پیوستن علم قاضی به بینه: مناط حکم در روایات

ب. غ. از دو مسأله، ضمان عاقله در قتل خطأی محض و شروع به رجم که هر دو مسأله، هم از حیث دلالت لفظ دلیل‌ها و هم از حیث مناط حکم مورد بررسی قرار گرفت و در اولی علم قاضی را پیوسته بیّنه و در دومی پیوسته به اقرار دانستیم، در بحث از سه مسأله دیگر; یعنی برگرداندن بَزَه کار فراری به گودال رجم، عفو مجرم و توبه وی، تنها دلالت لفظی ادله در نظر بود و از آن‌جا که بررسی احادیث بالا، از حیث تنقیح مناط حکم، نیازمند ذکر تمامی آن‌ها بود، بحث از مناط حکم را به دین گفتار واگذار کردیم. دلیل آن‌که اقرار به قتل خطأی محض موجب ضمان عاقله نمی‌شود، قاعده معروف است. (اقرار العقلاء علی انفسهم جایز) در روایات مربوط به عفو، و فرار از حفره رجم، دیده می‌شود که در موارد ثابت کردن حکم با بیّنه، اجرای حکم مسیر عادی خویش را می‌پیماید و بَزَه کار، برابر قاعده، به کیفر عمل خویش می‌رسد و در جاهایی که حکم با اقرار، از عفو و پی گیری نکردن رجم برخوردار می‌شود. ب‌اید دید این آثار گوناگون ناشی از چه ویژگی است و ویژگی یاد شده در کدام یک از بیّنه یا اقرار وجود دارد. با بررسی دلیلهای اثبات دعوی، دیده می‌شود که در اصل، بیّنه تنها جنبه مرآتی و واقع نمایی داشته و حکم خاصی بر خود آن بار نمی‌شود و در هر مورد که حکمی بر بیّنه بار شود، در واقع حکم یاد شده اثری است که بر مفاد بیّنه بار شده است. مثلاً، اگر قانونگذار اعلام کند: (هرگاه بر اثر شهادت شهود ثابت شود شخصی دزدی کرده است، دستش قطع خواهد شد) قطع دست اثر‌ همان دزدی است و بیّنه در این میان تنها جنبه اثباتی داشته و هیچ گونه اثر تخفیفی یا تشدیدی بر حکم ندارد. برخلاف اقرار که افزون بر واقع نمایی و جنبه اثباتی حاکی از همکاری مجرم با مسؤولین قضایی و بیش‌تر دلیل بر توبه و پشیمانی وی از عمل مجرمانه است، بویژه در مواردی که شخص ابتدا و بدون آن‌که حتی مورد اتهام بوده یا در چنگال مأمورین اجرای عدالت باشد، خود را معرفی و به گناه خویش اقرار می‌کند. چنین عملی حکایت گر بیداری وجدان و حالت پشیمانی و اصرار نکردن وی بر ادامه مسیر مجرمانه است و علاوه بر آن دستگاه قضایی را در کشف جرم و مبارزه با آن درجامعه یاری می‌رساند. به همین دلیل در تمام یا بیش‌تر نظامهای حقوقی جهان اقرار، افزون بر آن‌که از ادله اثبات دعواست در زمره علتهای تخفیف مجازا ت نیز به شمار می‌رود. برخلاف اقرار که می‌توان گفت: در کاستن از کیفر یا برداشتن، یا پی گیری نکردن آن نقش دا رد. به عبارت دیگر، بیّنه نسبت به علت مجازات (جرم) طریقیت دارد. بنابراین، هر دلیل دیگری که طریق به جرم باشد نیز، ‌ همان آثار را خواهد داشت; اما اقرار در عفو و‌ رها کردن زناکار فراری موضوعیت داشته و علت آن‌ها شمرده می‌شود و‌ به‌طور طبیعی با نبود چنین علتی در عل م قاضی، آثاری همچون بخشش و برداشته شدن کیفر نیز منتفی خواهد بود. در خصوص توبه نیز همچنانکه فقها استنباط کرده و یادآور شده‌اند، علت پذیرفته نشدن توبه مجرم پس از اقامه بیّنه، در مظان تهمت بودن است. بدین معنی که نسبت به راستی سخن و ادعای شخص بَزَه کار تردید وجود دارد. و همین ملاک در علم قاضی وجود داشته و توبه شخصی که خود را در چنگال عدالت گرفتار و گناه خویش را ثابت شده می‌داند، همانند توبه کسی است که بیّنه علیه وی اقامه شده و در هر دو صورت در مظان اتهام است. هرگاه کسی نتواند، نه با تمسک به ظاهر الفاظ و نه با به دست آوردن مناط قطعی حکم، آثار بار شده بر علم قاضی را به دست آورد و در حالت شک باقی بماند، مقتضای استصحاب اجرای کیفر است; زیرا با صدور حکم محکومیت مجرم، اجرای حدود الهی واجب می‌شود و تا دلیل قطعی بر برد اشته شدن آن اقامه نشود، این واجب بودن به قوت خود باقی خواهد ماند. منبع: ج۱۸، باب ۱۵ از ابواب حد زنا، ح۴ · ج۱۸، باب ۳۶ از ابواب حدّ زنا، ح۲ · سوره غافر، آیه ۸۴