پایداری داد باخته یا متصرف مال — اجرای حکم خلع ید با وجود اسناد

۵-۳-۱-۱ اجرای حکم خلع ید با وجود اموال منقول در محل هرگاه در محل اجرای حکم برای نمونه آپارتمانی که قرار است خلع ید شود، وسایلی وسایل است با او همکاری شده و حتا فرصت متعارف برای بردن اموال موجود به او داده می شود. همینطور اگر تکلیف این اموال در حکم دادگاه آمده برای نمونه خلع ید در بردارنده عین و وسایل موجود در محل با توصیف دقیق اموال و وسایل باشد با تنظیم صورت مجلس و تعریف درست اموال موجود، محل و وسایل در اختیار دادبره قرار می گیرد. اما در بیشتر موارد به ویژه آنجا که محل اجرای حکم خلع ید منزل مسکونی یا محل مورد بهره برداری است، وسایل و اثاثی دیده می شود که تکلیف آن در حکم و اجرائیه مشخص نشده است. در ماده ۴۵ ق...م، قانون گذار تکلیف اموال منقول و وسایل موجود در ملک موضوع خلع ید یا تخلیه را مشخص نموده است. این اموال موضوع حکم قطعی نبوده و اجرائیه به آن تسری ندارد. از سویی ی مالک نیز حضور ندارد و یا از گرفتن آن خودداری می ورزد. برابر این ماده هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از م. ع. یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند یا به او دسترسی نباشد، دادورز مأمور اجرا صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل میکند: اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها سپرده می شود. - اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن مسترد گردد. در مورد سایر اموال دادورز مأمور اجرا آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می دارد. هر چند متن ماده اشاره به محل موضوع حکم خلع ید دارد، اما قاعده، حاکم بر هر محلی است که میبایستی از م. ع. انتزاع ید یا تخلیه یا رفع تصرف به عمل آید و در آن محل اموال منقول یاد شده موجود باشد. به بیان دیگر عنوان حکم قطعی موضوعیتی ندارد و شیوه اجرا با موضوع وسایل موجود در محل پیوند می یابد. ۱-۵-۳-۱-۱ اجرای حکم خلع ید با وجود اسناد اوراق بهادار وجوه نقد و جواهرات در محل بر اساس ماده ۴۵ ق.ا.ا.م وجود سه دسته گوناگون از اموال و وسایل در محل متصور گردید؛ دسته نخست اسناد و اوراق بهادار، وجه نقد و جواهرات است که برابر بند ۱ ماده ۴۵ ق. مأمور اجرا ضمن توصیف اجمالی وسایل از جهت مقدار، نوع، وزن، شماره، سریال و میزان دقیق آن در برگ صورت مجلس آنها را به صندوق دادگستری یا یکی از بانک های نزدیک به محل اجرا یا مورد تعامل با دادگستری می سپارد. توصیف این اموال که ارزش مادی داشته و گاه خود به مناقشه تازه ای تبدیل میشود، باید با حساسیت و وسواس انجام یابد. در صورت لزوم حتا بهره از نظر کارشناس موجه است. تنظیم صورت اموال برابر با دقتی که در ماده ۶۷ ق.ا.ا.م آمده انجام می پذیرد. سپردن این وسایل به حافظ دغدغه دایره اجرا را از حیث حفاظت وسایل تأمین نمی کند. رعایت حقوق و مصالح داد باخته مقتضی نهایت امانت داری و مراقبت از آنها به ترتیب ذکر شده م. ب.. مقصود از اسناد هم همه نوع اسناد اسناد رسمی عادی، بانکی نیست بلکه مقصود اسناد مالی و بانکی نظیر چک های بانکی اوراق بهادار و اوراق سهام و اوراق قرضه قابل معامله و واگذاری است. گاه در محل اجرای حکم برای نمونه در گاو صندوق محلی که بازگشایی شده یا صندوقچه موجود در محل ممکن است پول کشور بیگانه ارز) دیده می شود. ب. ت. ب. اینکه مقررات خاصی در مورد نگهداری و معاملات نسبت به ارز برقرار است بنظر میرسد ضمن رعایت بند ۱ ماده ۴۵ ق.ا.ا.م داد ورز تکلیف دارد مراتب را به اطلاع دادرس دادگاه بمنظور اقدام مقتضی برساند. ۲-۵-۳-۱-۱ اجرای حکم خلع ید با وجود اموال ضایع شدنی فساد پذیر و با هزینه نگهداری بالا در محل دسته دوم از اموال موجود در محل اجرای حکم خلع ید یا تخلیه اموال ضایع شدنی فساد پذیر و اشیایی است که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نیست و مأمور اجرا باید با پرهیز از تشریفات دست و پاگیر بازداشت باشتاب مبادرت به فروش آن نموده و پس از کسر هزینه فروش وجه حاصل را به صندوق دادگستری سپرده تا با مراجعه صاحب یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش اگر معلوم باشد) و حکم این ماده در مورد اموال با هزینه نگهداری سنگین را می توان نسبت به قطعات فنی حکم راجع به اموال ضایع شدنی را مقنن در مناسبتهای مختلف به همین ترتیب برقرار محصولاتی که در شرف تباهی باشد باشتاب ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، درآمد بدست آمده به حساب سپرده دادگستری واریز می گردد. - منظور از مال ضایع شدنی مورد اشاره در ماده ۱۴۱ قانون امور حسبی منصرف از اموال غیر منقول است. حکم مقرر باشد، ورثه یا امین که اموال غایب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت ۲ - هفته دادگستری سال اول. ص ۳۵۵. - فروش کالایی که به واسطه نوسانات بازار و بنا به نظر کارشناسان اقتصادی و بازرگانان با قیمت مناسب در آن مقطع ممکن بوده و حفظ منافع م. ع. ب. فروش م. ب. و شواهد و قراین دلالت بر از رونق افتادن آن در آینده و کاهش قیمت آن پس از جریان مزایده دارد، به حکم عرف منطقی است. برای نمونه تعداد زیاد گوشی تلفن همراه که تازه وارد بازار شده و انتظار چند ماهه تا سیر عملیات اجرا و مزایده منجر به ورود کالای مشابه و مدل جدید و کاهش قیمت آن می شود. اما در هر حال چنانچه پس از جریان کامل اجرا و در زمان تصفیه دیون داد باخته عکس پیش بینی یاد شده محقق شود، دایره اجرا و مامورین مباشر آن مسئول خواهند بود و توجیه ذکر شده در فرض افزایش نسبی قیمت کالای توقیف شده و به فروش رفته مسموع نخواهد بود.