پیامد تخلف شخص ثالث از مسئولیت قانونی — مدیون یا تبدیل متعهدله

شخص ثالثی که به دادباخته بدهکار است و مال، درآمد، وجه نقد و منافع دادباخته در اختیار اوست ممکن است به گونه های مختلف از دستور دادورز سرپیچی کند و مقررات اجرا را نادیده بگیرد. ممکن است او وجود مال، منافع و درآمد حاصل از مال دادباخته را به ناحق انکار نماید (ماده ۹۱ ق.ا.ا. م)، یا اینکه آن را بر خلاف دستور دادورز در اختیار داد باخته قرار دهد ماده ۸۸ ق.ا.ام، یا مبادرت به تصاحب تلف استعمال و یا مفقودی مال داد باخته نماید مواد ۹۲ - ۹۴ ق.ا.ا.م یا از تسلیم به دادورز خودداری ورزد (ماده ۸۹ و ۹۰ ق...)، یا در مورد مال، منافع و اجور متعلق به داد باخته و رخدادهای پیرامون آن گزارش نادرست به دادورز ارائه دهد (ماده ۹۲ ق.ا.ا. م) و یا به ناروا مدعی از بین رفتن حقوق مالی داد باخته شود (ماده ۹۳ ق.ا.ا. م). گفته شده شناسایی مال ثالث موجب پیدایی نهادی تازه با عنوان تبدیل تعهد از نوع تبدیل متعهدله میشود. اما این تحلیل منطبق با واقع نیست. در تبدیل تعهد از نوع تبدیل ۱ - مهاجری، دکتر علی همان منبع ص ۲۷. مدیون یا تبدیل متعهدله ، به نحو مسلم دین و تعهد در ذمه متعهد جدید مستقر می شود. اما بازداشت مال منجر به سلب مالکیت از ثالث نمی شود. بلکه انتقال مالکیت پس از سپری شده فرآیند قانونی توقیف و فروش حاصل می شود مواد ۱۳۴ و ۱۴۱ ق. م). وانگهی در تبدیل تعهد از نوع مدیون رضایت متعهدله ضروری است. اما دادورز همواره دربند اراده داد برده یا معرفی مال نزد ثالث از سوی او نیست. -۱-۵-۶-۳ ید امانی یا ید ضمانی شخص ثالث؟ برای شناسایی مبنای مسئولیت شخص ثالث تشخیص اینکه ید او امانی است یا ضمانی؟ ضروری است. مقررات ناظر بر مسئولیت ثالث به نحو منجز به این پرسش پاسخ نمی دهد بلکه حکم ماده ۹۳ ق.ا.ا.م این تردید را تشدید می سازد. زیرا او را برای رهایی از مسئولیت مکلف به طرح دعوا و اثبات تلف مال بدون تعدی و تفریط می نماید. واکنش های گوناگون از جمله پایداری برابر دستور بازداشت از ثالث قابل پیش بینی است. همانطور که در مورد حافظ مواد ۸۳ و ۸۵ ق.ا.ا. م) و متصرف عین منقول متعلق به داد باخته (ماده ۶۱ ق.ا.ا. م) متصور بوده و پیشتر پیامد تخلف ایشان از مقررات اجرا تشریح شد. اما بین ثالث در اختیار دارنده مال و منافع داد باخته با حافظ در مبنای مسئولیت تفاوت بنیادین وجود دارد. ید حافظ نسبت به دایره اجرا و بر مال سپرده شده امانی است و او در صورت از بین رفتن مال در صورت اثبات تعدی و تفریط ضامن خواهد بود. پس در مناقشه با دادبرده یا داد باخته، حافظ منکر است و نیازمند اقامه دلیل نیست. نافی را نفی کافی است. ماده ۸۳ ق.ا.ا.م هم بر این پایه وضع شده است. اما ثالث اگرچه نسبت به داد باخته در موضع مانت داری است ولی نسبت به دایره اجرا و داد برده مالی به امانت دریافت نداشته است. او بدهکاری است که به واسطه عدم پیدایی مال از داد باخته به شکل قهری در ضیافت اجرا وارد شده است. از اینرو برخلاف وضع حافظ حکم صریحی مبنی برید امانی باید ضمانی ثالث دیده نمی شود. اما آنچه مسلم است اینکه؛ ثالث از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. ۳. وقتی که متعهدله ما فی الدمه متعهد را به کسی