پیش پرداخت باید در موعد مقرر پرداخت شود — شاید سؤال دیگری بدین صورت مطرح شود

پس اگر پیمانکار تضمین پیش پرداخت را همزمان با درخواست خود ارائه کرده باشد و مهندس … یک روز پس از ارائه تضمین پرداخت پیش پرداخت را تأیید کرده باشد، چون از تاریخ درخواست ۱۹ روز مهلت برای تأدیه پیش پرداخت تعیین شده است، پیمانکار نمی تواند ادعا کند که تضمین خ. ر. ب. موقع ارائه کرده است، بنابراین باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ارائه تضمین پیش پرداخت را دریافت کند، چرا که در ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان آمده است که مهلت هر کدام که بیشتر است، آن مهلت و در این مثال ۱۹ روز می تواند مناط اعتبار باشد. پرسشی که در اینجا قابل طرح است، این است که اگر با وجود تحقق مفاد ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان، کارفرما دیرتر از مهلت مقرر در ماده مزبور اقساط پیش پرداخت را به پیمانکار پرداخت کند، پیمانکار از چه حقوقی برخوردار است؟ متأسفانه در پیمان برای نقض تعهد اصلی کارفرما سانکسیون ضمانت اجرایی) لازم به نفع پیمانکار پیش بینی نشده و ظاهراً پیمانکار از هیچ گونه حقی برخوردار نیست در حالی که اگر پیمانکار در اجرای تعهد اصلی خویش تأخیر کند به موجب بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان برای او جرایمی (وجه التزامی) منظور شده که حتا اگر تأخیرات غیر مجاز) پیمانکار بیش از موارد مندرج در جزهای (۱ تا ۸) بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان باشد، کارفرما می تواند به فسخ پیمان مبادرت نماید. در حالی که پیمانکار نه تنها از چنین حقوقی محروم است بلکه به طور کلی حق فسخ پیمان را نیز ندارد!! با این حال چنانچه کارفرما در پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار تأخیر داشته باشد و پیمانکار با اشاره به تأخیر کارفرما مجدداً درخواست هر یک از اقساط پیش پرداخت را کتباً از کارفرما تقاضا نماید و کارفرما همچنان در پرداخت آن تعلل و تأخیر نماید، در وهله نخست پیمانکار می تواند کار را به حالت تعلیق درآورد و همچنین می تواند به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی از طریق مرجع حل اختلاف به ویژه دادگاه مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه نماید. به عبارت دیگر چون در قرارداد پیمان) سانکسیون ضمانت اجرایی یا وجه التزام تأخیر در انجام تعهد کارفرما پیش بینی نشده، پیمانکار حق دارد با استناد به ماده ی مرقوم مدعی خسارت تأخیر تأدیه گردد و قانون به عنوان قرارداد اجتماعی در جایی که قرارداد طرفین راجع به آن ساکت است، حاکم است. به موجب ماده ی موصوف «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند». شاید سؤال دیگری بدین صورت مطرح شود که اگر ماهیت پیش پرداخت وامی است که از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت میشود آیا کسی را می توان به خاطر پرداخت نکردن وام به دیگری محکوم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه کرد؟! آیا چنین چیزی عجیب و حیرت آور نیست؟! شده است و بدون تقویت بنیه مالی پیمانکار امکان اجرای پیمان ممکن نیست و از آنجا می آید از این رو، اخذ تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) از طرف پیمانکار امری موافق قانون و مقررات است.