دکترین
پیشنهاد معامله نسبت به مال موضوع مزایده به جز بیع — یک پرسش درخور طرح و پرداخت در
یک پرسش درخور طرح و پرداخت در دامنه فروش اموال غیر منقول امکان دگرگونی برنامه فروش با معامله دیگر با رعایت اهداف و نتایج این جریان است. بدین شرح که آیا می توان به جای فروش مال غیر منقول توقیف شده از طریق عقودی چون معاوضه ماده ۴۶۴ ق.
م)، اجاره ماده ۴۶۶ ق.
م)، مزارعه ماده ۵۱۸ ف.
م)، مشارکت (ماده ۵۷۱ ق.
م)، رهن ماده ۱۷۱ ق.) و ... با رویگردانی از بیع و فروش مال، عملیات اجرا را پایان داد؟ به عبارتی حال که ترتیب مزایده تدارک دیده شده و موجبات اجرای حکم فراهم گشته دادورز باید به حتم بر فروش مال همت گمارد و بدین وسیله هم به دغدغه اجرای حتمی حکم پایان بخشد و هم حقوق و هزینه های اجرا را استیفا نماید؟ یا اینکه می تواند بر پایه توافق طرفین و به احترام خواست مشترک ایشان حتا د. ا. م. هم، اجازه دهد تا آنها سرانجام عملیات اجرا را رقم زنند و با مسامحه یا انعطاف برنامه مزایده را به پای توافق طرفین برهم زد؟ برای مثال در نبود خریدار و نیز ب. ت. ب. عدم پذیرش مال از سوی نماید که ارزش آن را در گرو عمر برنده مزایده قرار ندهد. بلکه معیار ارزیابی عمر شخصی است که در قرارداد با حق داد برده، شخص ثالث حاضر شده مال را به موجب عقد مشارکت مدنی در اختیار گیرد و با قراردادی با داد باخته شرایط اجرای حکم را تدارک ببیند. طرفین اجرا هم حاضر به پذیرش پیشنهاد او هستند. از سویی هزینه های اجرا هم از سوی ثالث پیشنهاد دهنده پرداخت می شود. آیا در این وضع پذیرش درخواست از سوی دادورز ممکن است؟
در بررسی پیشنهاد دیگر از جمله انعقاد قراردادی جز فروش مال و عقب نشینی از ماموریت مزایده یادآوری شرایط و نکات زیر ضروری است:
۱ - با مهیا شدن جریان مزایده و امکان فروش مال و پیدایی خریدار دادورز باید وظیفه خود را با واگذاری مال و دریافت بها به ترتیب یاد شده از جمله برابر ماده ۱۲۹ قام معمول دارد. برهم زدن مزایده و رفتن به سوی توافقات تازه دو سوی اجرا و شخص ثالث گذشته از پیامدهای گوناگون منافی حقوق خریدار مال است که با اعتماد به دایره اجرا و در پاسخ به فراخوان مزایده در این مجلس حضور یافته است.
- ملاحظه حقوقی و بررسی قرارداد تازه و برقراری شروط و تعهدات بین داد باخته داد برده و شخص ثالث نسبت به مال موضوع مزایده خارج از وظایف ذاتی و ماموریت قانونی داد ورز است. حتا دادرس دادگاه و دادرس اجرا هم چنین وظیفه و ماموریتی ندارد. این رخداد در ظرف حقوقی گزارش اصلاحی برابر مواد ۱۷۸ به بعد ق.آ.د.م از سوی دادگاه صالح در رسیدگی به مناقشه درخور پذیرش بوده اما د. ا. م. از اجرای حکم شنیدنی نیست.
تنها در صورتی که هیچ خریداری نبوده و مزایده بی نتیجه مانده و دو سوی اجرا با تنظیم قرارداد دیگری جز عقد بیع با شخص ثالث توافق داشته باشند، اما هزینه های اجرا قابل دریافت باشد، امکان پایان دادن به عملیات اجرا بدین گونه و با رویگردانی از مزایده میسر است. پیامدهای ناشی از قرارداد تازه نسبت به مال موضوع مزایده و مسئولیت سرپیچی از شرایط آن با اطراف قرارداد است. نقش دادورز در این هنگام تنها آزادسازی مال با دریافت هزینه های اجرایی است.
