پیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ

پیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود. این حکم بر خلاف <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ ق.م</a> که معامله به قصد فرار از دین را صحیح دانسته و نیز حتا برخلاف نظر حقوقدانانی است که در جهت تعدیل حکم این ماده با استقرا از قوانین دیگر غیر قابل استناد دانسته اند با وجود شرایط بیان شده در ماده، آن معامله را قابل فسخ دانسته است. از دیگر موارد دخالت در اعمال حقوقی گذشته زمانی است که مرجع تصفیه به این تیجه برسد که تاریخ توقف مندرج در حکم ورشکستگی متفاوت از تاریخ واقعی توقف است که در این صورت به تجویز مواد ۵۳۶، ۵۳۷ و ۵۳۸ ق.ت می تواند به تاریخ توقف اعتراض کند. این اعتراض زمانی که به سود هیات بستانکاران باشد به نظر میرسد که بتوان آن را تکلیفی برای مرجع تصفیه به شمار آورد. با تغییر در تاریخ توقف تاجر ممکن است معاملات گذشته تاجر که به ضرر هیات بستانکاران انجام شده است، مشمول ماده ۴۲۳ گردیده و در نتیجه دارایی مثبت بازرگان ورشکسته افزایش یابد.