پذیرش درخواست و دستور اجرا — دلالت بر جعل و تقلب داد برده

در فرض فراهم بودن همه شرایط و تدارک همه اسناد و وسایل و احراز درستی درخواست، دادگاه صالح ایرانی برابر ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم خارجی در ایران و دستور اجرا را صادر مینماید. با اینکه داد باخته حکم خارجی در دادخواست ابرازی معرفی شده اما نسخه دادخواست برای او ارسال نشده و جریان درخواست و تصمیم گیری دادگاه به او ابلاغ نمی شود. همینطور در ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م و ب. ت. ب. مفهوم مخالف ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م تصمیم مزبور از سوی او درخور شکایت نیست. سلب این فرصت و نیز عدم تمهید شرایط حضور و واکنش داد باخته در روند رسیدگی به درخواست و تصمیم برآمده از آن، چالشها و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره می شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در فرض فراهم بودن همه شرایط و تدارک همه اسناد و وسایل و احراز درستی درخواست، دادگاه صالح ایرانی برابر ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم خارجی در ایران و دستور اجرا را صادر مینماید. با اینکه داد باخته حکم خارجی در دادخواست ابرازی معرفی شده اما نسخه دادخواست برای او ارسال نشده و جریان درخواست و تصمیم گیری دادگاه به او ابلاغ نمی شود. همینطور در ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م و ب. ت. ب. مفهوم مخالف ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م تصمیم مزبور از سوی او درخور شکایت نیست. سلب این فرصت و نیز عدم تمهید شرایط حضور و واکنش داد باخته در روند رسیدگی به درخواست و تصمیم برآمده از آن، چالشها و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره می شود. اما چنانچه داد باخته از این درخواست آگاه شود و بخواهد مستندات و دلایلی در اختیار دادگاه قرار دهد که مفید فقدان شرایط قانونی درخواست برابر ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م است و یا ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اما چنانچه داد باخته از این درخواست آگاه شود و بخواهد مستندات و دلایلی در اختیار دادگاه قرار دهد که مفید فقدان شرایط قانونی درخواست برابر ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م است و یا دلالت بر جعل و تقلب داد برده متقاضی اجرا نسبت به قوانین دو کشور، یا تابعیت خود یا حکم دادگاه خارجی دارد و یا اینکه به روشنی مفید عدم انتساب حکم به خود باشد و در نتیجه ثابت نماید درخواست یا مستندات آن ایراد اساسی دارد، منطق حقوقی و انصاف اجرایی مقتضی شنیدن و پذیرفتن واکنش اوست. در صورتی که آگاهی طرف درخواست پس از صدور دستور اجرا بدست آید او بایستی نسبت به دستور اجرا واکنش نشان دهد. در این وضعیت تا پیش از هر گونه اقدام اجرایی و یا پایان آن باید نسبت به صدور دستور اجرا اجرائیه واکنش صورت گیرد. دادگاه با ملاحظه این واکنش و در صورت دریافت درستی ادعا و فقدان شرایط و ضوابط قانونی برای دستور اجرا برابر ماده ۱۱ ق.ا.ا.م می تواند اجرائیه را تصحیح یا ابطال نموده و عملیات اجرایی را الغا ساخته و آن چه به مورد اجرا درآمده را امر به بازگشت نماید. دادگاه در چارچوب ماده ۱۷۴ ق. . . م در فرض فراهم بودن همه شرایط قانونی و ضوابط اداری برای درخواست اجرای حکم خارجی دو تصمیم همسو اتخاذ می نماید؛ ۱ - قرار قبولی تقاضا ۲ دستور اجرای حکم خارجی تصمیم دوم همان صدور اجرائیه است که منشور اقدامات اجرایی و نقشه و برنامه عمل عوامل اجرا در چارچوب حکم خارجی خواهد بود. تصمیم مزبور همانطور که گفته شد بر خلاف قرار رد درخواست اجرای حکم خارجی قطعی است. نه در مقررات دادرسی مدنی به ویژه مواد ۳۳۰ – ۳۳۵ ق.آ.د.م فرصت تجدیدنظر خواهی برای این تصمیم در نظر گرفته شده و نه مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ ق.م متضمن چنین حقی برای دادباخته طرف درخواست و دستور است.