Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

پدیدارشناسی ساختارشکنی فقهی در نظام سیاسی ج. ا.ا. (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: محمدجواد جاوید علی گل محمدی نفیسه سادات قادری منبع: فقه جزای تطبیقی دوره 5 پاییز 1404 شماره 3 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22034/jccj.2025.537986.1745 شماره صفحات: ۲۷۵ - ۲۹۲ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۵۰ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۲۳ سال ۱۴۰۴ (۴) - فقه جزای تطبیقی دوره 5 زمستان 1404 شماره 4 - فقه جزای تطبیقی دوره 5 پاییز 1404 شماره 3 - فقه جزای تطبیقی دوره 5 تابستان 1404 شماره 2 - فقه جزای تطبیقی دوره 5 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - فقه جزای تطبیقی دوره 4 زمستان 1403 شماره 4 - فقه جزای تطبیقی دوره 4 پاییز 1403 شماره 3 - فقه جزای تطبیقی دوره 4 تابستان 1403 شماره 2 - فقه جزای تطبیقی دوره 4 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۵) - فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند 1402 شماره ویژه حقوق جزا - فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان 1402 شماره 4 - فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز 1402 شماره 3 - فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان 1402 شماره 2 - فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۵) - فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان 1401 شماره 5 - فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان 1401 شماره 4 - فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز 1401 شماره 3 - فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان 1401 شماره 2 - فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۵) - فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند 1400 شماره 5 (شماره علیحده؛ حقوق جزا) - فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان 1400 شماره 4 - فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز 1400 شماره 3 - فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان 1400 شماره 2 - فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار 1400 شماره 1 چکیده نظام جمهوری اسلامی ایران الگویی منحصربه فرد در میان نظام های سیاسی معاصر ارائه می دهد که هم زمان جمهوریت و ولایت فقیه را در ساختار حکمرانی خود جای داده است. در این مقاله، با بهره گیری از رویکرد پدیدارشناختی، به تحلیل روند «ساختارشکنی فقهی» در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. ساختارشکنی در اینجا ناظر به گسست های معرفتی و نهادی از فقه سنتی در فرآیند حکمرانی است؛ گسست هایی که عمدتاً تحت تأثیر واقعیت های اجتماعی، فشارهای سیاسی و ضرورت های کارکردی نظام دینی شکل گرفته اند. این نوشتار با تمرکز بر تجلی های ساختارشکنی در نهادهای معسوف به ولایت فقیه چون مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان، نشان می دهد که چگونه فقه، در مواجهه با اقتضائات جمهوریت، به گونه ای تجربی و مصلحت محور بازساخت شده است. پدیدارشناسی این تحولات آشکار می سازد که فقه حکومتی پس از انقلاب، از یک نظام بسته استنباطی به سوی یک شبکه معنایی چندگانه، تأویلی و متأثر از قدرت سوق یافته و درنتیجه با مبانی خود در تعارضی درونی قرار گرفته است. نوآوری این مقاله در تبیین امکان تقاطع میان فقه و هرمنوتیک اجتماعی از منظر پدیدارشناسی است که می تواند افق هایی تازه برای فقه تطبیقی و فقه سیاسی بگشاید. تأکید بر نهاد ولایت مطلقه فقیه در اصل پنجاه وهفتم، نشان دهنده الگویی خاص از نظام حقوقی و سیاسی است که ضمن پذیرش جلوه هایی از مردم سالاری دینی در قالب جمهوری بودن نظام، به دلیل اقتدار فقهی و تمرکز قدرت سیاسی در آن، عملاً این نظام سیاسی - حقوقی از مدل های کلاسیک حکمرانی فاصله گرفته است. تحلیل پدیدارشناسانه این ساختار نشان می دهد که تعامل میان جمهوریت و ولایت فقیه، هرچند موجب انسجامی در مشروعیت نظام سیاسی شده است، اما چالش هایی را نیز در زمینه میزان انطباق با معیارهای حکمرانی مطلوب و الگوهای دموکراسی موفق به همراه داشته است. Phenomenology of Jurisprudential Deconstruction in the Political System of the Islamic Republic of Iran The Islamic Republic of Iran presents a distinctive model among contemporary political systems by integrating republicanism with the doctrine of the Guardianship of the Jurist (Velayat-e Faqih) within its constitutional and institutional structure. This article employs a phenomenological approach to examine the process of “jurisprudential deconstruction” within Iran’s political system. In this context, deconstruction refers to epistemological and institutional ruptures from traditional Islamic jurisprudence in the domain of governance-ruptures primarily driven by socio-political realities, political imperatives, and the functional demands of a religious state. By focusing on institutions grounded in the concept of Velayat-e Faqih, such as the Expediency Discernment Council and the Guardian Council, the article illustrates how jurisprudence, when confronted with the exigencies of republicanism, has been pragmatically and functionally reconstructed. The phenomenological analysis of these transformations reveals that post-revolutionary fiqh-e hokoomati (governance-oriented jurisprudence) has evolved from a closed, deductive framework into a multilayered, interpretive and power-inflected semantic network-producing internal tensions with its own foundational premises. The novelty of this study lies in its exploration of the intersection between Islamic jurisprudence and social hermeneutics through a phenomenological lens-an intersection that may offer new horizons for both comparative jurisprudence and political fiqh. Emphasis on the institution of the Absolute Guardianship of the Jurist (as enshrined in Article 57 of the Constitution) reflects a unique legal-political configuration. While this system integrates elements of religious democracy through its republican form, the centralization of religious authority and political power effectively distances it from classical paradigms of democratic governance. This phenomenological reading demonstrates that although the interplay between republicanism and Velayat-e Faqih has contributed to the political legitimacy of the system, it has simultaneously raised significant questions regarding its alignment with the normative standards of good governance and successful democratic models تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین