پذیرش ادعای اعسار — پرسشی که درخور طرح است این که

خواهان برابر ادعای اعسار و درخواست تقسیط در پرداخت محکوم به می تواند به جای دفاع و رویارویی واکنش مسالمت جویانه نشان دهد. در این صورت مطابق برنامه ای که داد باخته برای پرداخت محکوم به ارائه می دهد، محکوم به وصول خواهد شد. به واقع حکم ۱ - ماده ۲۱ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی: اثبات رفع عسرت از محکوم علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می شود. ماده ۴۰ ق.ا.ا.م در عمل تجلی می یابد. همینطور طرفین میتوانند بخشی از محکوم به را به عنوان پیش قسط تعیین کنند و باقی را در اقساط قرار دهند. توافق از این گونه در دعاوی خانوادگی در موضوع مطالبه مهریه و آنجا که دیگر حقوق ناشی از نکاح در گرو این موضوع قرار می گیرد، بیشتر دیده میشود. به هر روی پذیرش درخواست خواهان یا هماهنگی بین طرفین در میزان اقساط و چگونگی پرداخت محکوم به در قالب گزارش اصلاحی (مواد ۱۷۸ به بعد ق.آ.د. م) تنظیم می گردد و برای طرفین لازم به پذیرش است. اگر برنامه زمان بندی در پرداخت محکوم به در گزارش اصلاحی تبلور یابد، درخواست تعدیل در اقساط را نباید درخور پذیرش دانست. چه دادگاه اختیار برهم زدن توافق رسمی را ندارد و نهاد تعدیل معطوف به حکم دادگاه در برقراری اقساط است (تبصره ۲ ماده ۱۱ ق.ن.ا.م. م). پرسشی که درخور طرح است این که چنانچه برقراری اقساط در پرداخت محکوم به با نظر مشترک دو طرف یا با توافق دادبرده صورت گیرد، آیا امکان شناسایی اموال داد باخته و توقیف آن فراهم است یا این که داد برده ناگزیر به وفاداری نسبت به قرار و برنامه پرداختی است که خود پذیرفته است؟ به باور ما توقیف دارایی داد باخته و دریافت تمام محکوم به برغم صدور حکم تقسیط و نیز توافق دو طرف در برنامه اقساط امکان پذیر است. زیرا داد برده به اعتبار درستی ادعای ناتوانی در پرداخت یکجای محکوم به و در احترام به ادعا و درخواست داد باخته تن به چنین برنامه ای داده است و حال که مشخص شده او دارای توانایی در پرداخت است ناگزیر به اجرای آن برنامه نیست. از سوی دیگر اجرای حتمی رای یک تکلیف مسلم برای داد باخته و دایره اجرا هست. رای محکومیت موضوع اجرا حقیقتی است که همچنان زنده است و پرونده اجرایی مفتوح است. اجرای حتمی این حکم و پرهیز از گرفتاری و هزینه های اجرایی بازداشت دارایی بدست آمده و دریافت یکجای محکوم به را توجیه می سازد. ---۶ دادخواهی کیفری در پرتو دعوای اعسار و نتایج آن علیه داد باخته و همدستان او دعوای اعسار و تصمیمات مبتنی بر آن و نیز نقش آفرینی بازیگران در این عرصه برپایه ظرفیت هایی که مقررات اجرایی فراهم ساخته فرصت دادخواهی کیفری از سوی دادبرده مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص ثالث در جریان این دعوا پیشتر بحث کامل شده است. کوتاه یادآوری می شود که؛ ۱- داد برده خوانده دعوای اعسار میتواند به استناد ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م علیه داد باخته مدعی اعسار شکایت کیفری با عنوان تنظیم نادرست فهرست اموال موضوع ماده ۸ قانون مزبور به قصد فرار از دین یا ادعای خلاف واقع اعسار مطرح سازد و افزون بر بی اثر ساختن آثار حکم اعسار، موجبات تعقیب و محکومیت کیفری او را فراهم سازد. همین دادخواهی علیه انتقال گیرنده ای که با سوءنیت و آگاهی از قصد انتقال دهنده اقدام به معامله با او مینماید امکان پذیر است. ۲- داد برده خوانده دعوای اعسار برپایه ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م می تواند علیه خواهان دعوای اعسار دادخواهی کیفری با عنوان انتقال مال ب. غ. به قصد فرار از دین مطرح سازد. در مواردی که داد باخته برای تمهید شرایط اعسار و تشبث به ناتوانی در پرداخت مال خویش را با تقلب و نیرنگ و انتقال نمایشی به دیگری واگذار می نماید با اثبات مراتب مشمول مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به خواهد شد. ضمن این که مسئولیت مدنی او در جبران زیان و اجرای حکم برقرار است. اگرچه گشایش اقتصادی و عدم گزارش به دادگاه یا دایره اجرا جنبه مدنی دارد و بازداشت مدنی داد باخته را به جریان می اندازد، اما برپایه ماده ۳۴ ق.ا.ا.م چنانچه ظرف سه سال از تاریخ گذشت مهلت ده روزه پس از ابلاغ اجرائیه داد باخته برغم توانایی مالی از اجرای حکم خودداری ورزیده و اموال بدست آمده را معرفی ننماید به مجازات حبس مقرر در این حکم محکوم خواهد شد.