پیشینه ثبت املاک — اما به رغم این تحقیقات به یقین

امروزه، تقریبا تمام املاک در انگلستان و ولز به ثبت رسیده اند. البته نظام ثبت املاک و تثبیت مالکیت غیر منقول با تصویب قانون ثبت املاک در سال ۲۰۰۲ که از تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۰۳ لازم الاجراء شده مورد اصلاح قرار گرفته است. این قانون جدید که هنوز به طور عمده توسط دادگاه ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است، امروز بر موضوع تثبیت مالکیت املاک ثبت شده حکومت می کند. واقعیت این است که قانون مصوب ۱۹۲۵ به طور کلی نسخ شده است. بنابراین با وجود این که برخی زوایای قانون قدیم در پاره ای مقررات جدید باقی مانده است اما جزییات سیستم ثبت املاک را باید در قانون مقرات ثبت املاک مصوب ۲۰۰۲ جستجو کرد. قانون اخیر حاصل سال ها رایزنی و ارزیابی است و طرحی میان سازمان ثبت املاک و کمیسیون حقوقی مجلس انگلستان به شمار می آید. پیش نویس این قانون در جریان تصویب ۱. افشار دکتر حسن - مقدمة حقوق تطبیقی همان منبع صفحة ۵۰. توسط پارلمان مورد تغییر و اصلاح قرار نگرفته است و این مهم شفافیت و اصولی بودن کار را نشان می دهد. همچنین باید به این نکته اشاره نمود که قواعد اساسی ثبت املاک منطبق با نیازهای روز شده و به زبان شفاف تصریح گردیده اند. قانون مصوب ۲۰۰۲ در واقع برای تسهیل انتقال الکترونیک طراحی شده که عبارت از حفظ کنترل و انتقال املاک و همچنین حقوق و منافع متعلق به آنها از طریق الکترونیک است. البته باید دانست که هدف نهایی، یعنی ایجاد سیستم مجازی انتقال که مبتنی بر اوراق نباشد، هنوز محقق نشده است. زیرا وسایل اجرای مقررات ویژه انتقال الکترونیک در قانون ۲۰۰۲ هنوز مهیا و راه اندازی نشده است. اما محتوی و ساختار قانون مصوب ۲۰۰۲ این اطمینان را به وجود می آورد که با حل مسائل قانونی و امور مربوط به فن آوری انتقال الکترونیک املاک نیز میسر خواهد بود. در هر حال نظام اداری انگلستان در طی سال های قرن بیستم میلادی ثبت و صدور اسناد مالکیت برای بخشهای زیادی از املاک ثبت نشده را آغاز نموده و به انجام رسانده است. امروز معلوم شده که توسعه آینده بر قانون ثبت جامع املاک متمرکز است. برخی از استادان سیستم ثبت جامع املاک را حاوی طرحی جدید برای استقرار یک سیستم الکترونیک جهت انجام معاملات بدون استفاده از کاغذ دانسته و پیش بینی کرده اند که این سیستم در خصوص املاکی که ثبت نشده اند به زودی و در یک آینده متعارف به وجود خواهد آمد. البته باید توجه داشت که در طول قرن بیستم ثبت املاک به یک قاعده اصلی مقبول تغییر یافته است. کمیسیون سلطنتی انتقال و ثبت املاک تسهیلاتی برای مالکین در زمینه انجام معاملات - به نحوی که مالکین بتوانند اموال و سهام خ. ر. ب. سهولت منتقل کنند - در نظر گرفته است. به عبارت دیگر قانون نقل و انتقالات فایده های جدی برای جامعه به ویژه بخش صنعتی - داشته و با موفقیت چشمگیری روبرو شده و تجربه اداری موفقی در انگلستان و ولز بوده اما گذشته از آنچه گفته شد بعضی از استادان مبنای تحریر اسناد و تثبیت املاک را به زمان رواج خط در جوامع مختلف مربوط دانسته اند. اما چون منبع و مأخذ مؤثقی برای تعیین تاریخ آغاز ثبت اسناد و ثبت املاک در جوامع بشری وجود ندارد، بهتر دیده اند که مبنا را بر زمان کتابت و رواج آن قرار دهند و نیز متذکر شده اند به رغم ذکر مطالبی راجع به تاریخ ثبت اسناد و املاک در کتب و مقاله های برخی از نویسندگان ولی متأسفانه منبع و . صحیح این گونه نظریه ها اعلام نگردیده است. هاشمی دکتر … - حقوق ثبت اسناد و املاک جزوه درسی همان منبع صفحه .. طبق بررسی های بعضی دیگر از نویسندگان در مصر باستان و نیز در امپراطوری های کلده و آور و ایلام