پرداخت پاداش به عوامل اجرا

تدبیر و برنامه سنجیده دیگر در گرامی داشت عوامل اجرا و نگه داشت ایشان در واحدهای اجرا پرداخت حقوق و مزایای بیشتر یا پاداش خدمت است. ماده ۱۶۶ ق.ا.ا.م مقرر داشته پنجاه درصد از حق اجرا طبق آیین نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجراء احکام و پاداش متصدیان اجرا می رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می گردد. ب. ت. ب. فقدان آئین نامه ای در ارتباط با اعطای پاداش به متصدیان اجرای احکام مدنی و تصویب تبصره ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ و لایحه قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۴ و همچنین قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تلویحاً حکم مقرر در ماده ۱۶۶ ق.ا.ا.م نسخ و بی اثر گردیده است. شاید اینگونه گمان شود که پرداخت پاداش و اعطای مزایا به مأمورین اجرا که همانند سایر شاغلین به وظیفه قانونی خود عمل میکنند، نظم و نزاکت در انجام وظایف و سلامت نفس ایشان را به خطر می اندازد و زمینه ساز تعدی و تجاوز به حقوق طرفین پرونده به ویژه داد باخته می شود. برای دوری از این نگرانی بهتر است پاداش و پرداختی های نقدی نه از محل وجوه به دست آمده بلکه به شکل ثابت در هر ماه به عنوان بهره به کارمندان اجرا داده شود. در جهت برابری و توجیه به دریافت پاداشها متغیرهایی چون عملکرد ماهیانه، آمار مختومه یا کیفیت کارایی را میتوان معیار قرار داد. افزون بر ایجاد نارضایتی در کارمندان و رابطه ناخوشایند بین ایشان و قضات که گاه در شکل نافرمانی از دستورات قضایی بروز می یابد، خدمات قضایی برای دادخواهان و مراجعین به دادگستری را از کیفیت لازم دور می نماید. وضع مقررات از نوع تبصره ماده ۱۵ دستورالعمل این گرفتاری را بیشتر و شدیدتر می سازد.