پس بر مبنای ماده ۳۵ قانون مدنی و مواد ۱۱ و ۲۷

پس بر مبنای ماده ۳۵ قانون مدنی و مواد ۱۱ و ۲۷ قانون ثبت و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نتیجه گرفته می شود: (۱) همان گونه که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر آن که خلاف آن ثابت گردد، تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است. مگر آن که خلافش ثابت شود و چون خلاف آن قابل اثبات است باید قائل شد که تصرف به عنوان وقفیت در زمینی که نسبت به آن ادعای وقف شده است صرفاً اماره محسوب می شود که البته با اقامه دلیل اعتبار خود را از دست می دهد. (۲) وقوع عقد وقف نمی تواند فقط به گواهی شهود متکی باشد. هر چند ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در تاریخ ۱۳۹۱ حذف شده است، اما چون ثبت املاک و اراضی موقوفه به لحاظ غیر منقول بودن تابع مقررات قانون ثبت به ویژه مشمول مواد ۲۲ و ۴۶ الی ۴۸ آن است، پس ضمن معتبر دانستن آراء یاد شده هیأت عمومی دیوان عالی کشور و به رغم حذف ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی باید پذیرفت که وقوع عقد وقف با شهادت قابل اثبات نیست.