پرسش شماره ٣٠٤

پرسش شماره ٣٠٤ پرسش از مهندس خزاعی زاده : آیا با ابلاغ قانون موجر ومستاجر ۱۳۷۶ حق کسب وپیشه وتجارت منتفی وملغی شده وفقط حق سرقفلی تثبیت شده است ؟زیرا عده ایی از همکاران باستناد ماده ٧ و ٨ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ٧٦ اظهار می دارند ؛ موضوع حق كسب و پيشه اسقاط یا منتفی نشده است.و در قراردادهاى اجاره بعد از سال ٧٦حق سرقفلى و حق کسب وپیشه به رسميت شناخته شده وحاکم است. پاسخ مهندس مهدی لایق : شمول حاکمیت قانون قدیم در خصوص شناسایی حق کسب یا پیشه یا تجارت,برای پرونده های مطروحه در تبعیت از قانون 56 در محدوده زمانی تا پیدایش قانون جدید(76)معتبر است. اما با توجه به اینکه سرقفلی نهادی فقهی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نهادی عرفی تلقی میشد قانونگذار در قانون 76با تبعیت از نظریه فقهی علما,به نهاد سرقفلی گرایش پیدا کرد.که غلبه سرقفلی بر حق کسب یا پیشه یا تجارت کاملا از فحوای کلام قانونگذار مشخص است.بنابراین در قانون اخیر چنین حقی ایجاد نشده و لذا معتبر نمی باشد.از مفاد مواد مذکور نیز ابقای اعتبار این حق ,استنباط نمیشود. پرسش از مهندس گلستانی نصب: آیا سکوت قانون در باره حقی ، دلیلی بر بیحقی حقی است ؟ پاسخ مهندس مهدی لایق : سوال شما اشکال دارد.چون میگویید "آیا سکوت قانون در باره حقی",وجود حق, خود به موجب قانون و به طرق پیش بینی شده در قانون است,پس سکوت قانون در باره حقی, عدم وجود آن حق است.قوانین موجد حق بایستی نصی صریح داشته باشند.لذا اگر قانونگذار حکیم, به شناخت چنین حقی ,متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی معتقد بود ,حتما آن را تبیین میکرد. البته اگر بنیاد این امر بررسی شود ,این شبهه ها رفع میگردد. معمولا حقیر با وجود دوستان و همکاران ارجمندی همچون جناب مهندس ابراهیمی قاجار,جناب مهندس علیزاده و...که در این زمینه تحقیق وتتبع کرده اند زیاد ورود پیدا نمیکنم.الا مواردیکه دوستان مشخصا نظر حقیر را همانند حادثه پلاسکو و شمول و ابقای حق سرقفلی و نیزحق کسب یا پیشه یا تجارت را جویا شده بودند که مقارن با حادثه به تفصیل در این مورد اظهار نظر کردم. ازآنجاییکه حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت,عموما و اصولا نهادی حقوقی هستند گفتنی های زیادی از جنبه حقوقی در این خصوص دارم و نقدی نیز بر نظریه همکاران مؤلف,تا که فرصتی مقتضی پیش آید یا... #مهندس_مهدی_لایق #کارشناس_رسمی #قانون_موجر_مستاجر #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #حق_سرقفلی نشانی کانال : جهت ملاحظه سایر سؤالات و پاسخ آنها، به کانال ملحق شده و همکاران خود را از طریق لینک کانال دعوت فرمایید. ارسال سوالات : مقایسه‌ای بین قانون مالک و مستاجر مصوب سال 56و 76 1- برابر قانون سال ۵۶ لازم نیست در رابطه استیجاری، انعقاد قرارداد کتبی عادی یا رسمی بوجود آمده باشد وصرف وجود رابطه استیجاری یا تصرف متصرف ناشی از تراضی موجر بعنوان اجاره یا سایر عناوین برای مشمول قانون شدن کافی است، حتی اگر شفاهی هم باشد(ماده ۱) ‌ ولی در قانون سال ۷۶ جهت شمول قانون بر رابطه استیجاری مکتوب شدن قرارداد بصورت سند عادی یا