پیش بینی قیمت طلا با کسر تورم طی سه سال آینده

پيش بيني قيمت طلا با كسر تورم طي سه سال آينده محمد حسين اديب كشورها نمي توانند با پول ملي خود با هم تجارت كنند و به يك پول واسطه احتياج دارند، تا سال ١٩٣١ پول واسطه ، پول ملي انگليس بود اما از سال ١٩٣١ دلار آمريكا جايگزين پول ملي انگليس شد با تعيين دلار به عنوان پول واسطه ، اين سئوال طرح شد كه چه اعتمادي به دلار هست ؟ چرا دنيا بايد به دلار اعتماد كند ؟ آيا دلار چيزي بيش از كاغذ است ؟ در پاسخ به اين سئوال آمريكا ، اعلام كرد كه دلار كاغذ نيست و هر كس كه ادعا مي كند دلار ، كاغذ است ٣١ دلار بدهد و يك اونس طلا دريافت كند ، پس دلار كاغذ نيست ، عين طلاست از سال ١٩٣١ تا ١٩٧١ يك اونس طلا ٣١ دلار بود يعني به مدت ٤٠ سال ، ٤٠ سال قيمت طلا ثابت بود در سال ١٩٦٨ دوگل رئيس جمهور فرانسه در مصاحبه اي اظهار داشت مگر آمريكا نمي گويد دلار كاغذ نيست بلكه عين طلاست امريكا اين يك ميليارد دلار را با طلا عوض كند و آمريكا بلافاصله طلا تحويل فرانسه داد ، سال بعد همين كار را آلمان ها تكرار كردند و سه ميليارد طلا دريافت كردند و اينجا بود كه روزنامه ها نوشتند آمريكا فقط ١٠ ميليارد دلار طلا دارد و اگر اين روند تبديل دلار به طلا ادامه يابد ، طلائي در كار نيست و گونه اي بي اعتمادي به دلار ايجاد كرد در سال ١٩٧١ نيكسون رئيس جمهور آمريكا اعلام كرد ديگر پشتوانه دلار ، طلا نيست بلكه اقتصاد آمريكاست و بعد از اين نطق ، نقش طلا به عنوان پشتوانه دلار پايان يافت و طلا شروع كرد به افزايش ، افزايش قيمت يك اونس طلا پس از قطع رابطه طلا به عنوان پشتوانه دلار آغاز شد پس از پايان نقش طلا به عنوان پشتوانه دلار ، مهم ترين عاملي كه قيمت طلا را تعيين مي كند تورم جهاني است ، ٢٠ دلار امروز به اندازه يك دلار سال ١٩٣١ در بازار جهاني قدرت خريد دارد اگر امروز ، يك اونس طلا ١٢٨٥ دلار باشد به قيمت هاي ثابت سال ١٩٣١ فقط ٦٤ دلار است يعني ١٢٨٥ بايد تقسيم بر بيست شود ، بنابراين طلا نسبت به سال ١٩٣١ حدود ٤١ برابر نشده بلكه فقط كمي بيش از ٢ برابر شده است در پيش بيني قيمت هر محصول بايد تورم زدائي شده قيمت را مطالعه كرد تا بتوان آينده آن را پيش بيني كرد ، اگر حقوق يك كارمند نسبت به گذشته دو برابر شده باشد نبايد گفت حقوق او دو برابر شده بلكه بايد با كسر تورم ديد حقوق او چقدر افزايش يافته است يك آپارتمان متر مربعي ١٦/٥ ميليون تومان در نياوران در اسفند ٩١ ( اوج قيمت مسكن ) خريده شد و همان آپارتمان هفته گذشته ١٠/٥ ميليون تومان بفروش رفت اما در اين فاصله در ايران ١٠٢ درصد تورم بوده است با كسر تورم ١٠:٥ ميليون تومان فعلي به اندازه ٥/٢٥ ميليون تومان سال ٩١ قدرت خريد دارد به عبارت ديگر آپارتمان ١٦/٥ ميليون توماني سال ٩١ با كسر تورم ٥/٢٥ ميليون تومان است يا تقريبا يك سوم شده است دلار در آخرين روز اسفند ٩١ حدود ٣٤٠٠ تومان به فروش رفت و تورم ١٠٢ درصد بوده ، نسبت به شرايط ثابت اسفند ٩١ اكنون دلار تقريبا ٢٠٥٠ تومان است نه حدود ٤١٠٠ تومان پس يك اونس طلا از ٣١ دلار در سال ١٩٣١ به ٦٤ دلار با لحاظ تورم افزايش يافته است #بررسی_تورم اگر کارشناس در پرونده ای کارشناسی نماید بعد از طرف دادگاه بر اساس همان کارشناسی ، حکم صادر گردد، آیا در اجرای احکام همان کارشناس میتواند جهت اجرای حکم انتخاب شود یا بعنوان تخلف کارشناس محسوب میشود؟ (سوال کننده مهندس امینی) پاسخ ها Morteza Bayat: فکر می کنم از #جهات_رد_کارشناس که همان جهات رد دادرس است سابقه اظهار نظر در موضوع است نه پرونده. لذا اگر در یک پرونده سابقه کارشناسی داشته باشیم و قرار کارشناسی جدیدی با ماهیت متفاوت از قرار قبلی صادر شود قاعدتا" نباید منعی برای کارشناسی باشد. گرچه عمل به احتیاط منطقی تر است و ریسک نکردن بهتر علیرضا حبیب الهی برزی: از موارد ردّ در زمینه کارشناسی مجدد یک موضوع ، وجود وحدت دعوی است. یعنی در زمینه نام طرفین دعوی و نوع خواسته، وحدت وجود داشته باشد.ولی در این موارد که پس از صدور حکم با نظر یک کارشناس ،مجددا از ایشان خواسته میشود که دادورز را در اجرای حکم یاری کنند اساسا نظر جدید صادر نمیشود که مشمول وحدت دعوی تلقی شود بلکه از کارشناس خواسته میشود که انطباق موضوع کارشناسی خود را در عمل و در اجرا ملاحظه و گواهی کند. بنابراین نه تنها مشمول قاعده اظهار نظر مجدد نمیشود و منعی نیست، بلکه به دلیل جلوگیری از اطاله اجرای حکم و دادرسی ممدوح نیز میباشد و به همین دلیل قضات علاقمندند که کارشناسان درگیر در موضوع حکم ،مجدد در اجرا هم ورود کنند. البته اگر مهندس امینی شاهرود اطلاعات کاملتری از موضوع کارشناسی و حکم دادگاه و موضوع اجراییه صادره بدهند شاید بتوان بهتر راهنمایی کرد. H.AMINI: سلام جناب مهندس حبیب الهی برزی. کارشناسی مربوط به بنای احداثی بود که اجرا با نقشه های مصوب مغایرت داشت لذا خواهان که همسایه شمالی خوانده بود در خصوص تعبیه پنجره رو به ملک ایشان و ارتفاع مازاد سقف شیبدار دادخواستی تقدیم دادگاه نموده بود که درکارشناسی انجام شده مغایرتها به دادگاه اعلام لذا حکم به مسدود نمودن پنجره ها و تغییر شیب سقف شیبدار بدلیل وجود ارتفاع مازاد صادر شده. لذا در حال حاضر اجرای احکام جهت اجرای حکم بنده را انتخاب کرده ، از آنجاییکه بنده اصرار کردم با توجه به اینکه کارشناسی توسط بنده انجام شده بدلیل اینکه بعدا مشکلی بوجود نیاید بنده را عزل نمائید ولی قاضی محترم قبول نکردند. علیرضا حبیب الهی برزی: این کارشناسی در طول کارشناسی قبلی است و نه در عرض آن! یعنی شما برای تمام شدن موضوع کارشناسی خود فراخوانده شده اید و بهتر از هرکس دیگر میتوانید موضوع را تمام کنید. زیرا مسئولیت نظر کارشناسی مورد حکم دادگاه با شماست و مابه ازای بیرونی آن چیزیست که در عمل با نگاه و تایید شما باید در محل پیاده شود.بنابراین از جهات ردّ به نظرم نیست ولیکن برای رفع دغدغه های احتمالی مطروحه لایحه کتبی هم به دادگاه بدهید بد نیست ولی به نظرم در این مورد الزامی نیست. این نظر شخصی بنده است ولی در مقام مقایسه در صورت مغایرت با نظر اعضای کمیته تخصصی رشته، به نظر اعضای محترم کمیته تخصصی عمل شود بهتر است.موفق باشید محمد خسروی ، دادستان کانون کارشناسان استان خراسان رضوی: با توجه اینکه در مرحله اجرا حکم در واقع اجرا مفاعد دادنامه است و به استناد ماده 8 ق آ د م نمی توان حکم را تغییر داد، کارشناس در مرحله اجرا اظهار نظر ماهیتی در خصوص سوال مطرح شده ندارد، بلکه در واقع نظریه که در دادگاه گفته نحوی اجرا آن را به اجرا احکام می گوید و به نظر می رسد هیچ تخلفی انتظامی کارشناس،مرتکب نشده است بلکه. بهتر آن است که در چنین مواردی از کارشناسی که در دادگاه اظهار نظر نموده جهت اجرا حکم دعوت شود. #برگرفته:کانال کارشناسان رسمی