۱ - گفتنی است اجازه هر گونه توافق به دو سوی اجرا برای اجرای حکم برابر ماده ۲۰ قام یا اجازه دریافت مال به بالاترین قیمت از سوی صاحب مال (ماده ۱۳۰ ق.ا.ا.
م) و یا اجازه دریافت یا تصاحب مال به بالاترین قیمت با قیمت پایه در نبود خریدار به دادبرده (مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ ق.ا.ا.
م) بدین معنی نیست که آنها صاحب اختیار باشند تا به هر هنگام و در هر زمان سرنوشت پرونده اجرایی را در اختیار گیرند و به میل خود آن را پایان بخشند. در موارد مجاز یاد شده اولا هنوز پای خریداران در مجلس مزایده گشوده نشده ثانیا: دو سوی اجرا به گونه ای مال را برابر بالاترین پیشنهاد و یا از سر ناچاری به قیمت پایه ارزیابی شده خرید یا دریافت می دارند.
به فروش نرفتن مال غیر منقول و تجدید مزایده جلسه فروش مال غیر منقول ممکن است به جهت مهیا نبودن شرایط لازم از جمله عدم نشر آگهی یا تعطیلی ناگهانی روز فروش، تغییر یابد. نیز ممکن است به جهت عدم حضور دادورز یا دادستان یا مفقود شدن پرونده اجرایی یا در دسترس نبودن آن برپا داشته نشود. در این موارد جلسه بعدی مزایده همان جلسه اول خواهد بود، زیرا جلسه ای برپا نشده تا به حکم قانون واجد تعریف جلسه نخست مزایده باشد. اما جلسه نخست مزایده مال غیر منقول هم در صورت نبود خریدار نبود داد برده یا عدم قبول مال از سوی ایشان به قیمت پایه و یا مناقشه داد بردگان و نظر برخی از ایشان که صاحب طلب بیشتر هستند بر تجدید مزایده تجدید خواهد شد. حکم ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م در مورد مال منقول که پیشتر واکاوی شد، ب. ت. ب. ماده ۱۳۷ ق.ا.ا.م در مورد مال غیر منقول هم جاری است. بنابراین دادبرده در مجلس مزایده مال غیر منقول در صورتی که صاحب مال آن را با پرداخت بالاترین قیمت بازپس نگیرد یا داوطلب خرید مال را خریداری ننماید، ناگزیر هست برابر ماده ۱۳۱ ق...م؛ مال دیگری از داد باخته برای بازداشت و فروش معرفی کند
۲- معادل طلب خود از مال غیر منقول موضوع مزایده که ارزیابی شده قبول نماید ۳ در غیر این دو صورت درخواست تجدید مزایده مال غیر منقول بنماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 105
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 849 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران با اص
ماده 464 قانون مدنی است و همچنین اختلافات ناشی از معاملات بورس اوراق بهادا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1355/03/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قطع رابطه حقوقی مستاجر سابق با مالک در صورت واگذاری قسمتی از مورد اجاره به مستاجر جدید
ماده 466 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
مواد 466، 469 و 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ اجاره به علت معیوب بودن عین مستاجره
مواد 466 و 485 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش دعوی اجرت المثل در اجاره های مشمول قانون موجر و مستاجر 1356
مواد 466 ، 473 ، 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر قصد احسان متصرف در تعلق اجرتالمثل به مالکین
مواد 466و473و320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش دعوی اجرتالمثل در اجاره های مشمول قانون موجر و مستاجر 1356
مواد 466، 473، 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ اجاره به علت معیوب بودن عین مستاجره
مواد 466 ، 485 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278088 مورخ 1402/02/10هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
مواد 571، 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت تراکم ساخت
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه طرح دعوی خلع ید یکی از شرکا و تقسیم مال مشاع
مواد 571، 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت نظریه پزشکی قانونی
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست افراز ملک مشاع با وجود مستحدثات
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت نظریه پزشکی قانونی
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
مواد 571 و 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه طرح دعوی خلع ید یکی از شرکا و تقسیم مال مشاع
مواد 571 و 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 849 مورخ 1403/04/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات هیاتهای تخلفات اداری و استثنای هیات حلاختلاف معاملات شهردا
ماده 464 قانون مدنی است و همچنین اختلافات ناشی از معاملات بورس اوراق بهادا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 849 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین ن
ماده 464 قانون مدنی است و همچنین اختلافات ناشی از معاملات بورس اوراق بهادا
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر
ماده 466 قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر بیش از مدت اجاره
ماده 466 قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره در فرض ترتب ایادی
مواد 466 و 468 و 501 قانون مدنی است
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره در فرض ترتب ایادی
مواد 466 و 468 و 501 قانون مدنی است
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تعدیل اجاره بها به استناد سند عادی
ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که طی آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره
-
رأی
هماستناد
خلع ید جزئی از مال مشاعی
ماده 571 از قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث
ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاریامضای چک صادره از حساب مشترک توسط یکی از صاحبان حساب
مواد 571 و 573 و 575 قانون مدنی در صورتی که دو یا چند نفر دربانک حساب جاری مشترک باز ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 333 مورخ 1381/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 571 قانون مدنی به بعد نیز قابل تعمیم و تسری به سازمان شهرداری نیست
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله
ماده 571 قانون مدنی [که] عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد
-
رأی
هماستناد
خلع ید جزئی از مال مشاعی
ماده 571 از قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد
-
رأی
هماستناد
(1)- حدود مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاری (2)- مسئولیت صدور چک از حساب مشترک توسط یکی از صاحبان حساب
مواد 571 و573 و575 قانون مدنی درصورتیکه دو یا چند نفر دربانک حساب جاری مشترک باز کنن
-
رأی
هماستناد
قابلیت اخذ سند افرازی ملک مشاع از سوی احد از شرکا
مواد 571و581 و582 قانون مدنی با پذیرش به اعتراض ثبتبه اعرتض نسبت به خواهان در تقاضا
-
رأی
هماستناد
ماهیت تراکم ساخت
ماده 571 قانون مدنی چنین است که شراکت و اشاعه صرفا در شیء واحد قابل تحقق م
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث
ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 466، 468 و 469 قانون مدنی
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3620 مورخ 1384/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 464 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1892 مورخ 1388/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 466 ق.م که به شرح آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2308 مورخ 1388/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 466 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/273 مورخ 1403/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 466 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 871/95/7 مورخ 1395/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی بودن هر دعوی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/871 مورخ 1398/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 466قانون مدنی که به شرح آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2724 مورخ 1397/11/29 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و دعاوی مالی و شرکتهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27
ماده 571 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1404 — 1399/10/27
ماده 571 قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3137 مورخ 1397/12/06 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مالکیت و تصرفات شرکاء در مال مشاع بر اساس مواد 571، 581، 582 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی با ا
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۰۴/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختلاف نظر در خصوص عقد معین و یا نبودن شرکت با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی و یا لازم یا جایز بودن
ماده 571 قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/330 مورخ 1380/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 571 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2724 مورخ 1397/11/29
ماده 466 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/273 مورخ 1403/05/05
ماده 466 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/871 مورخ 1395/04/14
بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دعوی فسخ اجاره طبق ماده 466 قانون مدنی به عنوان دعوای مالی در نظر گرفته می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/234 مورخ 1401/03/29
مواد 571، 576 و 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3137 مورخ 1397/12/06
مواد 571، 581 و 582 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/563 مورخ 1397/08/14
ماده 571 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه سهمالشرکه سهامدار شرکت از سایر شرکا در صورت اقدام آنها به ساخت و ساز بدون اذن وی
مواد 571 و 575 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مفهوم، شرایط و صلاحیت دادگاه در ارتباط با اجیر کردن در ارتکاب جرایم مواد مخدر
ماده 466 از قانون مدنی تعریف شده است و طبق ماده 467 از آن قانون مورد اجاره می
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال حق فسخ اجاره و تخلیه به مالک جدید
ماده 466 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شکایت کیفری در عقود اجاره یا مزارعه
مطابق ماده 466 قانون مدنی مستاجر مالک منفعت زمین هست
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 464 — قانون مدنی
