطب دستور مامور و موظف به همکاری با دادورز برای اجرای حکم هستند. خودداری از این همکاری یا همراهی با داد باخته و متصرف ۱ - ماده ۲۰ قیام هام حضور محکوم له و م. ع. مانع از توقیف مال نمی شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شده. - <a class="artref" href="/ماده/ماده-107-a_0815110235751">ماده ۱۰۷ ق. م</a>ا - کتاب پنجم (تعزیرات: هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است: ا. هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. . هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال مال و اشخاص ثالث مزاحم اجرا می تواند موجب تعقیب انتظامی و مسئولیت حرفه ای ایشان شده و به انفصال ایشان از خدمت بیانجامد (ماده ۱۵ ق.ا.ا. م). ثالثا؛ داد باخته و هر شخصی که مانع اجرای حکم خلع ید شود و برابر دادورز ایستادگی نماید برابر اصول حقوقی و احکام قانونی مسئولیت مدنی داشته و مسئول جبران خسارت و زیان ناشی از عدم اجرای حکم یا تاخیر در اجرای حکم خواهد بود مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_0815110235661">ماده ۱۷ ق. م</a>). چنانچه هر یک از اشخاص ثالث مسئول در سازمانها ادارات موسسات عمومی، شهرداری ها بانک های دولتی و نهادهای انقلابی و وابسته به دولت که در اجرای حکم خلع ید با دادورز همکاری ننموده یا از اجرای حکم جلوگیری به عمل آورند، درخور تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود. اقدام و واکنش ایشان چنانچه در شکل خودداری از همکاری باشد موجب مسئولیت مدنی و انتظامی است و چنانچه در گونه رفتار مثبت فیزیکی و جلوگیری از اجرای حکم باشد، وصف کیفری یافته و برابر ماده ۵۷۶ ق.م. - کتاب تعزیرات افزون بر مسئولیت مدنی و انتظامی موجب تعقیب و مجازات کیفری خواهد شد. برای نمونه چنانچه ملکی در اختیار یک موسسه دولتی یا شهرداری است و مسئول مربوطه با ایستادگی برابر حکم از اقدام دادورز جلوگیری نماید، در این صورت با تنظیم صورت مجلس و گزارش امر به دادسرای محل یا دادسرای ویژه دادسرای کارکنان دولت در دامنه صلاحیت مبادرت به تعقیب کیفری او می شود. با اینکه پایداری و واکنش داد باخته یا شخص ثالث متصرف محل مانع اجرای حکم نیست و به هر روی حکم خلع ید به موقع اجرا گذاشته می شود، اما در برخورد با این - ماده ۱۷ ق.ا.ا. م: «کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند. با وجود آنکه احکام قانونی و اصول حقوقی به روشنی تکلیف اجرای حکم خلع ید بر ملکی را که در اختیار نهادها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی است، مشخص نموده و افزون بر اجرای حتمی برای مسئول و صاحب منصبی که جلوی اجرای حکم را گرفته مسئولیت انتظامی و مدنی و کیفری پیش بینی شده است، اما در نمونه هایی دیده شده است که تصرف محل از سوی ارگان نظامی و امنیتی در عمل، اجرای حکم را با پایداری و رویارویی ایشان متفی ساخته است. حتا در مواردی دادبرده خود یک نهاد دولتی و یا شرکت های تعاونی مسکن وابسته به دادگستری بوده اما ملک در اختیار ارگان نظامی با استقرار ابزار و ادوات نظامی مستقر در محل از تصرف ایشان خارج نشده است. این نتیجه ناگوار شاید پیامد انحلال پلیس قضایی و فقدان نیروی قدرتمند و دارای توان عملی و تخصصی به عنوان ضابط ویژه برای اجرای تصمیمات قضایی است.