قواعد و اصولی برای تثبیت و استحکام معاملات و عقود وجود داشته است. هاشمی دکتر سید احمد - حقوق ثبت اسناد و املاک جزوه درسی همان منبع صفحه .. طبق بررسی های بعضی دیگر از نویسندگان در مصر باستان و نیز در امپراطوری های کلده و آور و ایلام قواعد و اصولی برای تثبیت و استحکام معاملات و عقود وجود داشته است. اما به رغم این تحقیقات به یقین نمیتوان گفت که ثبت اسناد و املاک و تعهدات و قراردادها به طور مشخص از چه زمانی آغاز شده است. برخی از استادان با استفاده از نظریات مطرح شده به درستی نتیجه گیری کرده اند که اعتبار ثبت اسناد و املاک از گذشته های بسیار کهن مورد توجه بوده است و سندی را نیز شاهد مثال آورده اند که در اکتشافات و حفاری های تلو بدست آمده و طبق نظر محققان باستان شناسی قدمت آن به حدود ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد باز می گردد و حاکی از تقسیم اراضی شهر دونگی از مستملکات کلده واقع در بین النهرین، به قطعات منظم هندسی در اشکال ذوزنقه و مربع و مثلث است. همچنین بر مبنای تحقیقات همان استادان سوابق تاریخی نشان از ثبت املاک در روم و یونان و مستعمرات ایران باستان دارد که از نظر نحوه اقدام بین آنها مشابهت های نسبی وجود داشته است. علاوه بر این ها، سرویس تولیوس ششمین امپراتور روم که تغییرات وسیع سیاسی و اجتماعی این امپراتوری را به او نسبت می دهند دستور تقویم و ممیزی املاک را صادر نموده و دفاتری ترتیب داده بوده است که دارایی اشخاص و مشخصات آن دارایی اعم از منقول و غیر منقول طبق اظهار مالکان در آن دفاتر به ثبت برسد و حتی حقوقی که هر ملک در املاک مجاور داشته است و متقابلاً حقوقی که مالکان املاک مجاور در ملک مورد نظر داشته اند، در دفاتر زیور تغییراتی در مدت مذکور حاصل شده باشد، در آن دفاتر ثبت و درج گردد. در این میان مجموعه قوانین ها مورابی - نامدارترین پادشاه بابل در ۱۷۰۰ سال پیش از میلاد نیز - راجع به حقوق مالکیت بر اراضی و املاک حاوی مقرراتی قابل قبول در ظرف زمانی خود بوده است. مواد ۳۶ و ۳۸ و ۷۱ قانون نامه هامورابی از قباله های املاک واگذاری دولت - که ایلکو خوانده میشد - به افسران ارتش سخن می گوید و صاحبان این قباله ها را از رهن گذاشتن آنها منع می کند. این نوع واگذاری، البته شخص را فقط مجاز به تصرف ملک می ساخته و تملکی برای او در پی نداشته است. ا امامی دکتر سید حسن - شرح قانون ثبت اسناد و املاک همان منبع، صفحات ۱ تا ۴. هاشمی دکتر سید احمد - حقوق ثبت اسناد و املاک جزوه درسی همان متبع صفحه ۲. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ چهارم ۱۳۷۳، صفحه ۴. کاردان آ و نیکولسکی ن و آبراموویچ او ایین ژ و فلیپ اف، آ - تاریخ جهان باستان جلد اول (شرق) ترجمه دکتر محمد باقر مومنی و مهندس صادق انصاری و دکتر علی همدانی نشر اندیشه چاپ اول ۱۳۷۹ صفحات ۲۰۰ و ۲۰۱ محمدی، سید جلیل - سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک به اهتمام کانون سردفتران و دفتر یاران چاپ اول ۱۳۸۳، صفحات ۲۱ و ۲۲ مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی دایره المعارف بزرگ اسلامی جلد هفدهم همان منبع، صفحة . طبق دستور داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی اراضی و املاک جمهوری های یونانی واقع در آسیای صغیر - به عنوان بخشی از امپراتوری ایران - ممیزی می شده اند و اراضی و املاک مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت می نموده اند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بوده است پس از مدتی یونانیان نیز به آن تأسی کرده اند و دفاتری به منظور ثبت خصوصیات اراضی و املاک از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب داده اند.