پیشینه اعاده دادرسی ویژه

پیشینه این طریق نهایی شکایت از رای به مواد ۱۸ و ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۷۳ بر می گردد که در ادامه با اصلاحاتی در قالب ماده ۱۸ اصلاح قانون تشکر دیگه‌ی عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ جریان یافت. به به موجب این ماده تشخیص ریس قوه قضاییه دایر بر خلاف تین شرع بودن رای به عنوان یکی از جهات اعاده د درسی توصیف شد. این حکم اندیشمندان حقوق دادرسی را به پرداختن این طریق ویژه شکایت از رای در امتداد اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م و به عنوان جهتی دیگر از جهات اعاده دادرسی ترغیب نمود. حال آن که موضوع اعاده دادرسی ویژه با طریق اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م در مبنا، جهات قانونی آیین بررسی و دادرسی و مرجع صالح به رسیدگی و پاره ای آثار و نتایج سنخیتی با هم ندارند. تنها می توان - مده ۳۱ قنوات تشکی دنگ های عمومی و انقلاب الطباق کامل با ماده ۲۷۷ قادک فعلی ندارد اما ماهیت و نتایج آن با ی فصی که و بیش یکسان بوده است. به موجب این مادد م. ع. می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قب در خوست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دانستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کشن در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع با قانون تشخیص دهد. از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاهی هم عرض ارجاع می دهد. رای دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراف و درخواست تجدید نظر است. در دوران حاکمیت ماده واحده ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ برخی دادرسان دادگاههای نخستین و تجدیدنظر به عنوان متصدی شعبه هم عرض حتا پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه با اتخاذ تصمیم شکلی درخواست دادخواه را منطبق با این نهاد ندانسته و قرار رد یا عدم استماع تقاضای اعاده دادرسی صادر می نمودند. این وضع به چالشی انجامید که منجر به ماده واحده قانون تفسیر ماده اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ گردید. به موجب این ماده واحده تشخیص رئیس قوه قضاییه به معنای تجویز العاده دادرسی است و پرونده در مورد آرایی که در سابق از شعب تشخیص صادر گردیده به شعب دیوان عالی کشور و در سایر موارد به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور رای ارجاع می گردد. ریک شمس دکتر ماله ایین دادرسی مانی دوره پیشرفته جلد دوم ش ۱ - ۹۷۴ به بها، نهرینی، دکتر فریدون همان