پایداری داد باخته یا متصرف مال — ایستادگی و رویارویی داد باخته یا شخص

ایستادگی و رویارویی داد باخته یا شخص ثالث متصرف مال بنا به اصل مانع اجرای حکم نبوده و آسیبی به حقوق ذی نفع وارد نمی سازد. در این حال دادورز با بهره از نیروی انتظامی و برخورد قهری حکم را به موقع اجرا می گذارد (ماده ۱۴ ق.ا.ا.م. اهمیت و اعتبار حکم دادگاه و ضروت تحقق آن با ضمانت اجراهای مدنی انتظامی و کیفری همراه گردید. به گونه ای که اولا؛ ایستادگی و رویارویی دادباخته یا متصرف افزون بر آنکه با برخورد قهری عوامل اجرا و ضابطین دفع می شود و حکم به هر روی به اجرا گذاشته می شود، با عنوان جزایی توهین و تمرد به موجب مواد ۲۶۰۷ و ۶۰۸ ق.م. 1 - کتاب تعزیرات جرم انگاری شده و برای مرتکب با گردآمدن عناصر جرم بویژه سوء نیت او مجازات کیفری بدنبال خواهد داشت (ماده ۱۶ ق.ا.ا. م). ثانیا ضابطین و نیروی انتظامی مخاطب دستور مامور و موظف به همکاری با دادورز برای اجرای حکم هستند. خودداری از این همکاری یا همراهی با داد باخته و متصرف ۱ - ماده ۲۰ قیام هام حضور محکوم له و م. ع. مانع از توقیف مال نمی شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شده. - ماده ۱۰۷ ق. ما - کتاب پنجم (تعزیرات: هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است: ا. هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. . هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال مال و اشخاص ثالث مزاحم اجرا می تواند موجب تعقیب انتظامی و مسئولیت حرفه ای ایشان شده و به انفصال ایشان از خدمت بیانجامد (ماده ۱۵ ق.ا.ا. م). ثالثا؛ داد باخته و هر شخصی که مانع اجرای حکم خلع ید شود و برابر دادورز ایستادگی نماید برابر اصول حقوقی و احکام قانونی مسئولیت مدنی داشته و مسئول جبران خسارت و زیان ناشی از عدم اجرای حکم یا تاخیر در اجرای حکم خواهد بود مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۷ ق. م). چنانچه هر یک از اشخاص ثالث مسئول در سازمانها ادارات موسسات عمومی، شهرداری ها بانک های دولتی و نهادهای انقلابی و وابسته به دولت که در اجرای حکم خلع ید با دادورز همکاری ننموده یا از اجرای حکم جلوگیری به عمل آورند، درخور تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود. اقدام و واکنش ایشان چنانچه در شکل خودداری از همکاری باشد موجب مسئولیت مدنی و انتظامی است و چنانچه در گونه رفتار مثبت فیزیکی و جلوگیری از اجرای حکم باشد، وصف کیفری یافته و برابر ماده ۵۷۶ ق.م. - کتاب تعزیرات افزون بر مسئولیت مدنی و انتظامی موجب تعقیب و مجازات کیفری خواهد شد. برای نمونه چنانچه ملکی در اختیار یک موسسه دولتی یا شهرداری است و مسئول مربوطه با ایستادگی برابر حکم از اقدام دادورز جلوگیری نماید، در این صورت با تنظیم صورت مجلس و گزارش امر به دادسرای محل یا دادسرای ویژه دادسرای کارکنان دولت در دامنه صلاحیت مبادرت به تعقیب کیفری او می شود.