پرداخت ثمن توسط خواهان خریدار به فروشنده

در صورت جهل خریدار از بطلان معامله وی مستحق غرامات نیز خواهد بود، اما در صورت اطلاع از این موضوع صرفاً مستحق اصل ثمن معامله است. ضمان درک یعنی مسئولیت هر یک از بایع یا مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع یا ثمن معامله است. این دعوا زمانی مطرح میشود که فردی مالی از فروشنده می خرد فرض غالب ملک یا خودرو اما پس از مدتی کاشف به عمل می آید معامله طرفین به علتی باطل بوده، لذا در این فرض با عنایت به ماده ۳۶۵ قانون مدنی که مقرر داشته بیع فاسد اثری در تملک ندارد، ثمن معامله باید به همان نحو به همراه غرامات و خسارات حاصله توسط فروشنده به خریدار مسترد شود مستفاد از مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی این دعوا معمولاً در مواقعی رخ میدهد که فروشنده مال غیر را آگاهانه یا غیر آگاهانه به صورت فضولی به خریدار می فروشد، اما متعاقب آن مالک این معامله را تنفیذ نکرده و مال را از چنگ خریدار خارج میکند. خاطر نشان می سازد، دعوای مطالبه غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع، از حیث مبنایی، تابع مباحث مربوط به مسئولیت مدنی به معنای خاص قاعده تسبیب و نیز از جهتی دیگر از قواعد مربوط به باب غصب تبعیت میکند. بنابراین باید در رسیدگی به دعوای مورد بحث به ضوابط هر دو جهت مذکور توجه شود. به عبارتی دعوای مزبور تابع قواعد مربوط به الزامات خارج از قرارداد و مسئولیت مدنی به معنای عام است مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی آن مواد ۲۴۷ ۲۴۸، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۶۲، ۳۰۱، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۰، ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۶۵، ۳۶۶ ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲ و ۳۹۳ قانون مدنی