پرسش این است که چنانچه دادگاه کیفری منتقل الیه را عالم به

۸۲۴. پرسش این است که چنانچه دادگاه کیفری منتقل الیه را عالم به موضوع تشخیص دهد و بسته به مورد حکم به گرفتن مال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه صادر کند اجرای این جنبه حکم کیفری اخذ جریمه) به عهده چه مرجعی است؟ در پاسخ باید توجه داشت که جریمه در مقررات گوناگون مجازات تلفی شده است از جمله مواد ۵۶۱ و ۷۰۹ ق.م.ا. (ت.)). جریمه مقرر در بخش پایانی ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م. چون از شریک جرم اخذ می شود مجازات تلقی می شود. ب. ت. ب. عموم و اطلاق ماده ۴۸۴ ق.ج.ا.د ک. و به صراحت ماده ۵۳۷ همین قانون که حتی رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم را چنانچه مورد حکم دادگاه های کیفری قرار گرفته باشد در صلاحیت معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا قرار داده است اجرای حکم به اخذ جریمه مقرر در ماه ۲۱ ق.ن.ا.م.م. به عهده دادسرا م. ب.. البته نظر مخالف داده شده که در این خصوص با مقررات یاد شده هماهنگ نمی باشد. ۸۲۵ پرسش دیگر اینکه آیا جریمه اخذ شده باید تا حد محکوم به مستقیماً به محکوم له داده شود و یا ابتدا باید به خزانه داری کل واریز شود و سپس از «محل» آن، محکوم به با رعایت تشریفات قانونی گرفتن پول از خزانه استیفا شود. در پاسخ باید توجه داشت که همچنان که آمد، جریمه مقرر در ماده ۲۱ ق.ن.ا.م. م، مجازات است و در مقررات گوناگون از جمله ماده ۱۳ ق. ش. ح ا، مصوب ۱۳۹۴) تصریح شده که درآمد حاصل از جریمه های قانونی باید به خزانه داری کل کشور واریز و نه تودیع) شود؛ حتی جریمه مدنی نیز باید به خزانه داری کل واریز شود. بنابراین جریمه مقرر در بخش پایانی ماده ۲۱ ق. نا. م. م. باید ابتدا محل آن، محکوم به استیفا شود. البته نظری وجود دارد که یاد شده را جریمه مدنی تلقی می نماید و با این همه دادن حق محکوم له را مستقیماً، از محل آن مجاز میداند نظری که با ماهیت جریمه که محل واریز آن خزانه داری کل است هماهنگ به نظر نمی رسد. در حقیقت جریمه با ضرر و زبان که مستقیماً به متضرر از جرم داده می شود، ماهیتا متفاوت است. افزون بر آن، وجه یا مالی که از م. ع. کیفری یا حقوقی گرفته می شود تنها اگر ضرر و زیان ناشی از جرم) باشد به محکوم له داده می شود و تمام جریمه ها، حتی مدنی باید به خزانه داری کل واریز بنابراین دشواری های محکوم له برای گرفتن پولی که به خزانه داری کل واریز نه تودیع شده روشن به نظر میرسد.