رسمی با شرایط مقرر در قانون الزامی است در غیر اینصورت اجاره مشمول قانون سال ۷۶ نخواهد بود (ماده ۱) ۲- در قانون سال ۵۶ هر چند در ماده 1 پیش‌بینی شده که در هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه وتجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود مشمول قانون است ولی با توجه به تصویب قوانین در سال ۶۲ (محل‌های مسکونی) و مصوبات و دستورالعملهائی در مورد اماکن خاص و غیرتجاری، عملا اماکن مشمول قانون سال ۵۶ به محل‌های تجاری محدود شده است، در قانون سال ۷۶ کلیه اماکن مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، آموزشی، خوابگاههای دانشجوئی و ساختمانهای دولتی ونظایر آن مشمول قانون می باشد.(ماده ۱) ۳- ق.م.م ۵۶ شمولش اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده را هم در بر می گیرد (ماده ۱) و لی ق م.م سال ۷۶ صرفا اماکن و اجاره‌هائی که بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ۷۶ منعقد و روابط استیجاری ابتدائا شروع میگرددرا شامل میگردد.(ماده ۱۹ ۴- اماکن مشمول قانون سال ۵۶ صرفا تابع مقررات همان قانون است (قسمت اخیر ماده ۱) اماکن و موارد مشمول قانون سال ۷۶ علاوه بر مقررات همان قانون تابع مقررات قانون مدنی و بعلاوه شروط مقرر بین طرفین نیز خواهد بود. ۵- قانون سال ۵۶ دایره شمولش نقاط و شهرها و بخش‌هائی مشخص در سراسر کشور بود(شهرها ومحل هائی که در ماده ۳۱ همان قانون تصریح شده ) و در سایر نقاط مقررات عمومی حاکم خواهد بود(ماده ۳۱ قانون)- در قانون سال ۷۶ دایره شمولش محدودیت‌ها و استثنائاتی به لحاظ مکانی وجود ندارد و در سراسر کشور مجری خواهد بود. ۶- در قانون م.م سال ۵۶ در مورد شکل و حتی نوع قرارداد وعنوان عقد وتعداد نسخ وامضاء متعاملین ویا وجود شهود الزامی وجود ندارد - ولی در قانون م.م سال ۷۶ شکل ونحوه نگارش در قراردادهای عادی الزاما تجویز و می‌بایستی قرارداد در نسخه بامضاء طرفین (موجر ومستاجر) برسد علاوه بر آنها ۲ نفر معتمد طرفین هم قرارداد را باید گواهی و امضاء نمایند(ماده ۲) عدم رعایت موارد شکلی مذکور قرارداد را از شمول قانون سال ۷۶ خارج می‌کند.(بند ۵ ماده ۲ آئین نامه قانون۷۶) ۷- در قانون م.م بصرف انقضای مدت موجر حق تخلیه را نداشته وبلکه تخلیه محل از ید مستاجر تابع تحقق شرایطی خاص بشرح ماده ۱۴ و ۱۵ قانون می‌باشد، - ولی در ق م.م سال ۷۶ بمحض انقضای مدت صرفا به تقاضای موجر ، مورد اجاره تخلیه می‌گردد (با شرایطی متفاوت در قراردادهای عادی و رسمی ) بشرح مقید در ماده ۳ ق.م. م) (البته ضمن عقد اجاره یا بعد از آن این حق از طرف دارنده حق قابل اسقاط است ) ۸- در ق.م.م سال ۵۶ امکان اعمال تخلیه برای موجر پس از ایجاد حق درخواست لازمه تقدیم دادخواست ورسیدگی قضائی ودادرسی به معنای خاص کلمه می باشد. ولی در ق.م.م سال ۷۶ تخلیه صرفا با درخواست و تقاضای موجردر اسناد عادی طبق فرم مخصوص ودر اسناد رسمی ازطریق دفترخانه وبدون نیاز به دادرسی بمعنای خاص کلمه محقق می شود و این حق را باید بزرگترین ویژگی و امتیاز خاص و بی نظیر قانون جدید برای موجر دانست. (ماده ۲ ق وماده ۹ و ۱۰آئین نامه قانون ۷۶ برگرفته ازکانال:سرقفلی املاک استاد زینالی #سرقفلی