پیوستن علم قاضی به بینه: خلاصه بحث

درقتل خطأی محض، اطلاقهای باب عاقله دلالت بر آن داشت که علم قاضی پیوسته به بیّنه بوده و در این مورد عاقله باید دیه را بپردازد و با تنقیح مناط قطعی حکم نیز، به همین نتیجه خواهیم رسید. در شروع به رجم، دلالتی لفظی در خصوص پیوستگی علم قاضی به بیّنه یا اقرار وجود نداشت، ولی مقتضای تنقیح مناط قطعی، یا قیاس اولویت آن است که علم قاضی پیوسته به اقرار است و قاضی خود شروع به رجم می‌کند. در سه مورد دیگر یعنی عفو ، توبه و فرار از گودال رجم، روایات، دلالت لفظی بر پیوسته بودن علم قاضی به بیّنه یا اقرار نداشتند، ولی با تنقیح مناط قطعی می‌توان گفت، بخشش بَزَه کار و‌ رها کردن وی پس از فرار از حفره رجم، به دلیل اقرار بوده است و چنین مناطی در علم قاضی یافت نمی‌شود. یادآوری این نکته بجاست که علم حاصل در بیش‌تر پرونده های کیفری، در حال حاضر به اقرار ناقص متهم، یا اقراری است که سپس آن را انکار کرده است. شرط احتیاط در چنین جاهایی که نقش عمده در تحقق علم قاضی را اقرار به عهده دارد، آن است که بَزَه کار را به حفره رجم برنگردانند. امّا در مواردی که اقرار نقش ضعیفی دارد، می توان علم قاضی را پیوسته به بیّنه دانست. در مورد توبه نیز دلیل پذیرفته نشدن آن پس از بیّنه آن است که مجرم در مظان اتهام است و نسبت به صدق کلام وی پس از ثبوت جرم، تردید وجود دارد و علم قاضی از این جهت همانند بیّنه است. بنابراین، در تمامی موارد علم قاضی حکماً پ یوسته به بیّنه است، مگر در شروع به رجم که پیوسته به اقرار خواهد بود. (۵) اقرار العقلاء، علی انفسهم جائز. (۲۵) قرآن کریم.