تصمیم دادورز به ارسال پرونده نزد دادگاه مجری حکم و بی اعتنایی به درخواست رفع بازداشت، موجب تعقیب ماجرا در دادگاه از سوی ثالث می شود. گفتیم که در موارد بیشتری از نمونه های اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مبادرت به تعیین تکلیف اعتراض مینماید. زیرا مستندات ثالث در این اعتراض در اندک مواردی سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت و حکم دادگاه است. در این حال چنانچه دادگاه به اعتبار قوت دلیل مدرکیه ثالث قرار توقیف عملیات اجرایی صادر نماید ثالث می تواند با امیدواری و اطمینان خاطر نسبی ادامه ماجرای اعتراض را دنبال کند.
چنانچه مال منقول باشد با سپردن تامین یا پرداخت خسارت احتمالی به میزان مورد نظر دادگاه می تواند بر مال بازداشت شده مستولی گردد و زیان کمتری نسبت به فرض ادامه جریان بازداشت و رهایی مال از بازداشت برابر حکم دادگاه، پذیرا شود. هر چند دادگاه به تشخیص خود و به نحو سرخود می تواند این تصمیم موقتی را اتخاذ کند، اما ثالث برای تعدیل زبان و تحرک بیشتر در جریان اعتراض میتواند به دریافت این تصمیم پافشاری نماید و کوشش کند تا دادگاه قوت دلیل اعتراض وی را بپذیرد. این تصمیم دسترسی زودتر به مال و ارزش مادی آن تحرک جریان اعتراض و بهره مندی از توصیف سمت صدور رای پیش رود ثالث ناچار است حقوق خویش را از رهگار قضاوت ماهوی
رهایی مال از بازداشت شود، ثالث خرسند از این تصمیم می تواند امیدوار به دستیابی در رسیدن به مال شود اما باید تا قطعیت رای در انتظار بماند.…
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
