پرداخت ده درصد بهای پیشنهادی

برابر ماده ۱۲۹ ق.ا.ا. م: دادورز مامور اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید.... پرداخت ده درصد بهای پیشنهادی برای خرید در صورتی است که اولا دادورز پیشنهاد خرید نقد نداشته و بنا به ملاحظاتی فروش مال با وعده یک ماهه را در پیش گیرد. ثانیا شخص داد برده برپایه ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م در نبود خریدار یا عدم امکان واگذاری به دیگران مال موضوع مزایده را به جای طلب خویش در نظر نگیرد که در این حالت او نیازی به پرداخت ده درصد بها ندارد. بنابراین چنانچه خریدار برنده مزایده حاضر باشد تمام بهای مال را نقد پرداخت کند، دادورز نمی تواند از خود تولید اختیار نماید و به او فرصت پرداخت یک ماهه بدهد. برای پرداخت ده درصد بهای مال شناسه واریز قبض سپرده بنام متقاضی خرید صادر میشود تا او این مبلغ را به حساب سپرده اجرا واریز نماید. اگر داوطلب خرید وجه نقد یا چک تضمین ارائه دهد، پذیرش آن منعی ندارد. اما در رویه دوایر اجرا به خریدار تذکر می دهند که از ارائه چک تضمین و پرداخت نقدی خودداری نموده و با ارائه کارت بانکی در روز مزایده وجه مزبور را به حساب دایره اجرا از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در اتاق مزایده واریز نماید. در صورتی که برنده مزایده کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده مبلغ ده درصد معادل پیشنهاد خود را پرداخت ننماید به عنوان برنده کنار گذاشته می شود و شخصی که بعد از او در بین سایر داوطلبین خرید بالاترین قیمت را پیشنهاد داده به عنوان برنده مزایده برگزیده می شود. مبلغ ده درصد بهای دریافتی کارکردهای گوناگونی دارد. به ویژه که داوطلب خرید را وادار می سازد تا به وعده خود عمل نموده و تا پیش از سپری شدن فرصت یک ماهه از تاریخ جلسه فروش نود درصد باقی ثمن را همانند ده درصد بها به شکل نقد به همان حساب سپرده اجرا واریز نماید. تخلف از این وعده موجب ضبط ده درصد پرداختی به نفع دولت با محاسبه و کسر هزینه مزایده خواهد بود. ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م در ادامه مقر می دارد: ... در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. پرسش این است که آیا دو سوی اجرا می توانند با توافق خود مانع از دریافت ده درصد بهای پیشنهادی از سوی خریدار شوند؟ در این موضوع به حتم توافق طرفین اثری ندارد. زیرا در این منبع مالی تنها حقوق دولت نهفته است و بنا شده در صورت تخلف خریدار هزینه انجام مزایده از آن کسر وانگهی باقی مبلغ به عنوان جریمه به حساب خزانه دولت واریز گردد.