پرداخت باقی بهای مال — در صورتی که داد برده در

به قاعده مال موضوع مزایده به صورت نقد فروخته شده و تمام بها یکجا دریافت می شود. فرض فروش مال به وعده آن هم محدود و مشروط به اینکه ده درصد نقد دریافت شده و نود درصد حداکثر ظرف یک ماه حکم استثنایی است که در نبود پیشنهاد خرید بصورت نقد و برپایه ملاحظه اقتصادی و حقوقی دادورز به تجویز ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م انجام می پذیرد نیز در مواردی که داد برده و داد باخته مال را حسب مورد به جای طلب خویش برداشته یا در ازای استرداد آن به بالاترین بها وجه نقد می پردازد، پرداخت بها به وعده مصداق نمی یابد. بنابراین در موارد زیر فروش مال موضوع مزایده به صورت نقد و با وعده پرداخت نود درصد بها تا یک ماه آینده منتفی است: در صورتی که خود داد باخته بخواهد با پرداخت بالاترین مبلغ پیشنهادی مانع فروش و واگذاری مال به دیگران شود. برابر ماده ۱۳۰ ق.ا.ا. م: «صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید. داد باخته بر دادبرده و همه داوطلبین خرید مال اولویت دارد و این حق را گذشته از اینکه می توانست در دوره بازداشت مال و پیش از ورود به فرآیند مزایده اعمال نماید مواد ۵۸ و ۵۹ ق.ا.ا. م)، در مجلس فروش هم حتا تا لحظه آخری که بهای نهایی مال با بالاترین قیمت پیشنهادی مشخص شده، می تواند از این حق بهره مند شود. اما در این صورت برخلاف دیگر خریداران فرصت پرداخت وجه به وعده را ندارد و باید تمام بها را نقد پرداخت نماید. - در صورتی که داد برده در نبود هیچ خریداری چه در نوبت نخست مزایده و فروش و چه در نوبت دوم بخواهد مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نماید مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ ق.م. در چنین حالتی وقتی داد برده می بیند مال خریداری ندارد و تجدید مزایده جز طولانی شدن دوره اجرا سود دیگری ندارد و یا با تجدید مزایده هم، مال به فروش نرفته و اگر خود مال را قبول نکند مال به صاحب آن داد باخته یا ثالث معرفی کننده) مسترد خواهد شد (ماده ۱۳۲ ق.ا.ا. م)، ممکن است مصلحت خویش را به قبول و تصاحب مال ببیند. در این وضع پرداخت بها مطرح نیست تا بحث پرداخت ده درصد نقد و نود درصد در سررسید یک ماه معنا بیاید. در صورتی که داوطلب خرید حاضر به خرید مال به صورت نقد باشد تمام بها از او دریافت می شود. دادورز به موجب ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م اجازه ندارد از دریافت تمام بها به صورت نقد با وجود آمادگی و تمایل خریدار خودداری ورزد. اما اگر داوطلبی حاضر به خرید نقدی مال باشد و داوطلب دیگر با پیشنهاد قیمت بالاتر حاضر به پرداخت ده درصد نقد و باقی در سررسید یک ماهه باشد و دو سوی اجرا پیشنهاد چنین داوطلبی را بپذیرند دیدگاه مشترک آنها پذیرفتنی است. در صورتی که برنده مزایده از جمله داد برده برابر ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م پس از پرداخت ده درصد بهای مال، نود درصد باقی مانده را در مهلت یک ماه پرداخت ننماید و با تاخیر درخور مسامحه پرداخت نماید آیا اثری بر اقدام او مترتب نبوده و مزایده باید تجدید شود؟ تفسیر درست از ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م در جهت رعایت مصالح دو سوی اجرا دریافت مبلغ مزبور و پایان دادن به عملیات اجرایی است. زیرا هدف اصلی از فرآیند مزایده دستیابی به بهای مال و اجرای حکم است و ضمانت اجراهایی چون جریمه برنده متخلف از پیمان مزایده فی نفسه موضوعیتی ندارد. برپایه قاعده اذا ذال المانع عاد الممنوع با فراهم شدن مقتضی مانع برطرف می شود.