SUPREME
پیشینه، ساختار و شیوه عمل دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی
خلاصه
این مقاله به بررسی پیشینه، ساختار و شیوه عمل دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی پس از آپارتاید میپردازد. هدف از این پژوهش شناخت سازوکار این نهاد در حمایت از حقوق بشر و اصول قانون اساسی است. نتیجه نشان میدهد که این دادگاه توانسته نقشی کلیدی در تحکیم حاکمیت قانون و حقوق بشر ایفا کند.
اصلِ حقوقی: دادگاه قانون اساسی مرجع صصالح برای صیانت از اصول قانون اساسی و تضمین حقوق بنیادین شهروندان است.
کلیدواژهها: دادگاه قانون اساسی، آفریقای جنوبی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، حقوق تطبیقی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پیشینه، ساختار و شیوه عمل دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی
نویسندگان:
علی اکبر گرجی ازندریانی مهرداد آقایی
منبع:
کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان 1403 شماره 2
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۱۲۵ - ۱۳۴
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۰۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۳
سال ۱۴۰۳ (۳)
- کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی پاییز و زمستان 1403 شماره 3 و 4
- کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان 1403 شماره 2
- کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی بهار 1403 شماره 1
چکیده
این مقاله به بررسی پیشینه، ساختار و شیوه عمل دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی پس از فروپاشی حکومت آپارتاید می پردازد. هدف از تأسیس این دادگاه به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی در سال 1996، حمایت از اصول قانون اساسی و حقوق بشر در جامعه ای چندفرهنگی و متنوع بوده است. مقاله با تحلیل تاریخچه شکل گیری دادگاه و انگیزه ها و مقاصد سیاسی پشتیبان آغاز شده و سپس به وظایف و صلاحیت های آن، ازجمله قدرت تفسیر و بررسی قوانین، می پردازد. در ادامه، نحوه ارجاع پرونده ها به دادگاه و سازوکار تصمیم گیری و صدور رأی و به طور کلی ساختار، صلاحیت ها و شیوه کار مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین، انتخاب قضات دادگاه و استقلال آن ها از نهادهای دولتی و سیاسی به عنوان یکی از اصول کلیدی تأسیس این نهاد مورد تأکید قرار می گیرد. نتیجه گیری مقاله بر این نکته تأکید دارد که دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی نه تنها نقش مهمی در تضمین حقوق بشر و حاکمیت قانون ایفا می کند، بلکه می تواند الگوی مفیدی برای کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران، در ایجاد نهادهای مشابه باشد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
