پذیرش دعوای اعسار برای داد باخته — رفع اثر از قرار کفالت و قرار

پذیرش دعوای اعسار داد باخته آثار و پیامدهای خوشایندی برای داد باخته به همراه دارد. داد باخته تنها در صورت دریافت حکم به معافیت از پرداخت محکوم به که به ندرت صادر میشود و یا حکم به پرداخت محکوم به در اقساط افزون بر حفظ دستاوردهایی که به نحو موقت با طرح دعوا در اختیار گرفت به نحو دایم از خطر بازداشت مدنی رهایی می یابد میتوان نتایج زیر را بر حکم دادگاه دایر بر معافیت از پرداخت محکوم به یا تقسیط در پرداخت محکوم به در نظر گرفت: ۱ - رهایی از خطر حبس و نیز توقیف مال و دارایی و محرومیت های اجتماعی و مدنی در صورت معافیت مطلق از پرداخت محکوم به چنین حکمی در رویه قضایی با تدبیر سنجیده دادرسان دیده نمی شود یا به ندرت روی می یابد. چه داد باخته پتانسیل و قابلیت کسب و کار و پرداخت دین را دارد و مال داد برده نیز محترم و برخوردار از اعتبار شرعی بوده و لزوما پرداخت شدنی است. رویداد نادر در این خصوص بیشتر در قلمرو کیفری در پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم پیش می آید که در آن جا بیت المال جانشین داد باخته شده و به هر روی حقوق مادی داد برده هر چند به دشواری و در دامنه ای طولانی پرداخت میشود. ۲ رفع اثر از قرار کفالت و قرار وثیقه و استرداد وجه الکفاله تودیع شده موضوع تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م.م. ماده ۱۴ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی در این خصوص مقرر میدارد: «در صورت قطعیت حکم اعسار م. ع. از تامین موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون رفع اثر می شود. آزادی از حبس در صورتی که پیشتر به جهت عدم پرداخت محکوم به به درخواست داد برده و در اعمال ماده ۳ ق.ن.ا.م.م بازداشت شده باشد. در تصمیم گیری برای رفع اثر از تامین کفالت و وثیقه باید حکم اعسار قطعیت یابد. اما در آزادی دادباخته نیازی به قطعیت حکم اعسار نیست. ماده ۱۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مقر ۱ - ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، تبصره ۳ ماده ۱۵۶ و مواد ۳۳۴، ۴۲۸، ۲۳۵، ۲۷۰، ۲۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۲۸۴ ۲۸۵، ۴۸۶ و ۲۸۷ ق.م.ا و آرای وحدت رویه ش ۲۷ مورخ ۱۳۶۴/۰۹/۱۲ و ش ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور می دارد: «پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه م. ع. د. حبس باشد، بلافاصله آزاد می شود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی م. ع. نیست. صدور حکم تقسیط به نفع داد باخته موجب آزادی او نمی شود. مگر آن که اولین قسط یا پیش پرداخت از سوی داد باخته پرداخت شود. ماده ۱۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر میدارد پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه م. ع. مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد میشود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست. چنانچه حکم به پرداخت محکوم به در اقساط صادر شود اما مبلغی از محکوم به به عنوان پیش قسط تعیین گردد، دادباخته تا زمانی که این مبلغ را آماده و پرداخت نماید، در بازداشت خواهد بود و یا برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م بازداشت خواهد شد. اما برابر تبصره ماده ۱۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی معرفی مال یا شناسایی مال از داد باخته برابر با میزان پیش قسط موجب آزادی داد باخته یا رهایی از خطر حبس می شود. این تبصره متضمن یک حکم استثنایی است. چه به قاعده عدم بازداشت مستلزم پرداخت تمام محکوم به یا معرفی مال معادل آن است. در برخورد با حکم به پرداخت اقساطی هم؛ عدم پرداخت پیش قسط به منزله خاطی بودن داد باخته و فقدان شایستگی در بهره مندی از مواهب اجرایی است. با این وصف سیاست قضایی در کاهش شمار زندانیان به ویژه زندانیان با محکومیت مالی و پابرجا بودن برنامه پرداخت اقساط توجیه گر این تصمیم است.