مقدمه
پرسش شماره 169پاسخ
با عنایت به اینکه فتوکپی اسناد، اعتبار قانونی لازم را ندارد لذا بایستی کارشناسان، اصول اسناد و مستندات ابرازی طرفین را رؤیت و ملاحظه نمایند. بدیهی است در صورت فقد اصول اسناد و استفاده اجباری از فتوکپی اسناد، احراز اصالت اسناد ارائه شده از طرف اصحاب دعوی به عهده کارشناس نمی باشد.(مگر در موارد ارجاعی خاص مبنی بر تشخیص اصالت اسناد به کارشناس مربوطه بر اساس ماده 226 ق.آ.د.
م) . بر اساس مواد 223 الی 228 و خصوصاً ماده 226 ق.آ.د.م، کاملاً مبرهن است که احراز اصالت اسناد ،یک امر حقوقی بوده و جزء حوزه وظایف و اختیارات مرجع قضائی است ولو اینکه با ارجاع امر به کارشناس خط ،صورت گرفته باشد . در صورت بی مبالاتی، سهل انگاری و بی احتیاطی ممکن است کارشناس مسئولیت مدنی پیدا کند. لذا توصیه می شود همکاران گرامی ضمن رعایت دقت در امور محوله و بررسی همه جانبۀ اسناد، چنانچه به صحت اسناد ارائه شده مشکوک شدند یا آن را از عداد مستندات مدعی خارج نمایند و یا صراحتاً در آخر نظریه کارشناسی درج نمایند که: اظهار نظر کارشناسی اینجانب بر اساس اسناد و دلایل ابرازی طرفین بوده و مسئولیت خلاف واقع بودن اینگونه اسناد به عهده طرفی است که از آن بعنوان دلیل استفاده و آن را ارائه کرده است. مثلاً احراز مالکیت، صحت و اصالت سند مالکیت با استعلام از ادارۀ ثبت به عهده دادگاه است و کارشناس مربوطه صرفاً وظیفه دارد با کنترل و تطبیق حدود و مشخصات سند با محل تعرفه شده، ملک را ارزیابی نماید.
نظر یکی از کارشناسان رسمی :
به استناد ماده ٣٧ق.ك.ك.ر.د گزارش كارشناس رسمي دادگستري سند رسمي تلقی گرديده است.پاسخ
چنین تلقی از ماده 37قانون کانون درست نمیباشد. قانونگذار صرفاً در مقام جرم انگاری موضوع و تبیین مجازات گزارش خلاف واقع کارشناسان رسمی بوده است.
نظر مجدد سؤال کننده :
البته تعريف سند رسمی در قانون مدنی آورده شده وبنظر هيچ مغايرت ومباينتي با نظريه كارشناسي را كه سند رسمي بدانيم ندارد.پاسخ
سند رسمی مورد نظر قانون مدنی که اعم بر تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت است و بین آن دو عموم و خصوص من وجه وجود دارد.از نظر ویژگی های مورد نظر قانونگذار سنخیت کامل با تلقی گزارش کارشناسی بعنوان سند رسمی ندارد.یعنی سند رسمی دارای شرایط و آثاری هست که گزارش کارشناسی فاقد آن است.مثلا مامور رسمی دولتی نبودن کارشناس آنهم صرفاً در حدود صلاحیت و رعایت تشریفات قانونی, لازم الاجرا بودن سند رسمی (قابلیت صدور اجراییه بر اساس آن,بدون رجوع به دادگاه) ,اعتبار محتویات و مندرجات سند رسمی (در صورتیکه نظریه کارشناسی اماره قضایی است و در صورت قناعت وجدانی قاضی قابل ترتیب اثر است) و...برای اطلاع بیشتر از موضوع نظر شما و علاقه مندان را به صفحات 179الی 182کتاب حقوق مهندسی- مسولیت مدنی وکیفری مهندسان,تالیف اینجانب (چاپ دوم 93)جلب می نمایم.
#مهندس_مهدی_لایق
#کارشناس_رسمی #اصالت_سند #حقوق_مهندسی #سند_رسمیموارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
