Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

یک پرسش درخور طرح و پرداخت در دامنه فروش اموال غیر منقول امکان دگرگونی برنامه فروش با معامله دیگر با رعایت اهداف و نتایج این جریان است. بدین شرح که آیا می توان به جای فروش مال غیر منقول توقیف شده از طریق عقودی چون معاوضه ماده ۴۶۴ ق. م)، اجاره ماده ۴۶۶ ق. م)، مزارعه ماده ۵۱۸ ف. م)، مشارکت (ماده ۵۷۱ ق. م)، رهن ماده ۱۷۱ ق.) و ... با رویگردانی از بیع و فروش مال، عملیات اجرا را پایان داد؟ به عبارتی حال که ترتیب مزایده تدارک دیده شده و موجبات اجرای حکم فراهم گشته دادورز باید به حتم بر فروش مال همت گمارد و بدین وسیله هم به دغدغه اجرای حتمی حکم پایان بخشد و هم حقوق و هزینه های اجرا را استیفا نماید؟ یا اینکه می تواند بر پایه توافق طرفین و به احترام خواست مشترک ایشان حتا د. ا. م. هم، اجازه دهد تا آنها سرانجام عملیات اجرا را رقم زنند و با مسامحه یا انعطاف برنامه مزایده را به پای توافق طرفین برهم زد؟ برای مثال در نبود خریدار و نیز ب. ت. ب. عدم پذیرش مال از سوی نماید که ارزش آن را در گرو عمر برنده مزایده قرار ندهد. بلکه معیار ارزیابی عمر شخصی است که در قرارداد با حق داد برده، شخص ثالث حاضر شده مال را به موجب عقد مشارکت مدنی در اختیار گیرد و با قراردادی با داد باخته شرایط اجرای حکم را تدارک ببیند. طرفین اجرا هم حاضر به پذیرش پیشنهاد او هستند. از سویی هزینه های اجرا هم از سوی ثالث پیشنهاد دهنده پرداخت می شود. آیا در این وضع پذیرش درخواست از سوی دادورز ممکن است؟ در بررسی پیشنهاد دیگر از جمله انعقاد قراردادی جز فروش مال و عقب نشینی از ماموریت مزایده یادآوری شرایط و نکات زیر ضروری است: ۱ - با مهیا شدن جریان مزایده و امکان فروش مال و پیدایی خریدار دادورز باید وظیفه خود را با واگذاری مال و دریافت بها به ترتیب یاد شده از جمله برابر ماده ۱۲۹ قام معمول دارد. برهم زدن مزایده و رفتن به سوی توافقات تازه دو سوی اجرا و شخص ثالث گذشته از پیامدهای گوناگون منافی حقوق خریدار مال است که با اعتماد به دایره اجرا و در پاسخ به فراخوان مزایده در این مجلس حضور یافته است. - ملاحظه حقوقی و بررسی قرارداد تازه و برقراری شروط و تعهدات بین داد باخته داد برده و شخص ثالث نسبت به مال موضوع مزایده خارج از وظایف ذاتی و ماموریت قانونی داد ورز است. حتا دادرس دادگاه و دادرس اجرا هم چنین وظیفه و ماموریتی ندارد. این رخداد در ظرف حقوقی گزارش اصلاحی برابر مواد ۱۷۸ به بعد ق.آ.د.م از سوی دادگاه صالح در رسیدگی به مناقشه درخور پذیرش بوده اما د. ا. م. از اجرای حکم شنیدنی نیست. تنها در صورتی که هیچ خریداری نبوده و مزایده بی نتیجه مانده و دو سوی اجرا با تنظیم قرارداد دیگری جز عقد بیع با شخص ثالث توافق داشته باشند، اما هزینه های اجرا قابل دریافت باشد، امکان پایان دادن به عملیات اجرا بدین گونه و با رویگردانی از مزایده میسر است. پیامدهای ناشی از قرارداد تازه نسبت به مال موضوع مزایده و مسئولیت سرپیچی از شرایط آن با اطراف قرارداد است. نقش دادورز در این هنگام تنها آزادسازی مال با دریافت هزینه های اجرایی است. ۱ - گفتنی است اجازه هر گونه توافق به دو سوی اجرا برای اجرای حکم برابر ماده ۲۰ قام یا اجازه دریافت مال به بالاترین قیمت از سوی صاحب مال (ماده ۱۳۰ ق.ا.ا. م) و یا اجازه دریافت یا تصاحب مال به بالاترین قیمت با قیمت پایه در نبود خریدار به دادبرده (مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ ق.ا.ا. م) بدین معنی نیست که آنها صاحب اختیار باشند تا به هر هنگام و در هر زمان سرنوشت پرونده اجرایی را در اختیار گیرند و به میل خود آن را پایان بخشند. در موارد مجاز یاد شده اولا هنوز پای خریداران در مجلس مزایده گشوده نشده ثانیا: دو سوی اجرا به گونه ای مال را برابر بالاترین پیشنهاد و یا از سر ناچاری به قیمت پایه ارزیابی شده خرید یا دریافت می دارند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین