پس از تبادل لوایح طرف شکایت طی لایحه شماره ۲۲۹۰۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹

پس از تبادل لوایح طرف شکایت طی لایحه شماره ۲۲۹۰۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ اجمالاً به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع را در صلاحیت محاکم عمومی دانست و در ماهیت نیز به استناد ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران عبور خطوط برق را از حقوق ارتفاقی دستگاه دانست و تقاضای رد شکایت نمود. شعبه نیز با صدور قرار کارشناسی نظر کارشناس مربوط را اخذ نمود. نهایتاً شعبه پنجم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۵۸۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ چنین انشای رأی نمود: حسب محتویات پرونده ن. ب. ا. ۱ مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی مالکیت مشروع افراد محترم است و در این خصوص مطابق با اسناد رسمی پیوستی مالکیت شکایت بر ملک مورد شکایت محرز است و ۲ نظر بر اینکه مطابق با مفاد نظریه کارشناسی حدود مشخصات سند مالکیت شکایت در طبیعت با اراضی موضوع شکایت تطبیق داده شده است، ۳ نظر بر اینکه عمده و اساس دفاع طرف شکایت بر داشتن حق ارتفاق شرکت برق منطقه ای جهت عبور خطوط برق فشار قوی از فراز املاک اشخاص در خارج از محدوده شهر به استناد ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران م. ب. در صورتی که به موجب نظریه شماره ۱۳۸۶/۷۱۸ - ۸۶/۱۰/۲۳۸۱۸ شورای نگهبان ناظر برند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ که چون حکم یکسانی با ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ دارد، حق ارتفاق مورد استناد طرف شکایت غیر شرعی اعلام شده است ۴ نظر بر اینکه مطابق آخرین اراده قانونگذار در خصوص خرید و تملک و نحوه جبران خسارت مطابق با قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب عمل میگردد و مطابق با تبصره ۱ ماده ۲ و مواد ۳ و ۴ و ۸ قانون مذکور فرایند خرید تملک و جبران خسارت در آن بیان شده است ه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دیوان صم (۶۹۷۲) عبور خطور فشار قوی ۲۰۰ کیلو ولت و نصب پایه برق مورد تأیید قرار گرفته و در آن نظریه ب. ت. ب. سلب انتفاع بخشی از اراضی و خسارت بایت نصب دکل در ملک شکات و پیامدهای خطرناک حاصل از عدم رعایت فاصله از جریان برق نظیر برق گرفتگی و تأثیر میدان الکتریکی به اعصاب آن نیز سابقاً صادر شده و محاسبات انجام شده خسارات وارد را ۲۱۳/۸۷۳/۳۷۵/۰۰۰ برآورد نموده و نظریه مزبور مصون از اعتراض باقی مانده است. بنابراین ب. ت. ب. شرح و استدلال فوق الذکر، خواسته شکات را موجه و قانونی دانسته فلذا مستند بر تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۰ و ماده ۱۱ از قانون دیوان عدالت اداری ضمن احراز وقوع تخلف دستگاه اجرایی حکم به پرداخت خسارت وارده به ملک موضوع شکایت مطابق با نظریه کارشناسی به میزان اعلام شده د. ح. شکات صادر و اعلام می گردد. ...