قانون
پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر شورای نگهبان (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر شورای نگهبان (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
نویسندگان:
زهره ستار شمس آبادی سید محسن میرحسینی محمدحسین جعفری
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 4 تابستان 1404 شماره 14
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
doi:
10.30495/DPI.1404.1192132
شماره صفحات:
۳۸ - ۵۶
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۵۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵
سال ۱۴۰۴ (۳)
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 4 پاییز 1404 شماره 15
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 4 تابستان 1404 شماره 14
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 4 بهار 1404 شماره 13
سال ۱۴۰۳ (۴)
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 3 زمستان 1403 شماره 12
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 3 پاییز 1403 شماره 11
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 3 تابستان 1403 شماره 10
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 3 بهار 1403 شماره 9
سال ۱۴۰۲ (۴)
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم زمستان 1402 شماره 8
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز 1402 شماره 7
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان 1402 شماره 6
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم بهار 1402 شماره 5
سال ۱۴۰۱ (۴)
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان 1401 شماره 4
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز 1401 شماره 3
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان 1401 شماره 2
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار 1401 شماره 1
چکیده
نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نهادهایی مانند شورای نگهبان، نقش مهمی در حفظ و تقویت اصول قانون اساسی و ارتقاء عدالت در سیستم قانونی کشور دارد. این مقاله با مرور منابع قانونی، تحلیل متون حقوقی، و بررسی مقالات و گزارش های علمی مرتبط در پی پاسخ به این سوال اصلی است که پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم نظارت مؤثر بر نهادهای عالی ناظر، به نقض حقوق فردی، کاهش مشارکت سیاسی و گسترش فساد منجر شده و هم چنین به سلب حقوق عمومی و نادیده گرفتن نیازهای اساسی جامعه دامن می زند. نبود نظارت مؤثر می تواند به بروز بحران های اجتماعی و اقتصادی منتهی گردد. تأکید بر ضرورت تقویت نهادهای نظارتی و ارائه راهکارهایی برای نظارت مؤثر بر عملکرد آنها می تواند به ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر در ایران کمک کرده و در نتیجه ، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر آنها، به حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی خواهد کرد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی م. ب..
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
