پیش از این گفته شد که عمده اشکال در تبیین وضع مالکیت

پیش از این گفته شد که عمده اشکال در تبیین وضع مالکیت موقوفه و تعیین و تشخیص مالک آن از نامانوس بودن مفهوم شخصیت حقوقی در فقه از سده های گذشته نشأت می گیرد. اما در جهان کنونی که شخص و شخصیت حقوقی در کلیه نظام های فقهی و حقوقی پذیرفته شده است و در اصالت آن تردیدی وجود ندارد منطقی و ضروری به نظر می رسد که در مورد ساختمان حقوقی وقف به نحوی دقیق و به دور از ذهنیت های سنتی گذشته، مطالعه مجدد صورت گیرد. در جهان کنونی شخصیت حقوقی به عنوان یک واقعیت مورد قبول قرار گرفته است و قبول آن البته از جهت پذیرش اجزاء یا اموال این شخصیت نیست. زیرا شخصیت حقوقی به عنوان یک کل واقعی و انکار ناپذیر در روابط اجتماعی مطرح است و چون منافع آن با منافع سایر گروه های اجتماعی ارتباط پیدا می کند، بنابراین قانونگذار ناگزیر است ضمن شناسایی این شخصیت حقوق و تکالیفی برای آن قائل شود. طبق بند (3) ماده ۷ آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء اماکن مذهبی و موقوفات مصوب ۱۳۹۵ هیأت وزیران به ثبت رسانیدن اعیان و اموال غیر منقول و دریافت سند مالکیت به نام اماکن مذهبی از جمله وظایف امین و هیأت امناء به شمار آمده است و قید عبارت ... اخذ سند مالکیت به نام اماکن مذکوره در قسمت پایانی بند مزبور مبین صدور سند مالکیت به نام موقوفه به عنوان شخص حقوقی و پذیرش چنین شخصیتی در آیین نامه مذکور م. ب.. ضمن این که آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۵ هیأت وزیران نیز در ماده ۲۴ صراحت دارد که مال وقف باید از اموال متولی جدا و متمایز باشد. این مقرره هم به خوبی و روشنی بر شخصیت حقوقی و مستقل موقوفه تأکید می گذارد و شخصیت حقوقی موقوفه، آشکارا از آن قابل استنباط است.