پیوستن علم قاضی به بینه: شروع به رجم

۲. شماری نیز این حکم را استحبابی دانسته‌اند. سؤال آن است که در خصوص علم قاضی چه کسی آغازگر رجم خواهد بود؟ از میان فقهاء کمتر کسی بدین مسأله پرداخته است. به نظر می‌رسد کلمه (عمله) تصحیف (علمه) است. ، ولی روایت مرسلی وجود دارد که چنین اطلاقی قید زده و همین، مبنای فتوای مشهور قرار گرفته است. ولی خواه بر مبنای کسانی که مراسیل صفوان را همچون مسانید وی می‌دانند و خواه به دلیل عمل اصحاب، عمل بدان مانعی ندارد. ۴.۱. ۲ - دلالت دلالت حدیث: اما از حیث دلالت اطلاق یا عمومی در آن وجود ندارد که علم قاضی را شامل شود; زیرا بنابر آنچه که پیش از این گذشت، در تمامی احادیث این باب (مراد احادیثی است که در مورد عفو ـ فرار از حفره رجم ـ توبه و شروع به رجم وارد شده و در بحثهای آینده به آن خواهیم پرداخت.)، بیّنه و اقرار به گونه رویارو مورد حکم قرار گرفته‌اند و دیگر دلیلهای ثابت کننده دعوی در نظر نبوده‌اند. دلیل جایز نبودن تمسک به عموم مفهوم مخالف، وجود قرینه ای است که مانع چنین عمومی است; یعنی رویارویی بیّنه و اقرار. در خصوص این حکم، تناسب حکم و موضوع و مرسله صفوان دلالت بر آن دارند که از نظر شارع، کسانی که زمینه های رجم را فراهم آورده‌اند، خود وظیفه دارند رجم را بیاغازند. چه بسا با ملاحظه این صحنه دردناک، اگر خللی در گفتار، یا افکار و قضاوت خویش می‌یابند، به خود آمد ه از اقامه رجم که شارع مقدس، تا جایی که امکان داشته باشد، راضی به فراهم آمدن زمینه های آن نیست، جلوگیرند. به طور طبیعی در ثابت شدن لواط یا زنای محصنه با بیّنه، شاهدان اصلی‌ترین نقش را دارند و در ثابت شدن بزه‌ها با اقرار، قاضی نقش اصلی را دارد. بنابراین، با همین مناط می‌توان دریافت در ثابت شدن بزه های یاد شده، از راه علم قاضی، شخص قاضی بیشترین اثر را دارد، بلکه اگر در اقرار، قاضی وظیفه دارد رجم را شروع کند در علم قاضی به طریق اولی چنین وجوبی ثابت خواهد بود. خواه از راه الغاء خصوصیت، یا تنقیح مناط قطعی (مراد از تنقیح مناط و معنای رایج آن نزد اصولیان اهل سنت نیست; زیرا تنقیح در اصطلاح آنان در مواردی به کار می‌رود که در یک نص شرعی، شارع حکمی را به سببی نسبت دهد و همراه با آن سبب، اوصافی را ذکر کند که تأثیری در حکم ندارند. در این حالت لازم است چنین اوصافی را در حکم معتبر ندانیم، تا حکم توسعه یابد; یعنی فی الواقع از میان اوصاف متعددی که ذکر شده و می‌تواند مشعر بر علیت باشد، یکی را برمی گزینیم. امّا اگر شارع، وصف، یا شرطی که مشعر بر علیت باشد، ذکر نکرده باشد و فقیه، با استدلال و استنباط خویش، علت را بیابد، به آن تخریج مناط گفته‌اند) و خواه از راه قیاس اولویت که از موارد استثنایی پذیرش قیاس (شماری اطلاق عنوان قیاس بر چنین موردی را از باب مسامحه می‌دانند.) در فقه امامیه به شمار می‌آید، می توان در این مورد علم قاضی را به اقرار پیوند داد. منبع: ج۸، ص۴ · ج۲، ص۴۳۰ · ج۲۳، ص۲۰۱، چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیه · ج۱۸، باب۱۴، از ابواب حد زنا، ح۱، ۳، ۴ · ج۱۸، باب۱۴، از ابواب حد زنا، ح۲ · ج۱، ص۲۳۳