پنجم - مطالبه پرونده از مراجع غیر قضایی — برابر ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به

مراجع غیر قضایی را در مفهوم خاص آن می توان تحت عنوان عام سازمانهای دولتی و عمومی موضوع ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م قرار داد و به ویژه از آن به عنوان مرجع ذیربط موضوع ماده ۲۱۵ ق.آ.د.م نام برد. به هنگامی که رسیدگی به دعوای مدنی در صلاحیت مراجع غیر قضایی است و آنها اقدام به صدور رأی مینمایند یا امر مدنی نزد این مراجع در جریان رسیدگی است، حسب درخواست یکی از اصحاب دعوا یا به تشخیص دادگاه می توان پرونده مربوط به دعوای مدنی را از مراجع مزبور خواست و مورد استناد و ملاحظه قرار داد. برابر ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف میان کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار باشد مانند مطالبه حقوق و دستمزد و مزایای کار و حق سنوات و غیره، در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار دارد. چنانچه حقوق و دستمزد کارگر که مورد رأی هیأت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار واقع شده از سوی کارفرما پرداخت نگردد، کارگر محکوم له می تواند دعوای مطالبه خسارت تأخیر تادیه محکوم به رأی هیأت تشخیص را نزد دادگاه عمومی حقوقی اقامه نماید. دادگاه عمومی حقوقی در مواردی که دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حقوق مالی گرفته نزد وی مطرح می شود، چون از هیأت های تشخیص و حل اختلاف صادر کننده رأی استعلام نماید و اصل پرونده مزبور را برای ملاحظه و استفاده به منظور رسیدگی و صدور حکم راجع به دعوای خسارت تأخیر تأدیه بخواهد شایسته است در همین جا به این نکته اشاره شود که رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور سزاوار نقد است؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه در شمار متفرعات دعوا است و بنابراین برابر قاعده، صلاحیت رسیدگی به متفرعات هر دعوایی تابعی از صلاحیت رسیدگی به اصل همان دعوا است.