پیامد و نتیجه اصل سرعت در اجرای حکم مدنی

بی گمان نتایج و آثار ارزشمندی در شتاب اقدامات اجرایی و اجرای بهنگام فرآیندها بدست می آید. این نتایج و پیامدها متضمن حقوق و منافع دادبرده، مصالح و منافع ۱ - ماده ۵۰۶ ق.آ.د.ک نیز مقرر میدارد موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تاثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات نسخ مجازات قانونی باشد. رف: عمامی دکتر مجید – محسنی، دکتر حسن آیین دادرسی مدنی فراملی، نشر شرکت سهامی انتشار. چاپ ششم ۱۴۰۱ و پور استاد، دکتر مجید، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش. چاپ دوم. ۱۳۹۲. دادگستری و در پاره ای از موارد حتا به سود دادباخته است. در نگاهی کلان منافع جامعه هم در پیوند و در گرو اجرای بهنگام و باشتاب احکام قضایی است. به نحو مشخص می توان این پیامدها و نتایج خوشایند را از جمله در این موارد ملاحظه کرد: ۱- صرفه جویی در زمان و هزینه های اطراف اجرا و عوامل اجرای حکم ۲- رسیدگی مطلوب به دیگر پرونده ها و ایفای رسالت عوامل اجرا در نتیجه فراغ خاطر و برخورداری از فرصت لازم تعدیل در اعتبار حکم و تصمیمات قضایی، ارتقای اعتبار دادگستری و اعتماد عمومی نسبت به این مرجع ۴- جلوگیری از سوء استفاده هر یک از دو سوی اجرا به ویژه دادباخته و به بیراهه رفتن مسیر اجرای حکم ۵- پرهیز از رخدادهای ناگهانی و طرح مناقشه های فرسایشی در دامنه اجرا ۶- جلوگیری از هماهنگی و هم اندیشی اشخاص ثالث با دادباخته و آسیب به فرآیندهای اجرای حکم ۷- بهبود و ارتقای کیفیت عملکرد دایره اجرا و حفظ و تعدیل ارزش محکوم به. پیروی از خواست داد برده شود یا موجب شود کالای بازداشت شده در زمان دیرتر با بهای کمتر و شرایط بهتر برای دادبرده به فروش رسد. در این موارد دادورز باید از سوء استفاده دادبرده و آسیب به منافع و مصالح داد باخته جلوگیری کند. داد باخته چه بسا به هدف تاخیر در اجرا و یا برهم زدن پیوستگی و انسجام فرآیندها مبادرت به طرح دعوای واهی و ا دعوای صحیح ورزد. قاضی و عوامل اجرا باید هوشیار باشند که به هر بهانه ای اصل حتمی سرعت در اجرا را در اختیار داد باخته قرار ندهند. نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این زمینه راهگشا هست: «استعلام - چنانچه شخصی به پرداخت وجه چند فقره چک محکوم شود و سپس بابت خیانت در امانت نسبت به این چکها علیه ثالث طرح دعوا کند و حکم محکومیت ثالث صادر شود؛ آیا چنانچه این فرد در خصوص محکومیت خود به پرداخت وجه چکها اعاده دادرسی نکرده است، می تواند با ارائه رای قطعی کیفری صادر شده علیه ثالث به واحد اجرای احکام دایره اجرا را مکلف به پذیرش این درخواست نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ آیا می تواند با تقدیم دادخواست استرداد لاشه چک و ارائه رای قطعی مبنی بر پذیرش این دعوا، مختومه شدن پرونده اجرایی را خواستار شود؟