ماده 464 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 466 — قانون مدنی
ماده 466 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 571 — قانون مدنی
ماده 571 ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
پیشنهاد معامله نسبت به مال موضوع مزایده به جز بیع
ماده 464 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و توافقی حکم تخلیه
مواد 466، 490 و 494 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۲ ماده ۳۶۷ ق. آ. د.م — ماده ۴۸۶ ق
ماده 466 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۲ ماده ۳۶۷ ق. آ. د.م — ه گیومه (
ماده 466 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۲ ماده ۳۶۷ ق. آ. د.م — ه گیومه (
ماده 466 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرکت»
مواد 571 تا 588 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرکت»
مواد 571 تا 588 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معاوضه: فرق بیع با معاوضه
ماده464 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تعریف معاوضه بر اساس قانون مدنی
ماده464 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 466 قانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بودن اجاره اش
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مربوط به دعوا — مواد ۴۷۸
ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مربوط به دعوا — مواد ۴۷۸
ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن
-
مقاله
هماستناد
دعوا مالی به اموال خواهان اضافه گردد
ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن
-
مقاله
هماستناد
در نظریه های مشورتی شماره ۷/۹۵/۸۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ و شماره ۷/۹۷/۲۷۲۴ مورخ
ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن
-
مقاله
هماستناد
در نظریه های مشورتی شماره ۷/۹۵/۸۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ و شماره ۷/۹۷/۲۷۲۴ مورخ
ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن
-
مقاله
هماستناد
دعوای ابطال شرط داوری — آیا دعوای فسخ اجاره اماکن مسکونی
ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن
-
مقاله
هماستناد
دعوای ابطال شرط داوری — الف - ملاک در تشخیص مالی یا
ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن
-
مقاله
هماستناد
دعوای ابطال شرط داوری — الف - ملاک در تشخیص مالی یا
ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان خوزستان شهر اهواز مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ — نشست قضایی استان همدان شهر همدان مورخ
ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان خوزستان شهر اهواز مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ — الف - ملاک در تشخیص مالی یا
ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن
-
مقاله
هماستناد
کارگر: تعریف
مواد 466، 467 و 512 و 513 قانون مدنی می توان گفت که
-
مقاله
هماستناد
اجیر (حقوق): تعریف اجاره
قانون مدنی در ماده 466
-
مقاله
هماستناد
اجاره حیوانات (حقوق): تعریف اجاره
قانون مدنی ایران، ماده 466
-
مقاله
هماستناد
برات (حقوق): تعهّدات
قانون مدنی، ماده 466
-
مقاله
هماستناد
اجاره: تعریف در قانون
ماده 466 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مقایسه تطبیقی شرکت نسبی در حقوق ایران با شرکت مدنی در حقوق فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده571 قانون مدنی دراین زمینه به اندازه کافی گویاست
-
مقاله
هماستناد
بررسی تطبیقی ماهیت جوینت ونچرقراردادی با نگاهی بر فقه امامیه و قوانین مدنی و تجارت ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت در مواد 571
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت ها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 571 قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — خلع نموده و بی آنکه ملک را
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — اجرای حکم خلع ید به مفهوم اخص
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — اجرای حکم خلع ید به مفهوم اخص
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — می تواند به استناد ماده ۴۳ قانون
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — نکته ۱ مال مشاع مفروز الرعیه حکم
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — نکته ۱ مال مشاع مفروز الرعیه حکم
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — سوم محاسبه مطالبات قبلی به علاوه سود
ماده 571 قانون مدنی باطل خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — چهارم قید مشارکت مدنی در قراردادهای مورد
ماده 571 قانون مدنی باطل خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۴۱ قانون تجارت: توضیح واژگان
ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع
-
مقاله
هماستناد
شرکت تجاری
ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع
-
مقاله
هماستناد
شرکت بازرگانی
ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
مبتنی بر فقه امامیه است در ماده 466 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
