تکلیف قاضی اجرای احکام با توجه به تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و عدم فروش آن از طریق مزایده

تکلیف قاضی اجرای احکام ب. ت. ب. تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و عدم فروش آن از طریق مزایده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 شهریور 1397 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف قاضی اجرای احکام در پرونده‌های تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و عدم فروش آن از طریق مزایده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر پس از دو بار برگزاری مزایده، خریداری برای ماترک پیدا نشود، قاضی باید چه تصمیمی اتخاذ کند. نظر هیات عالی بر این نکته استوار است که دستور فروش جزو احکام قابل اعتراض نیست و محدودیت‌های مربوط به مزایده طبق مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی به این موضوع تسری نمی‌یابد. بنابراین، قاضی می‌تواند با رعایت اعتبار شش ماهه ارزیابی بهای اموال، دستور فروش را اجرا کند. همچنین، نظر اکثریت بر این است که تا زمان اجرای مفاد حکم یا توافق ورثه، باید مزایده تجدید شود و در غیر این صورت، مفاد حکم به اجرا در نخواهد آمد. در مقابل، نظر اقلیت این است که در صورت عدم توافق ورثه، حکم صادره غیرقابل اجرا بوده و پرونده باید بایگانی شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/10 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر موضوع تکلیف قاضی اجرای احکام ب. ت. ب. تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و عدم فروش آن از طریق مزایده پرسش در پرونده‌ای حکم به تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و تقسیم بهای آن فی‌مابین ورثه، صادر شده است، ب. ت. ب. اینکه پس از دوبار مزایده خریداری نداشته باشد، قاضی اجرای احکام می‌بایست چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ نظر هیات عالی در پرونده تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک، ب. ت. ب. این‌که دستور فروش در زمره‌ احکام قابل اعتراض نمی‌باشد؛ بنابراین محدودیت‌های مربوط به انجام مزایده مندرج در مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی به موضوع دستور فروش تسری ندارد و تا زمانی که رای مذکور اجرا نشده، با رعایت اعتبار 6 ماهه ارزیابی بهای اموال و تجدید ارزیابی، دستور فروش قابلیت اجرایی دارد و نظریه مشورتی شماره 1889/96/07 مورخ 17/8/96 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این معنا است. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه موضوع حکم صادره، فروش ترکه می‌باشد؛ لذا تا زمان اجرای مفاد حکم و یا توافق ورثه در خصوص موضوع می‌بایست مزایده تجدید شود و چنانچه بپذیریم در فرض سوال پرونده اجرایی بایگانی گردد، درواقع مفاد حکم اجرا نگردیده است. نظر اقلیت در صورت عدم توافق فی مابین ورثه حکم صادره غیر قابل اجرا محسوب و پرونده اجرایی می‌بایست بایگانی گردد.