پیمان عقد الحاقی است — پیمان اگرچه از لحاظ صورت شبیه قراردادهای

مرسوم است که اشخاص به طور آزاد در مورد انعقاد قرارداد با هم به به گفتگو می نشینند و پس از رسیدن به توافق آن را با ایجاب و قبول واقع می سازند. به ندرت پیش می آید که شخصی بدون گفتگو و توافق کامل قراردادی را قبول کند مگر این که ضرورتهای ناشی از اوضاع اقتصادی اجتماعی و خانوادگی و ... او را وادار به بستن عقد نماید که در شرایط عادی هرگز تن به آن نمی دهد. این گونه قراردادها را که یک طرف آن از روی اضطرار ناچار به انعقاد آن می شود، معامله ی مضطر می نامند. قانون چنین قراردادهایی را نافذ می شمارد چنانچه ماده ۲۰۶ قانون مدنی میگوید: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود». با این حال در بعضی از قراردادها، اختیار گفتگوی آزادانه از طرف مقابل سلب میشود و طرف دیگر قبلاً تمام شرایط و آثار آن را تعیین می کند. کسی که مایل به انعقاد آن است یا باید تمام آن شرایط و آثار را بپذیرد و یا بالعکس از آن صرفنظر کند. در واقع باید به طرحی ملحق شود که طرف او مستقلاً تنظیم کرده است. از این روست که به این نوع قراردادها قراردادهای الحاقی می گویند. این گونه قرار دادها زمانی بسته می شوند که یک طرف از کالا یا حق انحصاری برخوردار است و طرف مقابل را گریزی از آن نیست. پیمان از حیث شکل شبیه قراردادهای الحاقی است زیرا پیمان طرحی از پیش تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور است که دستگاههای اجرایی یا سازمانهای دولتی برای امضا به پیمانکار ارائه می کنند و پیمانکار ناگریز است یا آن را به همان صورتی که هست عیناً و بی کم و کاست و بدون چانه زنی بپذیرد و یا از امضای پیمان تماماً صرف نظر کند. همچنان که در دستورالعمل نحوه ی تکمیل و تنظیم موافقت نامه ی شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها در ردیفهای (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) می گوید: تغییر دادن عبارتها و کلمه هایی از موافقت نامه، یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محلهای خالی باید تکمیل شود... شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری در پیمانها مورد استفاده قرار گیرد. تغییر دادن کاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست تنها صفحه آخر شرایط عمومی در محل تعیین شده به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف، امضا و مهر می شود... درج مطالبی خارج از محدوده تعیین شده در شرایط خصوصی مجاز نیست. گفتیم، عقود الحاقی زمانی منعقد میشوند که یک طرف آنها کالا یا حق انحصاری در اختیار داشته باشد. علاوه بر دولت بنگاهها و شرکتهای خصوصی عظیمی وجود دارند که از کالا یا حقوق انحصاری برخوردارند. پیمان اگرچه از لحاظ صورت شبیه قراردادهای الحاقی است لکن از جهت هدف و انگیزه نمی توان آن را با قراردادهای الحاقی که شرکتهای خصوصی منعقد می کنند مقایسه کرد. زیرا، در قراردادهای الحاقی شرکتهای خصوصی، انگیزه و غایت، منافع خصوصی شرکتهای آنهاست حال آنکه در قراردادهای پیمانکاری دولتی منافع عمومی ملحوظ نظر است. بنابراین، برای حفظ حقوق عمومی و منافع ملی، جلوگیری از هرگونه سواستفاده ناچار باید شرایطی مقرر گردد که طرف قرارداد پیمانکار بدون تغییر و چانه زنی آنها را قبول کند.